توصّل لبنان والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق تهدئة ووقف إطلاق النار، يمكن وصفه بـ”اتفاق الضرورة” لكلا الطرفين، بعد جولة عنيفة من التصعيد شملت تبادلًا واسعًا للضربات، وتمكن الاحتلال خلال هذه المواجهات اغتيال عدد من قيادات الصف الأول في “حزب الله”، وتوجيه ضربات أمنية وعسكرية قوية للحزب.
مع ذلك، النتائج جاءت أقل من التوقعات الإسرائيلية، فرغم الخسائر، أعاد الحزب ترتيب صفوفه وانتخاب أمين عام جديد، ما أفشل الرهان الإسرائيلي على إضعاف قدراته العملياتية والقيادية بشكل حاسم.
ويبدو أن الاتفاق الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين يحمل في طياته بنودًا غير معلنة، حيث أُعطي كل طرف مساحة لتسويق الاتفاق بما يناسب جمهوره الداخلي وتقديم مبررات مقبولة لخطوته، إذ لم يحقق الاحتلال أهدافه المعلنة بالكامل، كما لم يفعل “حزب الله” أيضًا.
وبالعودة إلى أصل الاشتباك ومسبّباته، فإن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة كانت الشرارة التي أشعلت حالة التصعيد التي تطورت إلى اشتباك مفتوح ثم حرب مضبوطة، لكن حالة الهدوء جاءت من دون معالجة للأزمة الرئيسية للاشتباك، وهو ما قد ينعكس على تطورات الحرب في القطاع ومسارها، ومواقف الأطراف الإقليمية والدولية منها.
ما بين “وحدة الجبهات” وفصلها
منذ سنوات، أقرَّ قادة فصائل المقاومة استراتيجية “وحدة الجبهات”، مع إبداء المقاومة الفلسطينية حماسةً خاصة لنقل هذا الهدف إلى حيز التنفيذ، وتعزيز التنسيق حتى بلغ مستويات عملياتية وميدانية، حيث بادرت المقاومة إلى اتخاذ خطوات ميدانية لتثبيت هذا النهج، مثل إطلاق الصواريخ من لبنان وسوريا خلال عامي 2021 و2022، في محاولة لكسر حاجز الاشتباك المباشر من هذه الساحات.
في المقابل، أولت “إسرائيل” مواجهة هذه الاستراتيجية أهمية رئيسية، ووضعتها في صلب خططها العملياتية، وأدّت مواجهة “سيف القدس” في مايو/ أيار 2021 إلى تسريع الاستعدادات لمواجهة هذا السيناريو الذي تتزايد احتمالات تحققه تدريجيًا، ما جعله تحديًا استراتيجيًا يتطلب استنفارًا واستعدادًا مكثفًا.
ورغم أن عملية السابع من أكتوبر لم تدفع أطراف محور المقاومة إلى استجابة سريعة أو انخراط مباشر في سلسلة ضربات نوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها أطلقت استجابة محدودة عُرفت بـ”جبهات الإسناد”، بدأت عمليًا في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من لبنان، تلتها ضربات وتحركات دعم من اليمن والعراق وسوريا، بالإضافة إلى جولتَين من الاشتباكات المباشرة بين إيران و”إسرائيل”، كردّ فعل على اعتداءات إسرائيلية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.
تمكنت الجبهة الشمالية من فرض ضغوط كبيرة على الاحتلال، حيث بدأت الإجراءات الإسرائيلية كخطوات احترازية تحسّبًا لهجوم واسع من “حزب الله” على مستوطنات شمال فلسطين، لكن سرعان ما تحولت هذه الإجراءات إلى عمليات حماية مباشرة للمستوطنين، مع استمرار سقوط الصواريخ والقذائف التي يطلقها الحزب يوميًا على المواقع العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.
أدّت أزمة نزوح مستوطني شمال فلسطين المحتلة واستمرار استنزاف الآليات والقدرات العسكرية على الحدود اللبنانية، إلى تصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال، ومع تشتُّت القوات بين شمال وجنوب فلسطين المحتلة، تحول هذا الاستنزاف، على مدار عام من الحرب، إلى تحدٍّ يتطلب تحركًا إسرائيليًا أوسع، خاصة في ظل تراجع العمليات الميدانية لجيش الاحتلال في قطاع غزة، ما أتاح فرصة لإعادة ترتيب أولويات الميدان وتحويل مركز الجهد إلى شمال فلسطين المحتلة.
