كُشف النطاق بالتوازي عن مشاركة قيادات في حركة حماس مؤخرا بسلسلة الاتصالات والمشاورات تنسيقية تحاول إعداد وثيقة للإجابة على السؤال الأمريكي القديم بعنوان مستقبل قطاع غزة ومن سيدير و يحكم القطاع في حالة توقف إطلاق النار.
وعلم من مصدر دبلوماسي غربي أن الإدارة الأمريكية طلبت بإلحاح مؤخرا من الجانب المصري تولي إجراء اتصالات مع كل الأطراف المعنية بداخل قطاع غزة بما فيها المقاومة وحركتي حماس والجهاد الإسلامي وإعداد وثيقة حول تصورات فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة عن الخطوة التالية في حال وقف إطلاق النار.
وقيل من جانب الأمريكيين للقنوات المصرية هنا بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن مصر على ان يضع برنامجا شاملا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويعتقد بان ذلك خطوة ضرورية لمنع توسع الحرب إقليميا.
وتحت إلحاح وضغط الوقت لفت الأمريكيون النظر خلف الستائر الى ان الرئيس بايدن يريد سحب الذرائع من حكومة بنيامين نتنياهو ويرغب بان تتولى مصر جهدا خاصا للإجابة على الاسئلة المطروحة في المجتمع الدولي والذي يحاول فهم إمكانية تشكيل فريق إدارة لادارة قطاع غزة يتولى إعادة الإعمار وإدخال المساعدات شريطة ان لا تكون حركة حماس بأي شكل من الاشكال جزء من هذا الفريق.
وشاركت فيما يبدو دول عربية أخرى بمثل هذه الإتصالات والبحث عن سيناريوهات من بينها قطر والإمارات وبشكل جزئي الأردن.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أعلن بأن حركه حماس وقيادتها تعرف مسبقا بان مرحلة إعادة الإعمار لن تبدأ في ظل وجود اي جهة رسمية تحكم قطاع غزة وتمثل حركة حماس.
الواقع الميداني لا تزال تسيطر فيه حركة حماس على الايقاع لكن مشاورات أولية من مسؤولين مصريين وقطريين جرت الاسبوع الماضي مع بعض قيادات حماس توصلت الى استنتاجات محددة بشان الإجابة على السؤال الأمريكي الذي عاد بقوة ملحة بإعتبار الإجابة عليه جزء من خطة الرئيس بايدن لوقف توسع الحرب في لبنان إلى الاطراف الاقليمية.
وبعض الأجوبة أشارت إلى أن حركة حماس فيما يتعلق بقيادتها السياسية تبدي مرونة إزاء إطلاق مبادرات لها علاقة بوقف إطلاق النار ودخول المساعدات للمدنيين وتشكيل إدارة متفق عليها مع أطراف فلسطينية وأخرى إقليمية ودولية تتولي مرحلة إنتقالية.
ولا تزال حركة حماس عمليا هنا تقف عند جزئية انها لا تريد مشاركة السلطة في مثل هذه الحكومة وانها تقبل بفريق تكنوقراط وزاري يتولى إعادة إعمار غزة ويدير شؤون الإغاثة الانسانية فيها حتى برفقة طاقم أمني “يمكن التوافق عليه” مقابل شرط واحد لا تزال حماس تتمسّك به وهو عدم ذكر تسليم أسلحة المقاومة وحل الكتائب العسكرية فذلك أمر لن تقبله حركة حماس بكل الأحوال.
المصدر: رأي اليوم
