عادت الحرارة إلى خطوط التفاوض بعد أن توقفت توقفًا كاملًا في أغسطس/آب الماضي إثر إصرار “إسرائيل” على بقاء قواتها في محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر، ورفض الانسحاب من القاطع الفاصل بين شمالي قطاع غزة ووسطه وجنوبيه.
تحرك الوسطاء وغيرهم بفعالية كبيرة للبحث في صيغ جديدة، بدأت مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المستعجلة إلى المنطقة في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أيام من استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، في اشتباك مع جيش الاحتلال جنوبي القطاع.
يعدّ الحراك الأمريكي فعليًا – وإن بدا أنه استثمار لفرصة مفترضة يتيحها استشهاد قائد حركة حماس – عن رغبة الإدارة الديمقراطية بالبيت الأبيض في تحصيل أيام هدوء تمرر الموسم الانتخابي، وتقي الحزب الديمقراطي دفع ثمن تورط إدارة جو بايدن المباشر في حرب إبادة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من عام بسلاح ودعم أمريكي غير محدود.
صفقة صغيرة بعدد أسرى قليل وأيام محدودة، لربما تُشكل نافذةً لتفاوض جدي في خلال أيامها المعدودة، هي جوهر ما يجري التفاعل بشأنه لتمريره من خلال الحراك التفاوضي الحالي، الذي بات يتحرك فيه الوسطاء المعتادون، مع لاعبين آخرين، نشطوا على غير المعتاد، وشمل تحركًا روسيًا، وتفاعلًا خليجيًا، وتعظيمًا للضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول بالصيغة الجديدة.
القاهرة والدوحة.. ومحاولة روسية للاستثمار
خلال الأيام الماضية منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استضافت العاصمة المصرية القاهرة، في اجتماعين منفصلين، وفدًا من حركة “حماس” لبحث سبل التهدئة في قطاع غزة، ووفدًا يضم رئيسَي الموساد الإسرائيلي وجهاز الشاباك.
جاءت اللقاءات تمهيدًا للاجتماعات التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واستمرت على مدار يومين، للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد قصير الأمد لوقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح بعض أسرى الاحتلال لدى حركة حماس مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
تهدف المحادثات إلى إقناع “إسرائيل” و”حماس” بالموافقة على وقف إطلاق نار في القطاع لمدة قصيرة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى فرصة لإنجاز اتفاق أكثر استدامة، وفقًا لمقترح مستجد يُشكل أرضية النقاش الجاري.
وعلى غير العادة، فإن زيارة وفد حركة “حماس”، برئاسة عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، إلى العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول قبيل انطلاق جولات المفاوضات، التقى خلالها مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حملت تصريحًا حمساويًا عن كون الحركة مستعدة لمنح الأولوية لأسيرين يحملان الجنسية الروسية في قطاع غزة، لإطلاق سراحهما عند إجراء صفقة تبادل.
تلا زيارة الوفد الحمساوي للعاصمة الروسية وصول طائرة روسية إلى تل أبيب ضمن زيارة سريعة طرحت تساؤلات حول ما إذا كانت موسكو دخلت على خط الوساطة بهدف إطلاق سراح الأسيرين الإسرائيليين-الروسيين المحتجزين لدى حماس، ألكسندر تروفانوف وماكسيم هركين. فيما يبدو أنها محاولة روسية لضمان أن يكون الأسيران من حملة الجنسية الروسية ضمن الأسماء الأربع التي تشكل عماد الصفقة الجاري نقاشها.
تفاصيل الصفقة المصغرة المقدمة مصريًا
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن القاهرة اقترحت مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة، لتبادل 4 محتجزين إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين، فيما يجري العمل في خلال أيام التفاوض العشر على استكمال الإجراءات الأخرى في القطاع.
وقال السيسي، في خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في القاهرة: “مصر خلال الأيام القليلة الماضية أطلقت مبادرة لتحريك الموقف في قطاع غزة، من أجل وقف إطلاق النار لمدة يومين وتبادل 4 رهائن إسرائيليين مع عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية”.
يتناول العرض المصري الجديد مجموعة من الخطوات للتوصل إلى تهدئة في غزة، ترتكز على 3 محاور أساسية:
– إيقاف العمليات العسكرية وإطلاق النار: توفير ظروف لوقف القتال بصورة مستدامة، بالتوازي مع الضغط لتهدئة الموقف في مناطق أخرى، مثل لبنان والضفة الغربية.
– إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين: يشمل العرض المصري تبادلًا أوليًا متفقًا عليه بين “إسرائيل” و”حماس” للإفراج عن رهائن محتجزين لدى الطرفين، ما يُعد خطوة أساسية للتهدئة.
– تأمين المساعدات وإعادة الإعمار: تخفيف الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، خاصةً تلك التي تُشرف عليها وكالات دولية مثل “أونروا”، إلى قطاع غزة، وتمهيد لإعادة الإعمار بدعم من شركات مصرية.
يهدف التصور المصري إلى إحداث اختراق، في ظل تقدير مصري بوجود تغير في الموقف الإسرائيلي يسمح بمرونة أكثر للتوصل إلى وقف إطلاق نار يمكن أن يحصل من خلال التفاوض في مدة الأيام العشر التي يشملها العرض.
يمكن قراءة الحراك المصري الحالي ضمن سياقين: الأول الانسجام مع الرغبة الأمريكية المُلحة للحصول على هدوء تمرر فيه أيام الانتخابات، والثاني تقديم فاعل لمدير المخابرات المصرية الجديد حسن رشاد، الذي صُدِرَت الخطة الحالية بوصفها مستندة إلى مقترحات قدمها بهدف التأكيد أن وجوده سيمثل حيوية جديدة للملف وليس تراجعًا أو جمودًا، وفق ما ورد من مخاوف سادت العديد من الأوساط بعد التغيير المصري على الموقع الذي يلعب الدور الأساسي في متابعة جهود التفاوض غير المباشر بين المقاومة والاحتلال.
المناورات الإسرائيلية المعتادة
كما في كل جولات المفاوضات السابقة، يعيد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الكرَة بالتلاعب المعتاد في تفويض الوفد الإسرائيلي وتشكيلته، إذ ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن رئيس الشاباك، رونين بار، غاب عن الوفد الإسرائيلي إلى قطر، فيما قالت القناة “12” الإسرائيلية إن رئيس الموساد، ديفيد برنياع، لم يحصل على التفويض الكافي خلال مفاوضات الدوحة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد قال نتنياهو في خلال اجتماع لحزب الليكود إن مقترح الصفقة المصرية المحدودة يمثل محاولة لدفع صفقة التبادل إلى الأمام عن طريق إطلاق سراح عدد قليل من الأسرى مقابل بضعة أيام من وقف إطلاق النار، عادًا أن الأمر أصبح أكثر احتمالًا “بعد تصفية السنوار”.
من حيث المبدأ، لا يتعارض الجزء الأول من العرض المصري مع ما بحث عنه رئيس حكومة الاحتلال طوال فترة الحرب: صفقات مجزأة يُطلق عبرها سراح الأسرى الإسرائيليين إطلاقًا متتاليًا، وتحرم المقاومة من ورقتها الاستراتيجية تدريجيًا، دون الوقف الشامل لإطلاق النار. وبالتالي فإنه لن يتوانى عن قبوله مباشرة، وهو ما ورد حرفيًا في تسجيل مسرب (يُرجح أنه تسريب مقصود) لنتنياهو في جلسته مع نواب الليكود، إذ أكد أنه لا يمكن أن يقدم وقفًا لإطلاق النار، وأن أقصى ما يمكن تقديمه أيام محدودة من الهدوء.
بالنسبة لـ”إسرائيل”، فصل المسارات في التصعيد بين قطاع غزة ولبنان حيوي ومهم، وفي حال وجدت “إسرائيل” ملامح لإمكانية أن تتحول فترة الهدنة المؤقتة في القطاع إلى مساحة لإنجاز تفاهم لوقف إطلاق النار مع لبنان، ضمن جهود المبعوث الأمريكي، آموس هوكستاين، للتوصل إلى اتفاق يفصل فيه بين الجبهات، فقد يكون ذلك عاملًا محفزًا للمضي قدمًا في المسار الحالي، حتى مع تقديم بعض التنازلات والمرونة في جوانب غير رئيسية، مثل المساعدات والتسهيلات الإنسانية.
في المسار ذاته، لن يتردد نتنياهو في منح الولايات المتحدة مدة الهدوء المطلوبة من إدارة البيت الأبيض لتمرير موسم الانتخابات، إذا كان الحديث ينحصر في فترة هدوء مؤقت دون أي التزامات إسرائيلية جدية، ما يسمح له بانتظار نتائج الانتخابات ورسم ملامح المشهد القادم وهامش المناورة المتاح.
