لا يزال مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، ويُظهر عبور سفينة حربية عليها أفراد يرتدون زيًا عسكريًا، ترفع علمَي مصر و”إسرائيل” من قناة السويس، يثير حالة من الجدل بين المصريين، وسط انقسام وسجال محتدم بين الغاضبين من هذا المشهد والمبررين له من الموالين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المقطع المتداول ذُيل بأصوات عدد من المواطنين المصريين المتواجدين مصادفة في أثناء عبور السفينة، والذين عبروا عن غضبهم إزاء هذا المشهد الفاضح، مستخدمين عبارات تحمل الإساءة للسلطات الحاكمة وتعكس حالة الاحتقان جراء موقف القاهرة المُخزي والسماح بمرور سفينة حربية لدعم جيش الاحتلال في الوقت الذي تُشن فيه حرب إبادة مكتملة الأركان ضد الفلسطينيين واللبنانيين منذ أكثر من عام.

ومما عزز من مشاعر الغضب لدى المصريين تزامن هذه الواقعة مع اتهام مصر قبل أيام باستقبال سفينة ألمانية “كاثرين” تحمل شحنة متفجرات ومساعدات عسكرية متجهة لـ”إسرائيل”، حيث رست في ميناء الإسكندرية (شمال مصر) بعد رفض عدد من الدول استقبالها، وهي الاتهامات التي نفتها القاهرة في بيانين منفصلين، أحدهما صادر عن المتحدث باسم الجيش المصري والآخر صادر عن وزارة النقل المصرية.

من جانبها ردت هيئة قناة السويس على هذا المقطع المتداول والذي انتشر بصورة كبيرة من خلال بيان قالت فيه: “ردًا على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي، تؤكد هيئة قناة السويس التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة وذلك اتساقًا مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم”.

ليست المرة الأولى التي تواجه فيها القاهرة اتهامات وانتقادات لاذعة بسبب موقفها من حرب غزة، ودورها المتخاذل في تعميق مأساة الفلسطينيين في القطاع، ومنع استخدام ما لديها من أوراق ضغط قادرة على تلجيم “إسرائيل” وحلفائها والتي من بينها بطبيعة الحال، قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

في هذه الإطلالة نحاول فض الاشتباك إزاء هذا السجال بين الغاضبين من مرور تلك السفينة الداعمة لجيش الاحتلال الذي يمارس أقذر أنواع الانتهاكات وجرائم الإبادة بحق الشعبين العربيين، اللبناني والفلسطيني، والمتشبثين بالقانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية.. فما حقيقة هذا السجال؟ وهل كان بمقدور مصر منع عبور السفينة الإسرائيلية من قناة السويس الخاضعة لسيادتها في المقام الأول؟

اتفاقية القسطنطينية والتزامات المادة (1)
ارتكنت هيئة قانون السويس والإعلام المناصر للنظام المصري، في تبريرهما لمرور السفينة الحربية الإسرائيلية من قناة السويس، والهجوم على الرافضين لهذا المشهد الموصوف بـ”المخزي”، إلى “اتفاقية القسطنطينية” الموقعة في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 1888، وهي معاهدة دولية خاصة بتنظيم الملاحة في القناة، تم توقيعها بين بريطانيا من جهة وفرنسا من جهة أخرى، ووقعت عليها دول أخرى هي: روسيا وإيطاليا والنمسا والمجر وإسبانيا وهولندا والدولة العثمانية.

وتنص المادة (1) من الاتفاقية على أن “تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية دون تمييز بين جنسياتها، وبناء على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم إلحاق أي مساس بحرية استعمال القناة سواء في زمن السلم أم في زمن الحرب ولن تكون القناة خاضعة مطلقًا لاستعمال حق الحصار البحرى”.

