الكتاب: صراع الهوية الثقافية في القدس ودور وكالة بيت مال القدس في الحفاظ على الهوية الثقافية لسكان مدينة القدس
الكاتبة: أماني عوض الله جادالله رباح
الناشر: دار الجندي للنشر، القدس، 2021م

تأسست وكالة بيت مال القدس عام 1998م، بمبادرة ملك المغرب الحسن الثاني رئيس لجنة القدس آنذاك، المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي؛ بهدف حماية الهوية الثقافية العربية لمدينة القدس، وتحت هذا الهدف أقامت الوكالة مشاريعها الإنسانية والاجتماعية، وواجهت تحديات جمة على أرض الواقع من المحتل الإسرائيلي، الذي يعمل بكل الوسائل والقوانين على محاربة الهوية الثقافية لمدينة القدس.

يوجد في مدينة القدس العديد من المؤسسات الثقافية الفاعلة، إلى جانب المبادرات الفردية، التي يسعى أصحابها للمحافظة على هوية المدينة والتمسك بثقافتهم، ولطالما كانت المؤسسات الشكل السلمي وواجهة المجتمع المدني؛ إلا أنها مع ذلك لم تسلم من غطرسة الاحتلال، تحت مسميات عديدة أمنية وسياسية وأخرى سيادية؛ فتعرض أفرادها للمطاردة والاعتقال، لما تقوم به تلك المؤسسات من تعزيز صمود أهالي المدينة عبر برامج توعوية هادفة، وتعليمية متنوعة.

تكمن أهمية وجود تلك المؤسسات في دعم ومساندة وتثقيف وحماية الهوية من الطمس والضياع، ودحض المزاعم الإسرائيلية في المدينة، وحول هذا المجال وضعت الكاتبة أماني رباح دراستها، صراع الهوية الثقافية في القدس، ودور كالة بيت مال القدس في الحفاظ على الهوية الثقافية المقدسية، التي تكونت من مقدمة، وفصل تمهيدي، وأربعة فصول، فجاءت في 118 صفحة من القطع المتوسط، وتميزت دراستها بالسلاسة، وبساطة التعابير والألفاظ، وعالجت موضوعا مهمّا، فالهوية الثقافية تتعرض لاستهداف يومي من المنظمات الاستيطانية الإٍسرائيلية؛ لتغيير معالم واقع المدينة وهويتها المقدسية.

تتناولت الكاتبة في الفصل الأول وكالة بيت مال القدس، وناقشت فيه الكاتبة عمل المؤسسة من حيث نشأتها، ودورها في القدس، ومبادراتها المتعددة للحفاظ على الهوية الثقافية، وعن هدف الوكالة تقول: "حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، وتعزيز صمود أهلها من خلال دعم وتمويل برامج ومشاريع في قطاعات الصحة والتعليم، والإسكان، والحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف" (ص31)، لكنها عملت في مسارين الأول المسار السياسي الدبلوماسي والقانوني، الذي حددته بدعم الحقوق والثوابت الفلسطينية، والثاني المسار العملي الميداني، الذي يتمثل في المشاريع الاجتماعية؛ لدعم صمود أهلها الذين يتعرضون لاستهداف منظم من المحتل.

ومن المشاريع التي أقامتها وكالة بيت مال القدس، مشروع المركز الثقافي المغربي ـ محمد السادس، الذي يقع في قلب القدس؛ لتعزيز الترابط التاريخي والمبدئي والثابت للمغاربة مع القدس خاصة، وفلسطين وحظي باهتمام كبير لما له من دور، في حماية الهوية الثقافية من طمسها بفعل ممارسة الاحتلال، ومن أكثر الأمثلة التوضيحية التي وضعتها الكاتبة  لتعطيل مشاريع الوكالة:" المضايقات اليومية لزعزعة ارتباط الأطفال والشباب بمدينتهم، سواء كانت رياضية، أو ثقافية تراثية، واجتماعية، التي تزداد في شهر رمضان المبارك حين تندمج الأجيال الفلسطينية؛ فيكون الشهر الفضيل مناسبة للتلاقي وتعزيز الترابط والاندماج، ومن ثم كسر سياسية الاحتلال بعزل المدينة عن محيطها" (ص34).

