أتمت حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة عاما كاملا، فشلت خلاله العديد من الجهود من أجل إبرام اتفاق وقف إطلاق نار أو حتى صفقة تبادل واسعة للأسرى، سواء بمبادرات أمريكية أو وساطات عربية تعمل عليها قطر ومصر بشكل رئيسي.

ورغم أن قطر أعلنت أنها لن تطبع علاقتها مع "إسرائيل" إلا بعد التوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، فإن العديد من الدول التي طبعت علاقاتها قديما وحديثا لم تنجح في إيقاف الحرب أيضا أو حتى الضغط على "إسرائيل" من أجل تحقيق مطالب إنسانية معنية متعلقة بالمساعدات للسكان والنازحين داخل قطاع غزة.

ولم يقتصر عجز اتفاقيات التطبيع على تحقيق منجزات لها علاقة بالتفاوض والضغط على "إسرائيل"، بل وصل إلى عمل الاحتلال على خرقها وانتهاك العديد من بنودها بشكل علني، وربما دون الخوف من التبعات.

مصر 

مر على التطبيع المصري أكثر من 45 عاما، بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 آذار/ مارس 1979، عقب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978، والعديد من الملحقات والبروتوكولات التي تنظم وتوضح تواجد القوات العسكرية وأعدادها وعتادها ومدى تسليحها، وغيرها من التفاصيل، بشكل واضح على جانبي الحدود بين "إسرائيل" ومصر.

وعندما جرى توقيع الاتفاق كانت "إسرائيل" تسيطر على كل حدود قطاع غزة، بما في ذلك مسافة 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، التي باتت تعرف لاحقا باسم محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا أو فيلادلفي (وفقا للفظ العبري).
ونتيجة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، وهو خطة "فك الارتباط الأحادية" بحسب المسمى الإسرائيلي، جرى توقيع اتفاقية فيلادلفيا وإلحاقها بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتي جاءت لتنظيم الحدود بين غزة ومصر.
ومحور صلاح الدين منطقة عازلة بطول 14 كيلومترا وعرض 100 متر، تم إنشاؤها وفقا لشروط اتفاقيات كامب ديفيد التي وقعتها مصر و"إسرائيل" في أيلول/ سبتمبر 1978، وهدفها "منع أي توغل مسلح، والسيطرة على حركة الفلسطينيين وتهريب الأسلحة بين سيناء المصرية وقطاع غزة، أي في كلا الاتجاهين".

وكان هذا المحور، الذي تحده أسوار شائكة يتراوح ارتفاعها بين مترين وثلاثة أمتار والكثير من الكتل الخرسانية، تحت سيطرة الاحتلال حتى انسحاب الجيش من جانب واحد من قطاع غزة في عام 2005، بقرار من رئيس الحكومة أرييل شارون حينها.

وتنص اتفاقية فيلادلفيا على نشر وحدة من 750 جنديا من حرس الحدود المصريين على طول المنطقة العازلة على الجانب المصري، وكانوا  أول جنود مصريين يقومون بدوريات في هذه المنطقة منذ حرب عام 1967، حين احتلت "إسرائيل" قطاع غزة الذي كانت تديره مصر آنذاك، وشبه جزيرة سيناء. 

ذهب الاتفاق المعني إلى حد تحديد معدات الوحدة المصرية بدقة شديدة، وهي 8 طائرات هليكوبتر و30 مركبة مدرعة خفيفة و4 زوارق سريعة، بينما أعلنت "إسرائيل" أنها سوف تخلي قطاع غزة، بما في ذلك "جميع المدن والقرى الإسرائيلية القائمة، وسوف تعيد انتشارها خارج القطاع، ولن يشمل هذا الانتشار العسكري منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر".
على الجانب الآخر من المحور، فإن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية كانت هي من تولى المسؤولية من الإسرائيليين، وذلك قبل طردها خروجها بعد ذلك بعامين في حزيران/ يونيو 2007 نتيجة أحداث الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة حماس على كامل قطاع غزة أمنيا.

مخالفة الاتفاقية 
ومع اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين/ الأول أكتوبر 2023، تحولت الأنظار مرة أخرى إلى المحور  الذي ينظر إليه أكثر من أي وقت مضى على أنه "محور إستراتيجي لحماس"، وكان في مرمى نيران جيش الاحتلال بانتظام، وقال نتنياهو على ذلك "يجب أن يكون محور فيلادلفيا في أيدينا وتحت سيطرتنا، وأي ترتيب آخر غير ذلك لن تقبله إسرائيل".

