قُتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار، صباح 8 سبتمبر/ أيلول 2024، عند معبر الكرامة على الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة. وقال الاحتلال إن منفّذ العملية سائق شاحنة أردني، نزل من شاحنته وبدأ بإطلاق النار في اتجاه قوات تعمل على حراسة المعبر.

تأتي العملية الفدائية على الحدود الأردنية الفلسطينية في اليوم 338 للحرب، وبُعيد عملية عسكرية إسرائيلية موسّعة على شمالي الضفة الغربية، وسط محاولة إسرائيلية لتحويل حدث استمرار الحرب على قطاع غزة إلى حدث اعتيادي يخفت التفاعل معه تدريجيًا.

انصبَّ التعقيب الرئيس لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على محاولة استثمار الحدث في مواجهة المعارضة الداخلية والتظاهرات المناوئة له، وبثّ خطاب حول “تعزيز الوحدة الداخلية” عبر استدعاء دعاية المظلومية الإسرائيلية وكونها ضحية محيطها، والتذكير بأن كل “إسرائيل” مستهدفة، بتصريحه بأن “إسرائيل” محاطة “بالأيديولوجيا التي تمجّد القتل”، مضيفًا: “في الأيام الأخيرة قتل مخربون 6 مخطوفين و3 رجال شرطة. القتلة لا يميزون بيننا. إنهم يريدون قتلنا جميعًا حتى آخرنا، يسارًا ويمينًا، علمانيين ومتدينين، يهودًا وغير يهود”.

أعادت العملية الفدائية في معبر الكرامة إلى الصدارة فكرة التفاعل الميداني والكفاحي مع الشعب الفلسطيني، ومدى التأثير الكبير لتدشين جبهات اشتباك جديدة، في الوقت الذي يحاول فيه الاحتلال احتواء جبهات التصعيد المشتعلة حاليًا وتفكيكها تدريجيًا وإعادة الاعتبار إلى نظرية “الردع الإسرائيلية” في المنطقة.

عملية الكرامة: إطلاق من نقطة صفر
وفقًا لصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، وقع الحادث في نحو الساعة 09:55 عندما ورد بلاغ عن إصابة 3 أشخاص بطلق ناري بالقرب من المعبر الحدودي، وأن حالتهم حرجة. ليُعلن مقتلهم فيما بعد، وأن المنفّذ قد استشهد بعد إطلاق النار عليه.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية أن القتلى الثلاثة في عملية إطلاق النار في معبر اللنبي من عناصر الأمن التابعة لسلطة المعابر الإسرائيلية. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن المنفذ أطلق النار من مسافة صفر على الرأس مباشرة، والقتلى الثلاثة في الخمسينيات من أعمارهم.

بدورها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن “التحقيق الأولي يظهر أن سائق شاحنة أردنيًا قدم من الأراضي الأردنية إلى معبر الكرامة، ووضع سلاحًا في الشاحنة وأخرجه وأطلق النار على الموجودين في منطقة صالة الشحن”.

وقد أكدت مصادر أردنية مطّلعة أن منفذ العملية، الشهيد ماهر ذياب حسين الجازي (38 عامًا)، أردني ينحدر من مدينة معان جنوبي الأردن من قرية أذرع، متزوج وأب لطفلَين، عمل في القوات المسلحة الأردنية وتقاعد من السلك العسكري، ثم بدأ في العمل على شاحنة نقل. وينتمي الشهيد إلى عشيرة الحويطات الشهيرة، إذ تعدّ الجازي واحدة من كبرى القبائل البدوية الأردنية.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أنه “عمل فردي”، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة، وأشارت إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثمانه ليصار دفنه في الأردن.

وأوضحت الداخلية الأردنية أنها تتابع مسألة إغلاق جسر الملك حسين بعد العملية، إذ أغلق الاحتلال جميع المعابر البرية مع الأردن. وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أعلنت إغلاق معبر الكرامة أمام حركة السفر، “إثر إغلاقه من الجانب الآخر (إسرائيل) لإشعار آخر”، ودعت المديرية في بيان مقتضب مستخدمي الجسر إلى “التقيُّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أي تغيُّر في حركة السفر، الذي سيعلن أولًا بأول”.

وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، إن الحركة على معبر الكرامة “الجسر” المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس متوقفة تمامًا حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.