صعّد الاحتلال ضرباته ضد “حزب الله” عبر سلسلة عمليات متتالية، استهلها بما سُمّي بـ”هجوم البيجر”، الذي استهدف الآلاف من كوادر الحزب، وأعقب ذلك اغتيالات ممنهجة طالت قيادات بارزة، بما في ذلك أعضاء المجلس الجهادي وقادة وحدة الرضوان الخاصة، وانتهت باغتيال الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، في العاصمة بيروت، في واحدة من أكبر الضربات التي وجّهها الاحتلال للحزب.
مثّلت هذه الهجمات ذروة التصعيد الإسرائيلي، تلاها مناورة برية استهدفت قرى الحافة الأمامية الأولى والثانية، ضمن حرب مفتوحة ضد “حزب الله”، لكن بخلاف الحرب في غزة، جاءت الأهداف الإسرائيلية لهذه المواجهة محدودة نسبيًا، حيث ركزت على إعادة مستوطني شمال فلسطين المحتلة إلى منازلهم وضمان أمنهم عبر تقليص تهديد الحزب اللبناني، ما يعني ضمنيًا أن الهدف هو إنهاء حالة الاشتباك شمالًا والعودة إلى جوهر ما يمثله القرار الدولي 1701.
الأهداف الإسرائيلية المعلنة تشير إلى فصل مسارات المواجهة بين قطاع غزة والجبهة اللبنانية، بعد أن فرض الاحتلال تكلفة باهظة على “حزب الله” وقيادته بسبب هذا الترابط، وهذه الضغوط أدّت إلى إجبار الحزب اللبناني على إعادة تقييم استراتيجيته، خاصة مع تصاعد الضغط على جبهته الداخلية، والتهجير الواسع لسكان جنوب لبنان إلى المدن اللبنانية الأخرى، وهي مناطق غالبًا لا تتناغم مع جمهور الحزب لأسباب طائفية في بلد يؤثر فيها الانقسام الطائفي على جميع جوانب الحياة.
وبالرجوع إلى ما نُشر حول فحوى الاتفاق، يمكن القول إن معظم بنوده ليست سوى تأكيد لما ورد في قرار الأمم المتحدة 1701، مع إضافة بعض التفاصيل الجديدة التي تشمل تعزيز آلية الرقابة والمتابعة، بمشاركة أكبر من الولايات المتحدة، إلى جانب التوصل إلى اتفاق جانبي بين “إسرائيل “والولايات المتحدة، تلتزم فيه الأخيرة بالمشاركة بشكل أكثر جدّية في مواجهة محاولات “حزب الله” إعادة التسلح والتمركز في جنوب لبنان.
إزاحة خطر الحرب الإقليمية
يعود التسارع الكبير في مجرى التوافقات والتفاهمات لوقف الاشتباك بين “إسرائيل” و”حزب الله” إلى عدة عوامل، أبرزها حاجة إدارة بايدن لإنهاء دورتها الرئاسية بتحقيق إنجاز ملموس، وهذا تجلى بوضوح في كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار ضمنيًا إلى الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار شمال فلسطين المحتلة، موضحًا جزءًا من الأسباب المرتبطة بإعادة التسليح وتعويض الذخائر، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة استخدمت هذه الورقة للضغط على نتنياهو لتحقيق مرونة أكبر في الوصول إلى الاتفاق.
تسعى إدارة بايدن إلى إيجاد مادة أخلاقية تدعم موقفها في محاولتها التنصل من المشاركة المباشرة في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، التي شهدت سلوكيات وجرائم مروعة وثقتها تقارير العديد من المؤسسات الدولية، فضلًا عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان يمنح إدارة بايدن الفرصة للترويج لجهودها في تقليص نطاق الاشتباك والمواجهة، وبالتالي محاولة تحسين صورتها في الساحة الدولية.
كما يُعدّ إبعاد شبح الحرب الإقليمية، الذي بلغ ذروته مع تصاعد القتال على الجبهة الشمالية واستمرار الحرب في قطاع غزة، هدفًا رئيسيًا للولايات المتحدة تحت القيادة الحالية، كما يتماشى هذا التوجه مع استراتيجيات الإدارة الأمريكية القادمة، التي تسعى لحماية مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من خطر الانجرار إلى نيران اشتباك موسّع، أو أن تصبح هدفًا مشروعًا للقوى الداعمة للشعبَين الفلسطيني واللبناني.