وعارضت مصر منذ بداية الحرب أي عملية عسكرية من الممكن أن تجري في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، بينما نفى النظام المصري في أكثر من مناسبة اتفاقه مع الاحتلال على ترتيب من أجل اجتياح رفح.

ولعل أبرز هذه التصريحات كان ما صدر عن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الذي حذر من "انتهاك معاهدة السلام" التي تربط البلدين، إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى محور فيلادلفيا.

وأصدر رشوان كانون الثاني/ يناير 2024 "تحذيرا صارما" من أن مصر تعتبر إعادة احتلال هذا المحور خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، إضافة إلى ما سينتج عنه من تهجير للسكان الفلسطينيين، قائلا: "لقد أبلغت مصر إسرائيل عبر الطريق الدبلوماسي ومن خلال الولايات المتحدة أن هذا الخيار لن تسمح به القاهرة أبدا".

ورغم ذلك سيطر جيش الاحتلال في 7 أيار/ مايو 2024 على معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر، بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين، متجاهلة تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك.

وفي 29 من الشهر ذاته، أعلن مسؤول في جيش الاحتلال أن "القوات الإسرائيلية حققت السيطرة العملياتية الكاملة على محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر".

الدباجة 

وحددت معاهدة السلام لعام 1979 سلسلة من الالتزامات التي تقع على عاتق الطرفين لتجنب الصراع وضمان "الأمن المتبادل"، وكان المقصود من المعاهدة أن "تشكل أساسا للسلام ليس فقط بين مصر وإسرائيل، بل وأيضاً بين إسرائيل وكل من جيرانها العرب الآخرين الذين هم على استعداد للتفاوض على السلام معها على هذا الأساس".

وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من ديباجة اتفاق السلام على التزام الطرفين صراحة "بالتأكد من أن أعمال الحرب أو العداء أو العنف لا تنشأ من أراضيهما ولا ترتكب انطلاقاً منها، كما تلزم هذه الفقرة الطرفين بمحاسبة أي مرتكب لمثل هذه الأعمال".

ومنذ أحداث الانقسام الفلسطيني في 2007، لم يفتح معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر والذي يمر منه الأشخاص والسلع والمساعدات الإنسانية إلا بشكل متقطع، ومن بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، في تموز/ يوليو 2013، بدأ الجيش المصري في تدمير مئات الأنفاق تحت الحدود مع قطاع غزة، وفي عام 2015 أغرقتها مصر عمدا بالمياه في عام 2015 مع استمرار إغلاق المعبر وفتحه في أيام قليلة طوال العام.

ورغم ذلك خرجت اتهامات إسرائيلية لمصر بأنها هي من انتهكت معاهدة السلام ووضعتها على المحك، باعتبار أنه "جرى الكشف عن عشرات الأنفاق التي حفرتها حماس ــ بعضها ضخم للغاية ــ لتثير تساؤلات حول مدى التزام مصر بالاتفاق الذي أسفر عن حصول القاهرة على مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين"، بحسب مجلة "نيوزويك".

ويُعتقد أن الأنفاق، التي تمتد من غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، كانت بمثابة خطوط إمداد عسكرية لحركة حماس، وبالإضافة إلى تيسير استيراد العملة الصعبة لدفع رواتب عناصر حماس العسكرية، لعبت الأنفاق دورا في السماح لقادة الجماعة ومقاتليها بالتناوب داخل وخارج الجيب لتلقي التدريب والتوجيه من رعاتها، بحسب المجلة.

وبعد إعلان جيش الاحتلال العثور على عشرات الأنفاق في منطقة محور صلاح الدين "فيلادلفيا" الممتدة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، خرج مصدر مصري رفيع المستوى، لينفي هذه الأنباء ويرد عليها.

وشدد المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" على أن ما يتردد هو بمثابة "هروب إسرائيل من إخفاقها في قطاع غزة"، مؤكدًا أنّ "فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز بغزة يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع".

كما أكد أن "إسرائيل لم تقدم أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطاع، وأنها تستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث ادعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية".

بدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن "التصريحات الإسرائيلية بشأن تهريب الأسلحة إلى غزة عبر محور فيلادلفيا، محض افتراءات وأكاذيب هدفها صرف الانتباه عن مسألة التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي، أن "مصر استثمرت مبالغ مالية ضخمة، على مدار الـ10 سنوات الماضية، لإقامة سياج أمني على الحدود، وضمان التدمير الكامل لكل الأنفاق التي كانت موجودة من الجانب الآخر على الحدود".
الأردن

أبرمت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم "معاهدة وادي عربة" على الحدود الفاصلة بين الطرفية والمارة بوادي عربة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994، وبموجبها طُبعت العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما. 

