هدد عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة أفرادها بعد إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، وامتدت تلك التهديدات إلى حد التلويح باستخدام "قانون غزو لاهاي" الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.

وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها "محكمة صورية"، وقال في منشور له على منصة "إكس": "(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون، واسمحوا لي أن أذكركم جميعا -وديا- بأن القانون الأميركي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية معروف باسم قانون غزو لاهاي لسبب وجيه. فكروا في الأمر". ويحمل تهديد عضو مجلس الشيوخ الأميركي المتعصب، الذي هاجم سيدة، يوم الخميس، لأنها كانت ترتدي الكوفية الفلسطينية وقال إنها رمز للإرهاب، رسالة ليس فقط إلى المحكمة الجناية الدولية وإنما إلى الدول التي قد "تحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون".

ويرتبط "قانون غزو لاهاي" باسم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 أغسطس/ آب 2002 على قانون "حماية العسكريين الأميركيين"، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ"قانون غزو لاهاي" بسبب المادة 2008 منه التي تنص على "السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها".

تسبب القانون آنذاك في حالة من الغضب في جميع أنحاء العالم وبين حلفاء أميركا ذاتها خاصة هولندا، ووصفت "هيومن رايتس ووتش" القانون بأنه يهدف إلى ترهيب البلدان التي تصادق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن القانون الجديد الذي يفترض أنه يحمي العسكريين الأميركيين من المحكمة الجنائية الدولية يثبت أن إدارة بوش لن تتورع عن أي شيء في حملتها ضد المحكمة.

وعلقت المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" سارة ليا ويستون على منشور كوتون: "المتعصب هو أنت يا توم كوتون، لأنك تهدد بغزو بلد أجنبي لأنك تريد حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين من المساءلة على جرائم الحرب البشعة"، ولفتت إلى أنه يفعل ذلك خوفا من أن يتم "بيعه وشراؤه" من لوبي الشؤون الأميركية الإسرائيلية (إيباك). يذكر أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها كوتون من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة أكثر من 237 ألف دولار.

سيحد من قدرة نتنياهو على السفر
من جهة أخرى، قالت أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل الأميركية نادية أحمد تعليقاً على قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو وغالانت، إن القرار "قد يؤثر في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على الانخراط في الدبلوماسية الدولية وحضور الأحداث العالمية، وسيحد من قدرته على السفر والتزود بالوقود". وأضافت في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال، وأن نتنياهو قد يخاطر إذا دخل أياً من هذه الدول.

وتابعت: "على الأقل هناك أكثر من 100 دولة لن يتمكن نتنياهو من السفر إليها، رغم رفض الولايات المتحدة للقرار ومنحه ما يمكن تسميته بالحصانة"، ولفتت إلى أنه قد يمكنه السفر إلى أي مكان وقد لا يمكنه السفر على الإطلاق، واستشهدت بسفره آخر مرة إلى الولايات المتحدة والتي اضطر فيها فريقه إلى تقليص أعداد المسافرين على متن الطائرة، لأنهم لن يتمكنوا من التوقف للتزود بالوقود.

وأضافت أحمد: "الواقع يقول إن هناك مذكرة اعتقال صادرة لإلقاء القبض على نتنياهو وآخرين، ولكن السؤال الآن كيف سيجري تنفيذها، وهل ستُنفذ بالفعل أم لا؟ خاصة أن هناك حالات سابقة لم يجر تنفيذ القرار فيها، خاصة في دول أفريقيا، إذ إن معظم المتهمين أو من تجري محاكمتهم من هذه الدول، ولذا كان هناك شعور بالعنصرية لديهم"، وأشارت إلى أنه في ما يخص إسرائيل فإن مسيرة العدالة تتخذ وقتاً أطول مما ينبغي، وفي كثير من الأحيان يجري تجاهل إصدار قرارات من الأساس، وأنه لذلك فـ"من الجيد صدور هذا القرار".

ليس لدى أميركا الكثير لفعله
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة أوهايو جون كويغلي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "ليس هناك الكثير مما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد قراراها بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو"، وأوضح أن بعض أعضاء الكونغرس يريدون معاقبة المحكمة، وأنه عقب تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل فربما يتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة، لكن "ليس هناك شيء يمكن لأميركا القيام به من أجل منع المحكمة من التعامل مع قضية أو القيام بما تحتاج إلى القيام به في قضية ما".

وأضاف كويغلي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيحد من قدرة نتنياهو على السفر إلى الخارج والمشاركة في مناسبات وأحداث دولية، وقال: "أعتقد بالفعل أن القرار سيحد من سفره إلى بعض الدول، لأن هناك الكثير من البلدان التي لا تريد التورط في انتقادها لعدم اعتقاله، وحتى لو كانوا على استعداد لاستقباله إلا أنهم يعرفون أنه سيتم انتقادهم، وعادة ما تحب البلدان تجنب هذا الصراع، لذا بعضهم سيقترح أنه من الأفضل ألا يأتي من الأساس".

وتوقع كويغلي أن عددا من الدول الأوروبية لن تستقبل نتنياهو وستطلب منه عدم المجيء وعدم التزود بالوقود بها خلال رحلات سفره إلى أي دولة أخرى، لافتا إلى أن القرار لا يؤثر على مجيء نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وقال: "لا أعتقد أنه من المرجح أن يتم القبض على نتنياهو أو غالانت، فهما يستطيعان تجنب الاعتقال، كما أن المحكمة لا يمكنها إجراء المحاكمة دون حضورهما، ولذا بمعنى ما لن يحدث أي شيء، لكن في الوقت ذاته من ناحية أخرى المحكمة أصدرت بياناً قوياً جداً مفاده أنها تعتقد أن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأنهما مذنبين بارتكاب جرائم حرب خطيرة وجرائم ضد الإنسانية".

المصدر: العربي الجديد