أظهرت احصائيات مالية أن قيمة ما قدمت المملكة العربية السعودية للسلطة الفلسطينية على مدار 25 عاماً من أموال كمساعدات للشعب الفلسطيني بلغت 5 مليار و300 مليون دولار.

وذهبت غالبية تلك المليارات لجيوب قادة السلطة، فيما قدم للشعب الفلسطيني الفتات منها، الأمر الذي اضطر السعودية لوقف التمويل لـ 4 سنوات قبل أن تستأنفه قبل أيام.

إذ قدمت المملكة العربية السعودية مبلغاً مالياً يقدر بـ 10 ملايين دولار، للسلطة الفلسطينية لشراء صمتها على تطبيع الأولى مع الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء السلطة محمد مصطفى مع سفير السعودية في الأردن نايف بن بندر السديري في مقر السفارة بعمان.

وأعلن السديري تقديم 10 ملايين دولار كدفعة مالية أولى شهرياً سيتبعها عدة دفعات أخرى.

ثمن الصمت

وكانت قناة كان العبرية، ذكرت أن عباس لا يعارض تطبيع السعودية مع الاحتلال الإسرائيلي، لإدراكها أن دورها محدود وهامشي في الصفقة الكبيرة بين الولايات المتحدة والسعودية.

وأشار المختص في الشأن العربي بالقناة إليئور ليفي أن عباس أوفد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إلى الرياض لجني امتيازات صمت السلطة على التطبيع.

وأضاف: “لقد أدركت سلطة رام الله بأن دورها محدود وهامشي في الصفقة الكبيرة جداً بين الولايات المتحدة والسعودية، لذلك قررت العمل على تحقيق أفضل الإنجازات من اتفاقية التطبيع المتبلورة، وهو الحصول من “إسرائيل” على تسهيلات اقتصادية ولربما تسليمها جزء من منطقة (ج) في الضفة الغربية”.

وتابع: “أما من السعودية فهو المال والكثير من المال، ولهذا الغرض أرسل أبو مازن قبل أسبوعين مقربه حسين الشيخ إلى الرياض للتفاوض حول المزايا التي ستقدمها السعودية – لكنها لا تشمل الحديث عن دولة فلسطينية”.

المصدر: شاهد