من جانبه، يرى نتنياهو في إبعاد شبح الحرب الإقليمية فرصة مريحة تتيح له العودة إلى التركيز على مهمته الرئيسية، وهي السعي لتحقيق “النصر المطلق” على أنقاض قطاع غزة، من أجل تحقيق تغيير استراتيجي يهدف إلى حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني، والقضاء على القضية الفلسطينية، بما يشمل تحييد قطاع غزة بشكل دائم، وتنفيذ مخططات الضمّ لابتلاع أراضي الضفة الغربية والقدس.
بناءً على ذلك، إن الجهود الحالية التي أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة تتيح لنتنياهو فرصة لطيّ صفحة التصعيد الإقليمي، وتقليص الاستعدادات للمواجهة على مختلف الجبهات، مما يحدُّ من استنزاف جيش الاحتلال المنهك، ويمنح فرصة لتسريح عدد من قوات الاحتياط، بالإضافة إلى تجنب أزمة جديدة تتعلق بتأجيل استدعاء اليهود الحريديم للخدمة العسكرية، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا بالنسبة إلى الاحتلال.
علاوة على الأسباب المذكورة، يسعى كل من نتنياهو والإدارة الأمريكية الحالية إلى تجنب دفع المنطقة نحو اشتباك واسع قد يستفيد منه الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، الذي قد يقدم صفقة شاملة لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، والتي قد تتطلب تنازلات من “إسرائيل” على عدة جبهات مقابل مكاسب استراتيجية أخرى.
وهذا ما ترفضه إدارة بايدن، التي لا ترغب في أن يُنسب أي فضل أو إنجاز إلى منافسها المحتمل في البيت الأبيض، عدا عن أن نتنياهو لا يريد الانجرار وراء ضغوط تستدعي تقديم تنازلات في الملف الفلسطيني، في وقت يسعى فيه إلى تعزيز مكاسبه في ملف التطبيع دون التنازل عن استراتيجيته الحالية لحسم الصراع.
هل تعيد المقاومة الفلسطينية حساباتها؟
يضع الاتفاق الحالي المقاومة تحت ضغوط كبيرة، لأنه يمثل خسارة لورقة استراتيجية كانت تشكّل عامل ضغط مهم على الاحتلال والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط بشكل عام، بالإضافة إلى المنظومة الدولية، نظرًا إلى ارتباطه بشكل وثيق بإمكانية توسع الحرب إلى نطاق إقليمي.
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يعجّل من الوصول إلى اتفاق في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يُضيف عامل ضغط إضافي على المقاومة الفلسطينية لتقديم تنازلات جوهرية، خاصة فيما يتعلق بشروطها لوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع قبل التوصل إلى صفقة لحل قضية الأسرى.
عزز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هذا الموقف بوضع حركة حماس أمام خيار واحد: إطلاق سراح “الرهائن”، بما في ذلك الرهائن الأمريكيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستكثف جهودها مع مصر وقطر وتركيا و”إسرائيل” للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة.
من جانبه، أكّد نتنياهو أن أحد الأهداف الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار هو عزل حركة حماس والتركيز على المهمة الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تتمثل في القضاء على المقاومة الفلسطينية وتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية، وهذا يعني إعادة توجيه الجهد الإسرائيلي بشكل مكثّف نحو قطاع غزة، مع تصعيد الضغط الميداني على المقاومة الفلسطينية لتحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
الضغط الذي سيمارسه الاحتلال الإسرائيلي ميدانيًا سيترافق مع ضغط أمريكي مكثّف، يهدف إلى دفع المقاومة الفلسطينية إلى تعديل استراتيجيتها التفاوضية، خاصة بعد فقدانها لإحدى أوراق القوة الهامة، وبناءً على ذلك من المتوقع أن تبادر الولايات المتحدة أو الوسطاء الآخرون إلى تقديم صيغ جديدة لصفقة تبادل الأسرى، تكون أقل بكثير من مطالب المقاومة، وتلبية للاشتراطات الإسرائيلية، وقد تتضمّن شروطًا مثل عدم إنهاء الحرب أو انسحاب جيش الاحتلال، بالإضافة إلى شرعنة الإجراءات العسكرية الإسرائيلية على الأرض، وقبولها كأمر واقع.
