أقر الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، بأن اجتياحه حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أواخر أغسطس/آب الماضي، كان له “تأثير ظرفي” أدى إلى مقتل 6 أسرى إسرائيليين داخل نفق بهذا الحي.

جاء ذلك وفق نتائج تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي في الواقعة، وهي النتائج التي عدتها هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين “دليلا جديدا” على أن الضغط العسكري يتسبب بمقتل ذويهم.

وتتعارض نتائج هذا التحقيق مع ما يدعيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض مسؤولي حكومته من أن الضغط العسكري هو “السبيل الأمثل” لاستعادة أسرى بلاده من غزة.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 6 أسرى من داخل نفق في رفح، مدعيا أن حركة “حماس” قامت بقتلهم قبل ذلك بأيام، بينما أكدت الحركة أن الجيش هو من قتلهم عبر قصف جوي مباشر.

تفاصيل التحقيق
ووفق نتائج التحقيق في واقعة مقتل هؤلاء الأسرى الستة، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره اليوم، إن “قوات الفرقة 162 شرعت في 15 أغسطس/ آب 2024 في عملية لهزيمة كتيبة تل السلطان التابعة لحماس، بعد حوالي 3 أشهر من بدء العمليات في رفح”.

وخلال المعارك، وفق البيان، تم “تحديد موقع شبكة أنفاق مركزية بالمنطقة”.

وأضاف البيان: “كان لدى الجيش تقديرات تتراوح بين منخفضة إلى متوسطة حول وجود مختطفين (أسرى إسرائيليين) بالمنطقة، ومع ذلك صدرت تعليمات للقوات بالعمل على افتراض وجود مختطفين وبالتالي التصرف بالحذر اللازم”.

وتابع أنه في 27 أغسطس، تم استعادة الأسير الإسرائيلي فرحان القاضي من أحد الأنفاق، بينما عُثر على جثث الأسرى الستة في 31 أغسطس داخل نفق آخر، و”على أجسادهم آثار طلقات نارية”، حسب ادعائه.

وبحسب نتائج التشريح وفق البيان، فإن التاريخ التقديري لمقتل الأسرى الستة هو 29 أغسطس، أي خلال عمل القوات الإسرائيلية في المنطقة.

واعترف الجيش بأن مناورته البرية في المنطقة “رغم أنها كانت تدريجية وحذرة، إلا أنها كان لها تأثير ظرفي على قرار المخربين بقتل المختطفين الستة”، وفق زعمه.

رد عائلات الأسرى
في سياق متصل، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان تعليقا على نتائج التحقيق: “نشعر بألم أهالي المختطفين الستة وهو يتجدد بعد تقديم تفاصيل التحقيق الصادم والمفجع”.

وأضافت: “التحقيق الذي نشر مساء اليوم يثبت مرة أخرى أن الضغط العسكري يقتل المختطفين”.

وأكدت أن “عودة المختطفين لن تكون ممكنة إلا من خلال اتفاق سياسي”.

وقالت الهيئة: “المختطفين الستة ظلوا على قيد الحياة لمدة 328 يوما في ظروف قاسية داخل أنفاق حماس، وكان بالإمكان إعادتهم أحياء لو لم تنفجر المفاوضات السابقة”.

وتابعت: “لقد حان وقت عودة جميع المختطفين. لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق يضمن عودتهم جميعا من غزة في إطار زمني سريع ومحدد سلفا”.

وختمت بيانها بالقول: “يجب ألا ندع الوقت يحسم المسألة. هذه المرة، من الضروري التحرك قبل فوات الأوان”.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.

ومنذ وقف إطلاق النار الوحيد أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يلمح نتنياهو من حين إلى آخر إلى تقدم في المفاوضات لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، ثم يتمسك باستمرار الحرب ويمعن في الإبادة بحق الفلسطينيين.

ومرارا خلال الأشهر الماضية، أكدت “حماس” استعدادها لإبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك “حماس” بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الإبادة بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت الإبادة الإسرائيلية بغزة عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)