المقاومة تتبادل الأدوار.. ومقترحات متعددة على الطاولة
لم تعقب “حماس” رسميًا على العرض المصري الجديد، فيما أكد متحدثون باسمها أن الحركة منفتحة على أي أفكار تُطرح، تنسجم مع رؤية الحركة والمحددات الرئيسية فيها المرتبطة بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم.
وأما مواقف قوى المقاومة الأخرى فكانت أكثر وضوحًا، إذ شمل تصريح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، المؤرخ في 27 أكتوبر/تشرين الأول، رفضًا مطلقًا لأي محاولة لإبرام تهدئة مؤقتة وفقًا للشروط الصهيونية والأمريكية، هدفها تبريد الأوضاع تزامنًا مع الانتخابات الأمريكية، ومن ثم استئناف العدوان مرة أخرى، مع تأكيد مزهر على الإيجابية الكبيرة في التعامل مع أي أفكار تكون نتيجتها الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الشامل للاحتلال.
وهو ما انسجمت معه تصريحات الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحاج موسى، الذي عد ما يجري من حراك لا يتعدى كونه محاولة من الإدارة الأمريكية للحصول على أصوات العرب والمسلمين في الانتخابات من خلال الادعاء أنها تريد وقف الحرب، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تخسر المقاومة ورقة الأسرى ثم يعود العدوان، وأن حركته لن تتنازل عن أي من الشروط التي وافقت عليها في مقترح بايدن. وقد وردت المضامين ذاتها في تصريحات لنائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، الذي أكد أن تحركات بلينكن الحالية تعبير عن حاجة واشنطن إلى صفقة في هذه المرحلة.
يمكن قراءة التصريحات السابقة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في إطار تبادل الأدوار بين القوى وحركة “حماس”، والعمل على تخفيض الضغط الموجَه لقيادة الحركة التي تتولى إدارة قناة المفاوضات، وقطع الطريق أمام إمكانية نجاح هذه الضغوط في انتزاع تنازلات تمس جوهر الموقف الجمعي للمقاومة، برفض الخيارات الجزئية التي لا تشمل مسارًا جديًا لإنهاء الحرب.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤولين في “حماس” أن الحركة ستقترح على الوسطاء المشاركين في مباحثات العاصمة القطرية الدوحة صفقة شاملة لإنهاء الحرب فورًا، وتنظم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بالتزامن مع تبادل أسرى يشمل جميع المحتجزين الإسرائيليين “دفعة واحدة”.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإنه بعد أن تستمع الحركة للعروض المقدَمة، “ستبدي تفضيلها لصفقة شاملة تجري على مرحلة واحدة تنهي الحرب مرة واحدة وإلى الأبد، مقابل عملية تبادل أسرى يجري بموجبها إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية”.
وأما القناة “12” العبرية، فقد تحدثت عن بنود مختلفة عن العرض المصري، فيما يبدو أنه مقترح تبلور أو تطور وفقًا لجلسات المفاوضات التمهيدية، يُتوقع أن يُقدم لحركة حماس في انتظار ردها، وتشمل بنوده فترة أقل بين مراحل الصفقة، مع تقليل لعدد الأسرى الأحياء في كل دفعة مقابل تقليل عدد الأسرى الفلسطينيين في كل دفعة، وإطلاق سراح الأسرى حسب الفئات (كبار السن، والمرضى، والنساء… إلخ).
يعني الوارد أعلاه أن المقترح المصري نجح في تحريك مياه التفاوض الراكدة، إلا أنه لم يعد المقترح الوحيد المطروح على الطاولة، وقد ورد في تصريح رسمي صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بعد انتهاء لقاءات الدوحة، أن اللقاء ناقش “مسارًا/مقترحًا جديدًا يوحد المقترحات القديمة، ويأخذ في الحسبان القضايا والتطورات المستجدة”، مع تأكيد أن الوسطاء سيواصلون الجهد مع “حماس”، “لفحص إمكانية استمرار المحادثات ومحاولات التوصل إلى صفقة”.