وترتبط هذه المعاهدة مباشرة بالجهود المبذولة في "عملية السلام" مع الاحتلال وبها أصبحت الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر تقدم على تطبيع العلاقات بشكل رسمي مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتتضمن المادة التاسعة من المعاهدة بشأن الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية، ثلاث نقاط رئيسية: أولا أنه سيمنح كل طرف الطرف الآخر حرية دخول الأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، ثانيا: أنه وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم "إسرائيل" الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي "إسرائيل" أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.

والنقطة الثالثة هي أن الطرفين سيعملان بالعمل معا لتعزيز الحوار بين الأديان التوحيدية الثلاثة بهدف بناء تفاهم ديني والتزام أخلاقي وحرية العبادة والتسامح والسلام.

الوصاية

تعدّ الأردن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد وإعماره وترميمه، وبالسماح بدخوله أو المنع من ذلك، وبكيفية تصرف الأشخاص داخله، على اعتبار أنها "تمارس مسؤوليتها تجاه المقدسات في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها"، بحسب ما ينشر موقع وزارة الخارجية الأردنية الإلكتروني.

وتؤكد الوزارة أن "القدس ظلّت على رأس أولويات الشريف الحسين بن علي (1853-1931)، وتكرّست الرعاية الهاشمية للمقدسات فيها حين انعقدت له البيعة والوصاية من أهل فلسطين عام 1924، فكان أولَ المتبرعين لإعادة إعمار المسجد الأقصى، إذ بادر مع ابنه الأمير عبد الله (1882-1951) إلى تقديم مبلغ يعادل حوالي 50 ألف ليرة ذهبية لإعمار المقدّسات الطاهرة، وهو ما سُمي حينها بالإعمار الهاشمي الأول".

ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني على الحرم القدسي الشريف٬ ويقوم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بجولات استفزازية بشكل دوري من أجل تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وسعى بن غفير، منذ تسلمه مهامه نهاية 2022، لتغيير الوضع القائم بالمسجد من خلال الإيعاز للشرطة بالسماح للمتطرفين بالصلاة وأداء طقوس تلمودية وبالرقص والغناء خلال اقتحاماتهم له، وازدادت هذه الانتهاكات بشكل كبير تزامنا بداية حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنذ 2003، سمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديا للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.

وتتصاعد هذه الاعتداءات بشكل سنوي خاصة مع الأعياد اليهودية وتنفيذ مسيرة الأعلام التي تجوب أهم الأماكن في مدينة القدس وداخل المسجد الأقصى بمشاركة المستوطنين المتطرفين والجمعيات الاستيطانية الكبرى ووزراء من الحكومة.

وطوال سنوات من هذه الاعتداءات خرجت العديد من المطالبات الأردنية لإلغاء اتفاقية وادي عربة باعتبار أن الاحتلال ينتهك أحد أهم بنودها المتمثل بالوصاية الهاشمية، لا سيما مع توتر العلاقات بشكل كبير بعد تموز/ يوليو 2017 وخلافات شديدة بعد محاولة حكومة نتنياهو تثبيت بوابات فحص إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

وخلال السنوات الأخيرة، توترت العلاقات الأردنية الإسرائيلية خلال الولاية السابقة لنتنياهو وتضمنت تأخير الموافقة على مسار رحلة جوية لنتنياهو عبر الأجواء الأردنية، ردا على الخلاف حول التدابير الأمنية والتي أدت إلى إلغاء زيارة ولي العهد الأردني زيارة دينية لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وفي آب/ أغسطس الماضي، اعتقلت قوات الأمن الأردنية فتاة رفعت لافتة كتب عليها "أين الوصاية الهاشمية،٬ أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي/ في وقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال في غزة، ورفضا لتدنيس المستوطنين باحات الحرم القدسي الشريف والذي يقع تحت الوصاية الهاشمية.
تنص المادة الرابعة المتعلقة بالجانب الأمني على تعهد الطرفين بـ "الامتناع عن التهديد بالقوة واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو من أي نوع ضد بعضهما، وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر".

وتنص المادة أيضا أنه يجب "الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر"، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتأكد من أن "الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيهما".

