بدأت أوساط أمنية مصرية بممارسة موجة جديدة من الضغوط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقبول بروتوكول الاتفاق الأوّلي على تشكيل هيئة الإسناد المجتمعي لإدارة المعابر في قطاع غزة بعد توافقات أولية حصلت برعاية المخابرات المصرية وبأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين وفدين من حركتي حماس وفتح الشهر الماضي.
 وزوّدت حركة حماس الجانب المصري أمس الأول  بقائمة أسماء لشخصيات وطنية مستقلة  تشكل تلك الهيئة وأبلغ الجانب المصري أن الأسماء التي اقترحتها حماس تحظى بموافقة  بقية فصائل المقاومة وعلى رأسها الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية.
 وتم تقديم الأسماء للجانب المصري بناء على طلب المخابرات المصرية وفي إطار الإبلاغ عن قرار مصري مركزي من ارفع المستويات بالتدخل القوي لتغيير موقف الرئيس محمود عباس من مشروع هيئة الإسناد المجتمعي.
 وكان الرئيس عباس قد أوفد القيادي محمود العالول لتمثيل حركة فتح في مفاوضات القاهرة  المتعلقة بهيئة الإسناد وبعد موافقة الطرفين تبدل موقف الرئيس عباس فعرض الأمر على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  التي رفضت تمرير الوثيقة والمشروع من جهة الاعضاء المقربين من عباس.
 وأبلغت مصادر في حركة فتح أن الرئيس عباس وعندما تم تزويده بنصوص مذكرة التفاهم مع حماس على هيئة الإسناد لإدارة معابر غزة أمسك بالوثيقة وقام بتمزيقها أمام نخبة من مستشاريه ومساعديه.
 لكن الجانب المصري يُصر على تجديد وتكرار العمل باتجاه إنجاز هذا المقترح الذي يحظى بموافقة أمريكية وأوروبية لتشكيل نواة تُدير الشؤون المحلية في قطاع غزة مباشرة في حال توقف إطلاق النار.
 ويفسر خبراء مطلعون أن الحكومة الإسرائيلية التي تبتز الرئيس عباس هي التي تقف وراء تشدّده في رفض فكرة ومقترح هيئة الإسناد المجتمعي  خصوصا بعدما أظهرت حركة حماس مرونة كبيرة في التفاعل مع المسألة والملف.
المصدر: رأي اليوم