ويرى أنصار هذا الفريق أن مصر ليس بمقدورها – بسبب هذا البند – عرقلة مرور أي سفينة مهما كانت من عبور هذا الممر الملاحي الذي يحمل الصفة الدولية، مستشهدين بما حدث في 2017 في خضم الأزمة الخليجية بين قطر من جانب ورباعي الحصار (السعودية والبحرين والإمارات ومصر) من جانب آخر، حينها أعلنت رئاسة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، منع السفن القطرية من المرور أو الدخول إلى موانئها باعتبارها مياهًا إقليمية تقع تحت سيادة الدولة المصرية، التزامًا بقرار الدول الأربعة بوقف التعامل مع قطر، لكن في الوقت ذاته لم تمنع القاهرة مرور السفن القطرية في قناة السويس.

وعلى مدار 154 عامًا هو عمر قناة السويس المصرية منذ افتتاحها عام 1869 لم يتم إغلاقها أمام حركة الملاحة العالمية سوى 9 مرات فقط، إما بسبب حروب (توقفت عام 1915 بسبب الحرب العالمية الأولى وبين عامي 1940-1942 بسبب الحرب العالمية الثانية، كذلك خلال الفترة بين هزيمة مصر أمام “إسرائيل” 1967 وحتى بعد انتصار أكتوبر/ تشرين الأول 1973 بعامين) وإما بسبب أزمات سياسية (في أعقاب الثورة العرابية عام 1882) فيما كان العدد الأكبر من مرات الغلق بسبب العوامل الجوية وجنوح سفن أو ناقلات.

ومن هنا يرى هذا الفريق أن مصر مجبرة على تمرير السفينة الإسرائيلية بصرف النظر عن حمولتها وما عليها، طالما أنه لا يتعارض مع بنود الاتفاقية، وأنه لا يجوز منعها إلا في حالات الحرب فقط، وفي حال عرقلة هذه السفينة أو منعها من المرور فإن إجراء كهذا من شأنه أن يوقع الدولة المصرية تحت طائلة العقوبات والاستهدافات الدولية، وهو ما تتجنبه القاهرة في الوقت الراهن.

ماذا عن المادة (10)؟
في المقابل هناك من يرى أن ذات الاتفاقية تحتوي على بند آخر يسمح لمصر بمنع دخول أي سفن قد تحمل تهديدًا لأمنها القومي، كما جاء في المادة العاشرة التي تنص على “كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و7 و8 مع التدابير التي قد يرى عظمة السلطان وسمو الخديوي اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا، بواسطة قواتهما وفى حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام. وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديوي ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن، ومن المتفق عليه أيضًا أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تتعارض إطلاقًا مع التدابير التي ترى حكومة الدولة العثمانية ضرورة اتخاذها لكى تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقى من البحر”.

ويرى مفسرون أن هذا البند يمنح الدولة المصرية الحق في رفض عبور بعض السفن من القناة إذا ما كانت تتضمن تهديدًا لأمنها العام، ويُعرف قانونيون الأمن العام بأنه “قدرة البلد أو الدولة على حماية مواردها وأراضيها ومصالحها من كل التهديدات الخارجية والداخلية”، وذلك من خلال تبني استراتيجية قومية وطنية تتضمن استغلال كامل لجميع القوى الاقتصادية والسياسية للدولة، وذلك في سبيل تحقيق كل الأهداف التي تضمن أمنها وسلامها، والحفاظ على استقلالها وسيادتها.

وبسحب هذا التعريف على المشهد المصري الحدودي شرقًا مع غزة، حيث الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال هناك بين الحين والآخر، وسيطرته على محور فيلادلفيا الحدودي واستهدافه بعض الجنود المصريين وتورطه في تجاوز بعض صواريخه للحدود المصرية وسقوطها داخل الأراضي المصرية، فإن ما يحدث هو اختراق واضح ومباشر للأمن العام المصري وفق التعريف والتفسير السابق، وعليه يحق لمصر – وفق اتفاقية القسطنطينية ذاتها – منع مثل تلك السفن الحربية التي تدعم جيش الاحتلال فيما يرتكبه من جرائم وانتهاكات تهدد أمن البلاد وتقوض سيادتها على حدودها.