كما أقامت الوكالة المعرض الثابت المختص بالتراث الفلسطيني، "الذي يقدم صورا تاريخية عن أهم معالم المدينة كجزء من الاحتفاظ بالصورة الأصلية للمدينة، التي تم إحداث تغيرات كثيرة عليها من قبل الاحتلال، فالمعرض من الأنشطة الأساسية لدى المجتمع الفلسطيني، حيث ينتقل معه أينما حل إن كان داخل أرضه المحتلة أو في مخيمات اللجوء عبر ارتدائه للثوب...الذي قام بسرقته وتقديم الثوب الفلسطيني المطرز على أنه ثوب إسرائيلي"( ص35).

لا هوية ثقافية دون لغة، وفي القدس تتناغم اللغة مع الهوية، والثقافة؛ لتنتج الهوية الثقافية لمدينة القدس، وهذا ما أوضحته الكاتبة في الفصل الثاني، الذي حمل عنوان اللغة، وتضمن مضامين عديدة من حيث أهمية اللغة في الهوية الثقافية، وملامح اللغة في الثقافة، ومن ثم فصلت في التهويد اللغوي في مدينة القدس، ومراحله، وأهداف إسرائيل من التهويد اللغوي لمدينة القدس، وخطورة التهويد اللغوي على القدس، وآلية مواجهة التهويد اللغوي، وفي هذا السياق تقول: "يمارس الاحتلال بحق المجال اللغوي التغيير، وطمس اللغة باستبدال اللغة العربية باللغة العبرية في محتويات المجال، وهذه المحتويات بمسمياتها العربية لا تتشكل جزافا، وإنما هي معاني وتاريخ وسيرورة بمكوناتها ودلالاتها، فحينما يقوم الاحتلال بتغيير أسماء الشوارع، بأسماء ليست بأسمائها الحقيقية ولا التاريخية، التي تحمل تاريخ وكينونة الإنسان، وتؤكد وجوده، هو يحاول بهذه الممارسات أن يطمس هذا الوجود، من خلال نفي وإلغاء هويته" (ص40)

كثفت الكاتبة الضوء على أهمية اللغة في الهوية الثقافية فتقول: "كل اسم له دلالة تاريخية، ومحتوى ثقافي، وتبنى عليه حضارة، فكيف يمكن قراءة تاريخ المجتمعات، فلو كنت زائرا مكان ما، فالأسماء تحيلك لأهلها، ومن يملك هذا المكان" (ص41)؛ ولذلك وضع الاحتلال خطة ممنهجة للتضليل عبر استبدال أسماء الشوارع والأماكن والأزقة، التي تغرس في الذاكرة، فالاحتلال يستهدف كي وعي الأجيال، وتغيير الحقائق على الأرض، وربطها جميعا بمسميات إسرائيلية؛ إذ إن اللغة الصورية أو المنطوقة هي إبراز لحضارة الشعوب، وثقافتها تراكم الخبرة الإنسانية عبر الزمن يترجم إلى لغة، التي هي قضية وجودية لمستقبل وثقافة المجتمع الفلسطيني، ومن ثم هي أحد ضروب مقاومة الاحتلال، ومحاولة هيمنته على مدينة القدس، ومن هنا يرفض أهالي القدس استخدام الألفاظ اللغوية المستبدلة؛ لأماكنهم وشوارعهم، إلا في الحالات الضرورية التي يفرض المحتل، ولكن يتم التعامل معها بحذر شديد.