الأردن والحساسية الجغرافية والديموغرافية
للأردن حساسية كبيرة تجاه التصعيد في الأراضي الفلسطينية، ومنذ بداية حرب الإبادة في قطاع غزة حاول النظام الأردني محاولة دؤوبة حصر التفاعل الأردني مع التصعيد في الأراضي الفلسطينية بفعاليات شعبية محددة تبقى تحت السيطرة الأمنية والاحتواء، دون أن تتدحرج أو تتطور أي منها إلى ما لا يمكن السيطرة عليه.

يمتلك الأردن الحدود الأطول بريًا مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يصل طولها إلى 360 كيلومترًا، وهي الحدود التي عمل الأردن لعقود لتحييدها عن المساهمة المباشرة في معادلات الاشتباك المباشرة مع الاحتلال، ونجح في هذه المهمة لفترة طويلة، إذ إن حالات الاختراق للحدود الأردنية ومهاجمة جيش الاحتلال محدودة جدًّا في ضوء الإطباق الأمني الأردني.

ورغم ما سبق، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية تقدّر أن الحدود الأردنية الفلسطينية المصدر الرئيسي للسلاح المهرّب إلى الضفة الغربية، والذي ارتفع حجم فاعليته في السنوات الأخيرة مع تصاعد النشاط المقاوم في الضفة الغربية، وتشكيل كتائب المقاومة في شماليها.

وتتركز نقاط التهريب في مناطق الأغوار، على مسافة 240 كيلومترًا من الحدود، وعادة ما يستخدم المهربون فتحات في السياج الحدودي في مناطق ضعيفة الحراسة وضعيفة من حيث أدوات الرقابة التكنولوجية. عدا عن أن طول هذه المسافة، بالإضافة إلى تقليص الكتائب القتالية البرّية في جيش الاحتلال، يعني أن هناك نقاطًا ميتة غير مغطاة تغطية كافية بالدوريات وأدوات المراقبة.

تشير المعطيات المنشورة في الإعلام الإسرائيلي إلى زيادة لافتة في تهريب الأسلحة والمعدّات القتالية عبر الحدود الأردنية، ففي العام 2020 ضُبطت 143 قطعة سلاح خلال محاولة تهريبها من الأردن، بينما ارتفع العدد في العام 2022 إلى أكثر من 500 قطعة موزّعة على 25 عملية تهريب، وفي العام 2023 ضُبط أكثر من 415 قطعة موزّعة على أكثر من 16 عملية تهريب.

إلى جانب التحدي الجغرافي ومعضلة الحدود الطويلة، يمتلك الأردن تركيبة ديموغرافية معقدة، يغلب فيها الأردنيون من ذوي الأصل الفلسطيني على التركيبة السكانية، وهم في غالبيتهم امتداد لحمولات عائلية تعود أصولها إلى الضفة الغربية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948، ولهم أقارب يقطنون في الضفة الغربية.

ويتراوح عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الذين يحملون جواز السفر الأردني يتراوح ما بين 600 و800 ألف، بحسب التقديرات، ومع ذلك يختلف الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص، فبعضهم يحمل جواز السفر الأردني دون التمتع بالجنسية الكاملة والرقم الوطني، فيما يحتفظ البعض الآخر بالجنسية الأردنية الكاملة، خاصة أولئك الذين كانوا يقيمون في الأردن أو وُلدوا لأبوين أردنيين قبل فكّ الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية في العام 1988.

في المقابل، يحمل أبناء العشائر الأردنية موقفًا منحازًا للمقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، وقد كان واضحًا حجم التأثر الأردني بـ”طوفان الأقصى” في الدعاية الانتخابية الحالية للانتخابات البرلمانية في الأردن، إذ رفع العديد من المرشحين وعودًا انتخابية حول نصرة المقاومة والشعب الفلسطيني، وشكّل عنوان مواجهة الاتفاقيات الأردنية مع “إسرائيل” جزءًا رئيسيًا من برامج مرشحين آخرين.

تجعل هذه التركيبة للأردن حساسية كبيرة تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خصوصًا أن التصعيد الإسرائيلي لم يبقَ محصورًا في قطاع غزة، بل وصل إلى التصعيد غير المسبوق منذ عقدَين في الضفة المحتلة، تجلّى بالشكل الأوسع في العملية العسكرية الموسعة في شمالي الضفة التي أدت إلى ارتقاء أكثر من 30 شهيدًا وعشرات الجرحى وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط تخوف أردني كبير من نوايا الحكومة الإسرائيلية الحالية وخطر تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن، وهو ما عدّه الأردن “إعلان حرب” في تصريح لوزير الخارجية الأردني.

