يبدو أن ملف إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الدامية والمستمرة منذ الـ 406 يومًا، لا يزال شائكًا وبداخله الكثير من العقد والعقبات التي تعطل التوافق الفلسطيني الداخلي على سرعة إنجازه وتجهيزه لأي مرحلة مقبلة لتحديد مصيره الذي بات مجهولاً.
ورغم مرور عدة أيام على آخر مباحثات جرت بين “فتح” و”حماس” في العاصمة المصرية القاهرة حول ملف “إدارة غزة”، إلا أن المؤشرات على أرض الواقع لا تُبشر بخير، وتؤكد أن مرحلة الخلافات بين الحركتين لا تزال قائمة ولم يطرأ أي تغييرات تُعطي أملاً بإنجاز هذا الملف.
وخلال الأيام الماضية تناقلت الكثير من وسائل الإعلام عن “خلافات كبيرة” لا تزال قائمة بين حركتي “فتح” و”حماس” وأن “الشيطان دخل تفاصيل” ملف إدارة غزة بعد الحرب الإسرائيلية، وأن طريق التوافق بين الجانبين لا يزال بعيدًا جدًا خاصة في ظل عدم وجود وساطة قوية وضغوط كبيرة تمارس بهذا الملف.
وبحسب وعود قادة الحركتين فإن لقاءًا كان سيعقد في العاصمة المصرية لاستكمال التشاور بملف “إدارة غزة”، لكن ما يجري على الأرض يؤكد أن العقبات لا تزال كثيرة ولا توجد حلول عملية وتوافق على رؤية موحدة، في ظل الغموض الذي يحيط بمصير غزة والمخططات الإسرائيلية التي تنفذ من حصار خانق وتجويع وتقطيع الأوصال وتشريد للسكان.
هذه المعطيات تؤكد أن غزة قبل الحرب لن تكون كما بعدها، فالكثير من المتغيرات السياسية والأمنية وحتى العسكرية ستلعب دورًا هامًا في رسم مستقبل غزة وسكانها الذين يتعرضون لأبشع وأخطر حروب الإبادة والتطهير العرقي من قبل الجيش الإسرائيلي.
ورغم أن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نشرت قبل أيام، عن وجود اتفاق بين فتح وحماس فيما يتعلق بعمل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة، إلا أن مصدر فلسطيني سارع في نفي ذلك جملة وتفصيلا، وفق ما نقلته “سكاي نيوز”.
ونقلت “وول ستريت جورنال”، في وقت سابق، عن مسؤول في السلطة الفلسطينية قوله: “من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق على لجنة غير سياسية تشرف على المساعدات وإعادة الإعمار في غزة”.
وأشار المصدر إلى أنه “لا اتفاق بين فتح وحماس ولا تزال الفجوات واسعة بينهما”، موضحًا أن فكرة اللجنة مرحب بها من قبل الطرفين لكن حماس لا تزال متمسكة بشروطها حول مرجعية من الفصائل اللجنة وميزانيتها تكون مستقلة، وحمايتها وأمنها يكون بيد حماس، فيما تريد فتح أن تتبع المرجعية والميزانية الحكومة الفلسطينية.
وأكد المصدر أن “حماس” لا تزال تتمسك بالحكم وهي تريد تشكيل حكومة تشارك فيها وتسمي وزرائها وهذا أمر غير واقعي ولن يقبله العالم ولا الدول المانحة.
والسبت الماضي، انطلقت اجتماعات بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية لبحث تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة في إطار خطط ما بعد الحرب.
وقال مصدر أمني في حينه، إن “حركتي فتح وحماس أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة”، مؤكدًا أن “مصر تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع”.
وأشار مصدر أمني مصري إلى أن “حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.
وعلى مدى العام الماضي، انخرطت قطر والولايات المتحدة إلى جانب مصر، في وساطة لوقف الحرب الدائرة في غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. لكن كل المساعي للتوصل إلى اتفاق باءت بالفشل.
وأمام هذا التطور..
من المسؤول عن هذا الفشل؟ ومن سيحكم غزة بعد الحرب وكيف؟ وهل ستنسحب مصر من المفاوضات كما فعلت قطر؟

المصدر: رأي اليوم