طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بإلغاء أو تجميد أو وقف العمل في القرار بقانون رقم (08) لسنة 2024 بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته.

وقالت الهيئة إنها تابعت نشر العدد (218) من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/09/2024، ولم يتضمن العدد ما يشير إلى إلغاء أو تعطيل العمل بالقانون، وذلك على خلاف ما تم إبلاغنا به، من قبل جهات رسمية أفادت بأن رئيس السلطة محمود عباس أصدر أمراً بتجميد التعديل وإحالته إلى لجنة لإخضاعه لمزيد من المراجعة.

وشددت على أن صدور عدد جديد من الوقائع دون الإشارة إلى أي تغيير في حالة القرار بقانون المذكور، يعني انه ما زال ساري المفعول ومنتجاً لآثاره القانونية.

وأوضحت أنها خاطبت عباس بتاريخ 01/09/2024، بإلغاء القرار بقانون المذكور، نظراً لتداعياته المالية على الخزينة العامة وصندوق التقاعد العام، ومساسه بحقوق الموظفين والمتقاعدين، لا سيما في الوقت الذي تتعرض فيه أموال السلطة الوطنية الفلسطينية لقرصنة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى مخاطبة أخرى مؤرخة في 18/09/2024، طالبت فيها بسرعة نشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية، ليصار إلى إنفاذه فعلاً، وتجنب أي تعقيدات قانونية قد تنشأ خلال هذه الفترة نتيجة تأخر نشر قرار إلغاء التعديل في الجريدة الرسمية.

وكررت الهيئة مطالباتها بضرورة الغاء أو تجميد القرار بقانون المذكور بموجب قرار بقانون جديد، وتشكيل لجنة لدراسة كل ما يتعلق بمكافآت وتقاعد الوزراء ومن في حكمهم بما يتناسب مع الإمكانيات المالية للسلطة الفلسطينية”.

وكان قد نشر في العدد رقم (217) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/08/2024، قرار بقانون معدل لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والمحافظين، تم بموجبه منح كبار الموظفين في السلطة الوطنية الفلسطينية (منْ عين بدرجة وزير ويترأس دائرة حكومية) الامتيازات التقاعدية المقررة للوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والمحافظين.

وهذا القانون يعني حصولهم على الرواتب التقاعدية المقررة للوزراء من دون أن يدفعوا مساهمات إلى صندوق التقاعد العام، بل إن الصندوق يكون ملزماً في هذه الحالة بأن يعيد إليهم المساهمات التي دفعوها منذ تعيينهم في مؤسسات السلطة الوطنية.

المصدر/ الشاهد