مارس الاحتلال التهويد عبر خطوات مدروسة لتغيير واجهة القدس العربية فتقول: "اليوم أصبح ـ أي التهويد ـ بشكل مباشر، وأقوى خاصة في منطقة سلوان؛ لأنها تمثل البوابة الجنوبية للمسجد الأقصى... حيث يتم وضع اليافطة، وتبدأ معارضة الأهالي، لكن الشارع والاسم يكون قد وضع على الخريطة التهويدية، وإضافة الأسماء العبرية تدريجيا، فيتم تسمية الشوارع على مراحل يكتبونها بالعربية والعبرية معا، ثم يتم إزالة الاسم العربي، ويبدأ تغيير الاسم بتغيير هيكلية الشارع أولا" (ص49)، التي تنقل تلقائيا للمواقع الإلكترونية بصفتها العبرية لا العربية.

تكمن خطورة التهويد اللغوي، في أنها تمثل محاولات لتغيير الحقائق اللغوية الدامغة على الأرض، ومن ثم زعزعة الذاكرة الفلسطينية، وتمهيد الطريق نحو محو الكيانية الفلسطيني، هذا ويسير الاحتلال في مسارين لإبادة اللغة في مدينة القدس، هما:

1 ـ اجتثاث اللغة العربية من كل أثر، ومعلم عربي والإٍسلامي؛ لمحو وطمس آثار هذه اللغة في نطاق الأمكنة الشاهدة على التاريخ وحضارة مدينة القدس.

2 ـ محاربة اللغة العربية من مجال اللغة المحض بعدم تدريسها، ووضع العراقيل أمام ذلك، لوقف نموها ومحاصرتها ومن ثم شطبها؛ كي لا تتمكن الأجيال المقدسية الجديدة من التعرف على حضاراتها وتاريخها وجغرافيتها .

من ثم بينت الكاتبة الهوية ومفهومها، ومشتاقتها، في الفصل الثالث المعنون بالهوية الثقافية وناقشت ثلاثة مفاهيم للهوية الثقافية في القدس، الهوية المقدسية، والهوية الثقافية الفلسطينية، وأخيرا الهوية الثقافية العربية والإسلامية، وكذلك مقومات الهوية الثقافية.
إن الهوية الثقافية عنوان لأي شعب من الشعوب، لا تأخذ صفة الثبات، وإنما تخضع لمتغيرات كثيرة"، غير أن الهوية الثقافية للقدس تحظى بخصوصية الثبات؛ لأنها تستمد محاورها الأساسية من العهدة العمرية، التي حددت معالم الهوية الثقافية لمدينة القدس، التي تقوم أساسا على قوائم مشتركة بين سكان من ديانات مختلفة، تجمعها جميعا ثقافة واحدة، تقوم على الجمع وليس التفريق، والاحترام وليس الاحتواء والحرية والعدل"(ص48).

وتميزت الهوية الثقافية الفلسطينية بأنها" تتكون من عناصر مشابهة لأي هوية في العالم، تتمثل في اللغة، الثقافة، الوعي الجماعي؛ إلا أن الهوية الفلسطينية لها خصوصيتها وتركيبتها الخاصة؛ نظرا للظروف السياسية من احتلال وحروب مستمرة...وسياسات إقصائية، ونافية لوجوده على أرضه، ومحاربته فيها" (ص51)، وبذلك انعكس الواقع الاستعماري على تعريف الفلسطينيين للهوية، فقد أنتجت السياسات الاستعمارية أشكالا وتسميات مختلفة من الهوية الثقافية، مثل: عرب الـ48، اللاجئون، المهجرون، النازحون، عديمو الجنسية، وغيرها من التسميات التي لحقت بهم على مدار سبعة عقود.

