تحدّثت أوساط مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل عدة أيام في العاصمة الأردنية  عمان عن شكواه وتضجره وتسجيل الملاحظات من جهته على رئيس الوزراء الذي اختاره قبل عدة أشهر الدكتور محمد مصطفى.
ويفهم من ملاحظات عباس على الدكتور مصطفى أن الحكومة لم تعد تنسق بالدرجة الكافية مع السلطة الفلسطينية وان رئيسها يكثر من الإقامة خارج رام الله.
وهي ملاحظة أشار لها عباس في اجتماع خاص مع عدة نخب بحضور السفير السعودي في العاصمة الأردنية عمان باعتبارها مزحة أو دعابة سياسية.
وأشار مقربون من عباس إلى أن الرئيس بدأ “يتندّر” على أداء  الدكتور محمد مصطفى وطاقمه.
وأن رئيس الوزراء الجديد والذي قال عباس إن المجتمع الدولي قبله يكتفي بالدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا فقط ثم يجلس في بيته ولا يزور مكتبه ولا ينظم اجتماعات للوزرارات والحكومة وللمسؤولين في فترة ما بعد الظهر علما بان الوضع الاداري والمالي والاقتصادي والمعيشي في الضفه الغربية يحتاج لحكومة تعمل لمدة 24 ساعه في اليوم الواحد وفقا  لتعبيرات الرئيس عباس.
يظهر ذلك وجود خلافات بين الرئاسة وبين  رئيس الوزراء، ومن الملاحظات المسجلة على الدكتور محمد مصطفى أنه يُكثر من زيارة عمان ويبقى في منزله في العاصمة الأردنية بمعدل ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع ويُدير الحكومة على الأرجح من العاصمة الأردنية أو الخارج.
 لا يخصص الجهد الكافي لإدارة شئون الحكم في الضفة الغربية وأن هناك قصورا  شديدا في البعد الإداري وفي بعد تلبية احتياجات المواطنين.
وتكشف الأوساط الخبيرة بأن انتقادات وملاحظات عباس على الدكتور مصطفى مردها أن الأخير يكثر من الاتصالات مع السفارات الاجنبية سواء في رام الله أو في عمان ويتواصل مع المسؤولين بدون تنسيق تفصيلي مع السلطة الفلسطينية و مستشاري الرئيس عباس.
ويعقد القليل من الاجتماعات خلافا لأن نقطة التجاذب الأهم والأكثر حساسية قد تكون تلك التي بدأ الدكتور مصطفى يدعم خلالها الرأي القائل إن الرئيس عباس ينبغي أن يعين نائبا له وبأسرع وقت ممكن.
لعلّ كثرة حديث مصطفى عن هذا الموضوع وبروز  طموح شخصي لديه بان يتم تعيينه نائبا للرئيس عباس باعتباره رئيس السلطة ورئيسا للوزراء في آن  واحد معا أثار ارتياب الرئيس عباس وكان من الأسباب التي دفعته للإعلان عن التعميم الدستوري والقانوني الأخير الذي يقضي بأن السلطة يستلمها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في حال شغور الموقع وهو بالمناسبة أيضا رئيس المجلس التشريعي بالرغم  من عدم اجراء انتخابات.
ويُفهم من سياقات النقاشات في محيط الرئيس عباس بأن رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى يحاول تقليد الدور الذي قام به الرئيس محمود عباس أبو مازن عندما كان الراحل ياسر عرفات على قيد الحياة ويدير السلطة الفلسطينية بمعنى ان الدكتور محمد مصطفى لديه طموح بان يكون رجل المرحلة في المرحلة المقبلة.
  الملاحظات بدأت تتراكم على مكتب الرئيس عباس بخصوص الدكتور مصطفى في الوقت الذي لم تعد فيه العلاقة الكيميائية بين السلطة والحكومة قائمة ومنتجة وفعّالة، الأمر الذي يزيد التعقيدات بخصوص السلطة الفلسطينية بالتوازي مع وجود اشكالات أمنية واقتصادية ومعيشية أساسية في هذه المرحلة.
 يسأل فتحاويون قدماء الآن: هل انتهى شهر العسل؟

المصدر: رأي اليوم