ومن ثم يرى هذا الفريق أنه وبعيدًا عن مسألة دعم غزة والقضية الفلسطينية برمتها، فإن ما يمارسه الاحتلال على الحدود المصرية يهدد أمنها بشكل مباشر لا لبس فيها مطلقًا، وهنا يجب على الدولة استخدام ما لديها من أوراق وإمكانيات لحماية هذا الأمن، والتي من بينها غلق قناة السويس أمام السفن الإسرائيلية، الحربية على الأقل.

معاهدة الدفاع العربي المشترك.. ركيزة أخرى
تساؤل آخر يفرض نفسه على ألسنة المستشيطين غضبًا من مقطع السفينة الحربية الإسرائيلية يقول: إذا ما كانت مصر ملتزمة فعلًا بالقانون والاتفاقيات والمواثيق.. لماذا لم تستند إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟ وهي الاتفاقية التي يمكن توظيفها – إذا أرادت الدولة المصرية – لمنع مرور أي سفينة تحمل تهديدًا لأي دولة عربية، لا سيما في ظل وقوع 5 دول عربية دفعة واحدة في مرمى الاستهداف الإسرائيلي (فلسطين – لبنان – سوريا – اليمن – العراق).

وأُبرمت تلك المعاهدة في العاصمة المصرية عام 1950 وضمت بداية الأمر 7 دول عربية فقط هي مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن، ثم انضم إليها تباعًا بقية البلدان العربية بلا استثناء، وتتضمن 13 بندًا تتمحور حول اعتبار أن أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول يعتبر عدوانًا على بقية الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول يعتبر مساسًا صريحًا ببقية الدول الموقعة عليه.

وينص البند الثاني من المعاهدة على: ”تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداء عليها جميعًا، ولذلك فإنها عملًا بحق الدفاع الشرعي (الفردي والجماعي) عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما” فيما أنشأت المعاهدة منظمتين رئيسيتين للجامعة العربية: مجلس الدفاع المشترك، والمجلس الاقتصادي.

ويتساءل البعض: أليس ما يحدث في فلسطين والعراق واليمن وسوريا ولبنان هو اعتداء مباشر وصريح على دولة عربية؟ ألا يتطلب ذلك تحرك بقية الدول العربية لنصرة تلك الدول والدفاع عنها التزامًا بمعاهدة الدفاع العربي المشترك؟ ألا يعد هذا التخاذل خرقًا للمعاهدات والمواثيق التي تستند إليها القاهرة اليوم لتبرير مرور السفينة الحربية الإسرائيلية من قناة السويس؟

الصومال وازدواجية الالتزام بالمواثيق
قد يتحجج البعض بأن هناك فارقًا كبيرًا بين اتفاقية القسطنطينية ذات البعد الدولي ومعاهدة الدفاع العربي المشترك ذات البعد الإقليمي، فالأولى قد يترتب على خرقها عقوبات دولية قاسية، مقارنة بالثانية التي يواجه الكيان الذي يحتضنها موتًا سريريًا منذ عقود طويلة، وعليه فإن عدم الالتزام ببنودها لا يترتب عليه تداعيات حساسة أو مقلقة بالنسبة للجانب المصري.

لكن الأمور في الغالب لا تُحسب بتلك الكيفية، ومثل هذه المقارنات ربما تكون غير موضوعية، وأحيانًا مضللة، وهو ما يرسخه التحرك المصري الأخير لدعم الصومال في مواجهة تهديدات الإثيوبيين، ففي يناير/كانون الثاني 2024 حذر الرئيس المصري السيسي من أن بلاده لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، ردًا على ما قالته إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة “أرض الصومال” ضمن اتفاق سيتيح لأديس أبابا الاستفادة من ميناء بحري.

السيسي وفي مؤتمر صحفي له مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة برر هذا الموقف بأن “الصومال دولة بالجامعة العربية، ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك لأي تهديد لها”، مضيفًا: “مصر لن تسمح لأحد بتهديده (الصومال) أو المساس بأمنه… محدش (لا أحد) يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منها التدخل”.