وكان حارس أمن إسرائيلي في السفارة يدعى زيف مويال قتل في 23 تموز/ يوليو 2017 أردنيين، هما: محمد الجواودة (17 عاما) والطبيب بشار الحمارنة (58 عاما)، إثر "إشكال" وقع داخل مجمّع السفارة، علما بأن السلطات الأردنية كانت قد سمحت للحارس الإسرائيلي بمغادرة الأردن بعد التحقيق معه.
ونتيجة ذلك حدثت أزمة دبلوماسية أدت إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية وتعهد الأردن بعدم إعادة فتحها إلا بعد محاكمة زيف، وهو الذي لم يحدث وأعيد فتح السفارة نهاية كانون الثاني/ يناير 2018.

وصرح نتنياهو حينها، أن "إسرائيل أعربت عن أسفها وندمها على حادث السفارة وأكدت أنها ستستخلص العبر منه"، موضحا أنها ستدفع تعويضات كبيرة للمملكة الأردنية، وفي ذات الوقت نفت مصادر إسرائيلية أن يكون الاحتلال قد اعتذر عن جريمة القتل في السفارة إنما ما جرى هو تعبير عن الأسف فقط.

وفي انتهاك آخر، قتل رائد علاء الدين زعيتر، وهو قاضٍ أردني من أصول فلسطينية، في آذار/ مارس 2014 على يد ايش الاحتلال عند معبر جسر الملك حسين على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ما أثار موجة غضب واحتجاجات عارمة في الأردن والأراضي الفلسطينية.

قضية مشعل
في 25 أيلول/ سبتمبر 1997، هاجم شخصان يحملان جوازات سفر كندية مزورة من وحدة "كيدون" التابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حينها خالد مشعل، في العاصمة الأردنية عمان، بهدف اغتياله بواسطة حقنه بمادة سامة.

واستطاع مرافقو مشعل وآخرون القبض عليهم، ومن ثم اعتقلت السلطات الأردنية بقية المجموعة الستة الذين اختبأوا داخل السفارة الإسرائيلية، وهددت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" إذا لم تزودها بالترياق وباقتحام السفارة الإسرائيلية.
واتصل الملك حسين بالرئيس الأمريكي حينها بيل كلينتون وطلب تدخله وهدد بإلغاء المعاهدة إذا لم تقدم "إسرائيل" الترياق، وتمكن كلينتون لاحقا من الحصول على موافقة "إسرائيل" على الكشف عن اسم الترياق.

وانتهت القضية بعدما أفرج الأردن عن عناصر الموساد مع موافقة "إسرائيل" على إطلاق سراح 23 أردنيا و 50 أسيرا فلسطينيا بينهم مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.

الإمارات 

طبّع البلد الخليجي علاقته رسميا تحت اسم "اتفاقيات أبراهام" في 13 آب/ أغسطس 2020، وبتوقيعه أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تقدم على هذه الخطوة، وكذلك الدولة الخليجية الأولى التي تقوم بذلك وتبعتها مملكة البحرين. 

وحسب أبرز بنود المعاهدة، فإن البلدين "يتطلعان لتحقيق رؤية تجعل الشرق الأوسط ينعم بالاستقرار والسلام والازدهار"، بحيث يتمتع بها "كل دول وشعوب المنطقة".

كما تنص المعاهدة على أن "البلدين يرغبان في إقامة علاقات دبلوماسية وودية، ويهدفان للتعاون وجعل العلاقات طبيعية بالكامل، والسير في طريق جديد يفتح باب الطاقات الكبرى الكامنة في المنطقة".
كما أقر الطرفان بـ"أهمية استتباب الأمن وتكريس السلام في المنطقة والعالم، اعتمادا على التفاهم المتبادل والتعايش".

وعملت الاتفاقية على تسوية العلاقات بين البلدين، بينما قال ولي عهد إمارة أبو ظبي حينها محمد بن زايد، إن هذا الاتفاق "سيوقف الضم الإسرائيلي لمناطق غور الأردن من الضفة الغربية"، بينما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعه عن خططه بضم الأغوار الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي آذار/ مارس 2024، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، صادق على الاعتراف بـ 8 آلاف دونم في منطقة الأغوار، واعتبارها أراضي دولة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "تم الاعتراف بثمانية آلاف دونم في غور الأردن كأراض إسرائيلية، وهي مخصصة لبناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنة (يفيت)، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة".

ويمثل غور الأردن 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية، وهو يضم نصف أراضيها الصالحة للزراعة، ويعيش في هذه المنطقة 65 ألف مواطن و11 ألف مستوطن.

المصدر: عربي ٢١