ستسعى حكومة الاحتلال إلى استثمار اللحظة الراهنة من خلال تنفيذ ضغوط متتابعة وخطوات متسارعة، خاصة في ترتيبات ما بعد الحرب، مع التركيز على إنشاء نموذج لحكم محلي موالٍ للاحتلال، حتى لو كان في منطقة جغرافية محدودة أو معزولة، وسيتزامن هذا التسارع مع محاولة استباق وصول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تهدف “إسرائيل” إلى تقديم نموذج عملي يبرز نجاح استراتيجيتها في قطاع غزة، وتحويل الحرب إلى ترتيبات مستدامة، وبالتالي سيكون من الصعب على الإدارة الأمريكية الجديدة الضغط على “إسرائيل” للتوصل إلى صفقة في غزة، في حال تحقق هذا النموذج.
تدرك المقاومة الفلسطينية أن الحرب تدخل منعطفًا جديدًا يحمل في طياته تصعيدًا إسرائيليًا مرتقبًا على كل الجبهات، بالإضافة إلى تصعيد كبير في الضغوط الإقليمية عليها لتقديم تنازلات جوهرية، وهو ما سيتطلب منها البحث الجدّي عن استراتيجيات مناورة واسعة تمكّنها من تجاوز المرحلة الأولى من الضغوط، بالإضافة إلى إجراءات ميدانية صلبة تُحبط محاولات الاحتلال لإنجاز نماذج “اليوم التالي”.
من قراءة سلوك المقاومة على مدار أكثر من عام من حرب الإبادة، ومن صلابتها التفاوضية في كل تجاربها السابقة، فإن المقاومة ستواجه التغير الجديد بثبات، حيث لن تظهر أي استجابة للضغوط أو مرونة قد يطلبها الأطراف المعنية، إذ تدرك المقاومة أن أي تنازل حاليًا يعني السماح للاحتلال بالاستفادة من فصل الجبهات، أو بالأدق فصل جبهة لبنان عن معادلة الحرب في قطاع غزة، لتحقيق استسلام من المقاومة بشكل أو بآخر.
سيعزز الواقع الجديد قناعة المقاومة بأن ورقة الأسرى ستظل واحدة من أقوى أوراق الضغط التي تمتلكها، ورغم أن حكومة الاحتلال حاولت التقليل من أهمية هذه الورقة، فإنها ستظل تشكّل جرحًا نازفًا في الوعي الإسرائيلي وعقليته الأمنية، إذ يمثل التخلي عن الأسرى مشكلة أخلاقية رئيسية وخللًا في ترتيب الأولويات الأمنية والعسكرية، خصوصًا لدى جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية.
ومن المتوقع أن تتمسّك المقاومة بشروطها بشكل أقوى من قبل، وألا تقدم تنازلات مجانية في ملف التبادل، كما ستشدّد على أن أي صفقة مستقبلية لتبادل الأسرى يجب أن تتضمن شروطًا واضحة: وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحابًا كليًا لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وعودة غير مشروطة للنازحين إلى ديارهم.
ومن المرجّح أن المقاومة الفلسطينية درست بعمق التطورات الأخيرة في المنحى التفاوضي بين الحكومة اللبنانية وحكومة الاحتلال، وأيضًا فعالية الوساطة الدولية، في الوقت الذي كانت على تواصل مستمر مع “حزب الله”، لذلك لم تكن المقاومة مفاجأة بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، والذي ساهم في تحييد الجبهة الشمالية من معادلة الإسناد لقطاع غزة ومقاومته في الوقت الراهن، وبالتالي أجرت تقديرات دقيقة للمرحلة القادمة، وما يتطلبه التعامل معها.
من جانب آخر، تبدو القوى الفلسطينية مدفوعة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنجاز ترتيبات الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية، خاصة قبل وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى البيت الأبيض، ومن خلال هذه الوحدة يهدف الفلسطينيون إلى الاتفاق على شكل وآليات الحكم في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية عمومًا، وذلك لتحديد شكل “اليوم التالي” وفقًا للمحددات الفلسطينية، وهذا يعني في النهاية قطع الطريق أمام أي محاولات لفرض شكل للقيادة الفلسطينية، وفقًا للمحددات الإسرائيلية أ
و الأمريكية التي قد تتبناها إدارة ترامب.
المصدر: نون بوست