تؤكد الكاتبة أن الهوية الفلسطينية والمقدسية مستهدفة من وزارة التعليم الإٍسرائيلية سنويا، سواء عبر الإعانات المالية، أو وقف الخدمات عنها، وتهديدها بالإغلاق حال عدم التزامها بالمناهج الإٍسرائيلية". للمناهج الفلسطينية دور لحفظ الهوية، ولكن حتى المناهج يتم محاربتها، ففي المدينة منهجان دراسيان، تجد الكتاب نفسه، ولكن بحذف ما يرمز لفلسطين، أو من شأنه تعزيز الهوية الفلسطينية، ويقع الدور الأكبر على الأهل عبر تثقيف الأطفال بهويتهم، رغم صعوبتها داخل المدارس، فالأهالي مضطرون لتعلم اللغة العبرية في المعاملات، حيث تستخدم اللغة العبرية" (ص66).

تمثل الهوية الوطنية المقدسية هوية فلسطينية أصيلة، برغم امتدادها للهوية العربية الفلسطينية؛ إلا أنها تعيش صراعا ومقاومة وحالة من الاغتراب أحيانا، لما يفرضه  المحتل على المدينة، من عزل عن باقي المدن والقرى الفلسطينية، وتفتيت للأحياء والقرى بالتهويد من الداخل؛ لنفي أي ارتباط لها بالهوية الأم.

لم يكن هناك سبيل لإنهاء الدراسة دون الربط بين الهوية الثقافية، واللغة، والمكان بتاريخه وجغرافيته، الذي أسمته الكاتبة المجال، الذي يعني المكان أو الحيز، بما يتضمنه من أشكال ومعالم وتوجهات ومشاعر، فكان الفصل الرابع" المجال" بمنزلة خاتمة جوهرية أثرت للدراسة، أوضحت فيه ماهية هوية المجال، وتملك المجال في مدينة القدس، وآليات استهداف المجال المقدسي من حيث عمليات تهويده وتقسيمه، وإغلاق المؤسسات العربية المقدسية؛ كهدف لإغلاق المجال.

لطالما نشأت علاقة ارتباط وثيقة بين الإنسان والمجال الذي يعيش فيه "شعور الإنسان بالانتماء إلى المكان هو من يحدد ذاته وموقعه وحتى وعيه... وهذا الانتماء والإحساس بالمكان ينسجم مع إنشاء المكان بحيث يحفظ المباني التاريخية، والإرث الحضاري للمجتمعات، وما يطرأ من تحولات وتحديث في المكان من تطوير وتحسين عليه، ألا يغير في ملامح المدينة ويطمس هويتها"(ص70)، وذلك ما يفعله الاحتلال، يغير ملامح مدينة القدس عبر تهويدها، وتغيير حجارتها، وما التطوير الحضري الذي تدعيه سوى مزيد من التهويد، يستهدف شطب هوية المكان، وتاريخه، وزعزعة ارتباط المقدسي بمجاله.

إن عملية تملك المجال المقدسي تكمن في إدراك ثقافته والانتماء إليه، وأن يجد الفرد نفسه جزءا مندمجا في المجال بتفاعل ويمتلك تراثه، ويسعى الاحتلال لتملك المجال عبر سرقة التراث، وتملك المجال بما يحمل من ثقافة ودلالات وتاريخ وحياة الشعوب، وأمثلة السطو على المجال "سرقة وثائق المحكمة الشرعية في مدينة القدس عام 1991م، ولما لهذه الوثائق من أهمية بالغة توثق تاريخ وتراث المدينة"(ص75).

استبدل الاحتلال منذ عام 1967م، حتى عام 2009م، أكثر من 20 ألف اسم لمواقع عربية، وذلك لا يتم جزافا، ولكنه وفق خطة معينة، يتم خلالها:

1 ـ ترجمة الاسم للغة العبرية، بحيث لا يعبر عن دلالة عربية يمكن الرجوع إليها، لمعرفة التاريخ المتواصل للمدينة .

2 ـ تحريف الاسم العربي، بما ينسجم مع الاسم العبري، حتى يظن ذلك الزائر لمدينة القدس لا وجود عربي، ويكاد كل شيء يتحدث العبرية .

