وصف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، الفلسطينيين الرافضين الاعتراف بالاحتلال، بالمتطرفين ومحبي الحرب، وبأنهم عقبة أمام ما وصفه بـ"السلام".

وقال ابن فرحان في مقال كتبه بصحيفة فايننشال تايمز: "من الضروري أن نفهم أن العقبات الحقيقية أمام السلام ليست الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يتوقون إلى الاستقرار والتعايش، بل المتطرفون ومحبو الحرب على الجانبين الذين يرفضون الحل العادل ويسعون إلى نشر هذا الصراع في جميع أنحاء منطقتنا وخارجها، لا ينبغي لهؤلاء المتطرفين أن يملوا مستقبل شعوبنا أو يفرضوا الحرب عليهم".
وأوضح في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أن "أصوات الاعتدال لا بد وأن ترتفع فوق ضجيج الصراع، ومن مسؤوليتنا الجماعية أن نضمن سماعها، ولقد شهدنا مثابرة السلطة الفلسطينية في الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية المحتلة على الرغم من العقبات التي لا هوادة فيها. ولا بد أن ندعم التزامها بعدم العنف والتعاون".

وتابع: "لا يمكن التوصل إلى حل دائم دون أن تكون غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وعلى العكس من ذلك، فقد أصبح من الواضح منذ فترة طويلة أن الدفاع عن النفس ليس الهدف الأساسي لإسرائيل في هذه الحرب، بل يبدو أن الهدف هو القضاء على الظروف اللازمة للحياة بأي قدر من الكرامة لعقود قادمة".

وقال إنه "من خلال مواصلة الهجوم على غزة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، ونزوح ما يقرب من مليوني شخص، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وفرض القيود على الحركة، تخلق إسرائيل واقعا يقلل من احتمالات قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وإن تعنت إسرائيل لا يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات وتآكل الثقة، مما يجعل المفاوضات الدبلوماسية صعبة بشكل متزايد، ويطيل معاناة الجانبين ويدفع المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا".

وشدد على أن "تقرير المصير حق غير قابل للتصرف لا يستحقه الشعب الفلسطيني فحسب بل ويحق له ذلك، لقد عمل دبلوماسيونا بلا كلل إلى جانب آخرين لضمان الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة على مستوى العالم وأحث الدول التي أعربت سرا عن استعدادها للقيام بذلك على اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة علنا الآن هو الوقت المناسب للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ".

وأشار إلى أن مجرد الاعتراف بفلسطين ليس كافيا "ويجب أن نطالب بمزيد من المساءلة بما يتماشى مع آراء محكمة العدل الدولية، وهذا يشمل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وفرض تدابير عقابية ضد أولئك الذين يعملون على تقويض الدولة الفلسطينية وحوافز لأولئك الذين يدعمونها".
وقال وزير الخارجية السعودي، إن "تحالفا عالميا من أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يدعم الآن الجهود الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار الدائم، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ومعالجة المعاناة الإنسانية لأولئك في غزة، وهذا التحالف سيسعى إلى تعزيز التدابير الملموسة لدعم القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين في إطار جدول زمني واضح".

ولفت إلى أن الدولة الفلسطينية شرط أساسي للسلام، وليس نتيجة ثانوية له، و"هذا هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يقودنا إلى الخروج من دائرة العنف هذه وإلى مستقبل حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش في سلام وأمن واحترام متبادل، ودعونا لا نؤجل الأمر أكثر من ذلك".