أبرز المخاوف والثغرات
من حيث المبدأ، لا يُحقق العرض المصري المُعلن أي اختراقات فعلية يمكن للمقاومة البناء عليها للمضي قدمًا في المسار الجديد، إذ إن المقاومة، ومنذ تجربة التهدئة الأولى والأخيرة التي انتهت في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023، قد حسمت توجهها بألا تقبل الخوض في مسارات جزئية لا تشمل التزامًا جديًا بكونها مسارات للوقف الشامل لإطلاق النار.
وعليه، فإن السبيل الوحيد للمقاومة للمضي قدمًا في مناقشة هذا المقترح يتمثل بانتزاع ضمانات واضحة وصريحة بأن تكون مهلة الأيام العشر التي ستلي إطلاق سراح الأسرى مسارًا جديًا لإنهاء الحرب، وإنجاز الاتفاق على تفاصيل الصفقة الشاملة، سواء كانت عبر مراحل أم على دفعة واحدة، وهي ضمانات من غير المرجح الحصول عليها، خصوصًا أن نتنياهو سيحدد الكثير من تفاصيل استراتيجيته القادمة وفقًا لما سيفرزه صندوق الانتخابات الأمريكية، التي يفضل بالطبع أن تكون نتيجتها عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وما تحمله هذه العودة من تماهٍ كامل مع الطموحات اليمينية الإسرائيلية.
على المقلب الآخر، ستستثمر المقاومة الجولة الحالية لتثبيت استراتيجيتها التفاوضية، وقطع الطريق أمام طموحات البحث عما أسماه مكتب نتنياهو “التطورات المستجدة” والتعويل الأمريكي-الإسرائيلي على كون استشهاد يحيى السنوار سيفضي إلى تقديم تنازلات جوهرية من المقاومة، أو يضعضع موقفها التفاوضي، ما يعني أن الوفد المفاوض سيعيد تأكيد المبادئ والخطوط الرئيسية ذاتها لأي اتفاق منظور، وهو ذاته ما سبق أن أكدته تصريحات الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي.
تعي المقاومة جيدًا أن تصاعد الموقف في شمال فلسطين المحتلة بات يُشكل ضغطًا كبيرًا على الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، وبناءً عليه يجري البحث عن فرصة لفصل المسارات بين قطاع غزة والجبهة اللبنانية، ما يعني أن أي فرصة هدوء مؤقت في قطاع غزة تشكل فرصة لهدوء مؤقت آخر في جنوبي لبنان، يمكن عبرها خوض مسار تفاوضي جدي مع اللبنانيين، بمعزل عن ترابط الجبهات الذي يتمسك به “حزب الله” اللبناني حتى الآن، فيما تبحث الأطراف اللبنانية الأخرى عن نافذة لمغادرته، ويعمل المبعوث الأمريكية هوسكتاين على مدار الساعة من أجل تحقيقه وفق تفاهم لبناني-إسرائيلي غير مباشر.
وبالتالي، فإن قبول المقاومة بالطرح المجزأ الحالي دون ضمانات حقيقية مفهوم مسبقًا صعوبة جديتها في مرحلة انتقالية مشابهة، سيكون قبولًا بالمضي في مسار خاسر مسبقًا، يحمل في طياته تخديرًا للرأي العام العالمي، ومنح فرصة لإمكانية فصل الجبهات وتخفيف التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، مع ترك المجال مفتوحًا ليستأنف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة من حيث توقف، بضغوط أقل ومساحة أوسع من التحرك للمزيد من الإجرام والإبادة.
العامل الوحيد الذي يمكن أن يدفع حكومة الاحتلال إلى إعادة حساباتها عامل ارتفاع الخسائر والضغط على جبهة القتال مع لبنان، وهو ضغط يمكن لنتنياهو تحمله للمزيد من الوقت، في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية ومعرفة ما سيفضي إليه المشهد القادم مع الوافد الجديد للبيت الأبيض.
ما لم يكن ثمة تطوير للمقترح المصري، بمقترح جدي بديل تحمله المفاوضات الحالية والحاجة الأمريكية المُلحة للهدوء في فترة الانتخابات، فإن المسار الحالي لن يُفضي إلى أي نتيجة فعلية، وسرعان ما ستعود الأمور إلى النقطة الأولى، خصوصًا في ظل التعنت الإسرائيلي الواضح والصريح بالرفض المُطلق لأي صيغة تشمل وقفًا كاملًا لإطلاق النار.
المصدر: نون بوست