هدفت إسرائيل من تلك المسميات" تغيير أسماء المجال ليس صدفة، أو هدفه إثارة مشاعر واستفزاز للمسلمين، وسكان مدينة القدس بقدر ما هو سياسة تنتهجها إسرائيل لتغيير المجال ليبدو ذا وجه يهودي بحت"(ص78).

يعد التقسيم الزماني والمكاني جزءا لا يتجزأ من عملية تهويد المجال، الذي تريد إسرائيل من خلاله فرض إخلاء المسجد الأقصى من المسلمين في أوقات معينة، وتخصيصها لليهود لأداء طقوسهم التلمودية، وكذلك الأمر في أعيادهم، التي تقارب نحو 100 يوم في العام، إضافة ليوم السبت، بحيث يحظر الأذان في جميع الصلوات، وهذا التقسيم من شأنه يفقد الفرد داخل المجال التواصل المتكامل والاندماج في القدس، ويصبح رهينة هذا التقسيم(ص82-83).

يعد إغلاق المؤسسات العربية المقدسية، إغلاقا للمجال، فمنذ عام 1967م تم إلاق أكثر من مائة مؤسسة في المدينة، بالرغم من أنها مؤسسات خدماتية ومجتمعية لخدمة أهالي مدينة القدس وتعزيز صمودهم، ولكن سياسة الاحتلال سعت لاستبدالها بمؤسسات إسرائيلية، لمنع أي تمثيل فلسطيني في المدينة من شأنه أن يحقق ويعزز الترابط بين الأفراد (ص84)، ومن أهم تلك المؤسسات مؤسسة بيت الشرق، وتسعى إسرائيل من خلال ذلك إلى جعل المقدسي، يلجأ للمؤسسات الإسرائيلية تعالج طلباته ومصالحه كخيار أخير بديل عن المؤسسات الفلسطينية المغلقة.
يرتبط دور وكالة بيت مال القدس في حماية المجال، على اعتبار أنه يمثل حماية للهوية الثقافية، إلا أن ذلك مرهون بالدعم المالي الشحيح الذي تعاني منه المؤسسة، على الرغم من أنها انبثقت عن منظمة المؤتمر الإسلامي، التي أخذت على عاتقها دعم مشاريع المدينة المقدسة، إلى جانب المعيقات التي ينفذها الاحتلال الذي يحاول الاستفراد بالمدينة وتهجير أهلها وتغيير معالمهما، وفق الخطة الاستيطانية القدس عام 2030م، وثمة بعض الملاحظات يمكن رصدها بالآتي:

1 ـ نأت الكاتبة رباح بنفسها عن انتقاد وكالة بيت مال القدس، التي وجدت عبر لجنة القدس التي ترأسها المملكة المغربية منذ عام1975م، وحالة القصور في عملها، بسبب قلة التبرعات التي تعهدت بها منظمة المؤتمر الإسلامي لمدينة القدس، التي أثرت على عدد من مشاريعها الميدانية.

2 ـ وصفت أهالي مدينة القدس بالسكان، على مدار الدراسة، فهناك فرق كبير بين لفظ أهل البلاد، وسكان البلاد وشتان بين اللفظين.

بعد هذا الكتاب من الدراسات النوعية الذي يطرح قضية الصراع حول الهوية الثقافية في مدينة القدس، التي لازالت مستمرة بفعل السياسات الاسرائيلية التي لا تنتهي، واستطاعت الكاتبة في دراستها المزواجة بين الطابع التاريخي للدراسة والطابع الاجتماعي والفلسفي، وأظهرت دراستها الطابع الثقافي والحضاري للمدينة، ثم إن الكاتبة أغنت دراسته بالمقابلات التي أعطت بعدا حيويا وواقعيا للموضوعات المطروحة.

لقد دقت الكاتبة جرس الإنذار لما يجري في مدينة القدس من حرب إسرائيلية من نوع آخر، ألا وهو حرب فرض رواية الاحتلال على تفاصيل المدينة المقدسة، في ظل الصمت العربي والإسلامي الراهن؛ لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.  
المصدر: عربي ٢١