السؤال هنا: لماذا تحركت مصر لحماية الصومال من التهديد الخارجي الإثيوبي بصفتها دولة عربية، التزامًا بمعاهدة الدفاع العربي المشترك.. ولماذا لم تتحرك لدعم فلسطين التي تفصلها عنها بضعة أمتار قليلة التزامًا بذات المعاهدة؟ ولماذا لم تتحرك لدعم لبنان والعراق واليمن وجميعهم يتعرض لتهديد وجودي من الكيان الإسرائيلي؟ أليست تلك الدول بلدانًا عربية وأعضاء في الجامعة وموقعة على المعاهدة؟ بل السؤال الأكثر حرجًا: كيف تسمح القاهرة بمرور سفن حربية هي تعلم يقينًا أنها تُستخدم لقصف بلدان عربية وإسقاط المئات من الضحايا الأبرياء العرب من نساء وأطفال وشيوخ؟

وتعزز تلك الازدواجية من حالة الاحتقان التي تسيطر على المصريين منذ بداية حرب غزة، ففي الوقت الذي تتحرك فيه القاهرة لدعم الصومال، تتخاذل عن دعم جيرانها، بل تسمح بعبور السفن والمعدات العسكرية والأسلحة التي تسمح للكيان المحتل بارتكاب جرائمه الوحشية، الأمر تكرر قبل ذلك حين سمحت بمرور السفن الحربية الروسية والإيرانية والأمريكية التي استهدفت العراق وسوريا واليمن بدعوى الالتزام بالقانون الدولي الذي يطبق أحيانًا ويُغض الطرف عنه أحايين أخرى.

أزمة إرادة وليست قانونًا
عطفًا على ما سبق، ومحاولة لفض هذا الاشتباك بين الفريقين، وحسمًا للسجال المشتعل الآن على منصات التواصل الاجتماعي، فإن الدولة المصرية تتعامل مع القوانين والمواثيق وفق أجندة خاصة ومقاربات محددة، تسمح لها باحترام تلك القوانين تارة حين تخدم هدفًا ما، وتتجاهلها تارة أخرى حين لا يكون الأمر في صالحها.

فحين تسعى القاهرة للحفاظ على علاقتها مع واشنطن وتل أبيب وتتجنب استثارة غضبهما، وتحاول البقاء على موقعها كحليف ووسيط معتبر، تتشبث بالقانون (اتفاقية القسطنطينية الموقعة قبل 136 عامًا) الذي يجبرها على تمرير سفن حربية وأسلحة للكيان الإسرائيلي، في الوقت الذي لم يحترم فيه المحتل ذاته نفس تلك الاتفاقيات حين سيطر على محور فيلادلفيا واستهدف الجنود المصريين على الحدود.

وحين كان الهدف تهديد أديس أبابا إثر أزمة سد النهضة، كان التحرك لدعم الصومال، التزامًا بمعاهدة الدفاع العربي المشترك بوصفه بلدًا عربيًا يتعرض للتهديد المباشر، لكن في المقابل يُغض الطرف عن تلك المعاهدة إزاء المشهد في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، إذا كان التحرك قد يترتب عليه تبعات لا يقوى النظام المصري على تحملها في الوقت الراهن.

لم تكن مصر وحدها الموصومة بتلك الازدواجية، فجل الأنظمة العربية تعاني من نفس الداء، حيث رفض أو تجنب استخدام ما لديها من أوراق ضغط، سياسية واقتصادية وعسكرية، يمكنها، إذا استخدمتها بالفعل، قلب الطاولة وتغيير المشهد وإرضاخ المحتل الإسرائيلي وتلجيم شهيته – التي لا تُغلق – نحو إراقة الدماء العربية.

مما سبق يتضح أن الأزمة في المقام الأول أزمة قرار سياسي وإرادة سيادية أكثر منها أزمة قانون ومعاهدات، فلو توافرت الإرادة الحقيقية لدعم الفلسطينيين وغيرهم من الشعوب العربية المقهورة، لخضعت اتفاقية القسطنطينية ورضخت كل الالتزامات الدولية، وفي المقابل إذا غابت الإرادة بات الحديث عن القانون والمواثيق والمعاهدات مزحة تتقاذفها ألسنة الاطفال على شواطئ قناة السويس بعباراتهم الشهيرة “يا ولاد الكلب”.

المصدر: نون بوست