الفصائل الفلسطينية ترحّب.. و”فتح” تفضّل الصمت
توالت بيانات الفصائل الفلسطينية المشيدة بالعملية الفدائية على معبر الكرامة، إذ أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت صباح اليوم قرب معبر الكرامة، تأتي بوصفها ردًّا مشروعًا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذا الشاب الأردني المغوار يعبّر عن ضمير كل شاب عربي، ويؤكد أن الإقدام على مثل هذه العمليات النوعية والشجاعة يأتي انتصارًا لفلسطين وشهدائها، عدا أن هذه العملية تثبت فشل اتفاقات السلام المشؤومة في تطويع الشباب العربي، أو ضرب واجباتهم القومية تجاه قضية فلسطين.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن العملية البطولية، التي نفّذها نشمي من نشامى الأردن، ردّ طبيعي على المحرقة التي ينفذها العدو الصهيوني النازي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، ومخططاته في التهجير وتهويد المسجد الأقصى، وهي تأكيد لرفض الشعوب العربية للاحتلال وجرائمه وأطماعه في فلسطين والأردن، ووقوفها بقوة مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة دفاعًا عن القدس والأقصى.

فيما أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالعملية البطولية التي نفّذها أحد أبطال الأردن على معبر الكرامة بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت إن هذا العمل البطولي أصدق تعبير عن نبض الشعب الأردني والشعوب العربية والمسلمة تجاه المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو، وشدّدت على أن هذه العملية البطولية ومثيلاتها الرد الوحيد الذي تفهمه الإدارة الأمريكية، شريك الكيان المجرم في حرب الإبادة التي يشنّها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.

من ناحيتها، قالت الجبهة الديمقراطية إن العملية البطولية، التي نفّذها عربي أردني على معبر الكرامة، تحمل في طياتها معاني كبرى على دولة الاحتلال الفاشي أن تقرأها جيدًا وتتعظ بها، وما جرى يؤكد أن ما ترتكبه حكومة نتنياهو من جرائم ومجازر لا بدَّ أن تكون لها تداعياتها الكبرى، وأن ما شهدناه في معبر الكرامة ما هو إلا واحد من هذه الردود والتداعيات التي تنبئ بأنها ليست معزولة إطلاقًا عن مزاج لحالة شعبية عربية تعدّ مصير الشعب الفلسطيني مصيرًا لكل الحالة الشعبية العربية، داعية الشباب العربي إلى الاقتداء بالشاب الأردني البطل والانخراط في معركة الشرف والكرامة.

وشددت لجان المقاومة في فلسطين على أن عملية معبر الكرامة النوعية ردّ واجب على مجازر الاحتلال، وأنها تجسّد الفشل الأمني والاستخباري للعدو، وأنها رسالة للجمهور الإسرائيلي وقادتهم بأن من يشعل النار يكتوي بها، وأن الثأر المقدس يزداد كل يوم، وتأكيد أن جبهات المواجهة لم تضعف وستفاجئ الاحتلال، مضيفة: “ندعو جماهير شعبنا وأمتنا إلى إشعال نار الثورة في العدو ومن يدعمه”.

وقالت حركة المجاهدين إن العملية تؤكد أن فلسطين والقدس بوصلة وقبلة جهاد جميع أحرار وشرفاء الأمة، وأضافت: “ليختلط الدم الفلسطيني النازف مع دماء سائر إخواننا المجاهدين في الأمة دفاعًا عن المقدسات”.

فيما لم يصدر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” والسلطة الفلسطينية أي تعقيب على العملية الفدائية، إذ فضلت الحركة التزام الصمت وتجنُّب تقديم أي موقف قبل استجلاء الموقف الأردني، سعيًا إلى الانسجام والتطابق مع الموقف الأردني، وتجنبًا لأية حساسية يمكن أن تنشأ مع رئة السلطة الفلسطينية وبوابتها للعالم.

ارتدادات متوقعة للعملية
تعكس العملية تطورًا نوعيًا وهامًّا على جبهة من أكثر الجبهات حساسية، والتي يمكن تلخيص أبرزها بالتالي:

جبهة ضغط جديدة على الاحتلال: رغم أن الاحتلال متأهّب أمنيًا على الحدود الأردنية لمواجهة علميات التهريب المستمرة للسلاح، فإن الانتقال إلى التعامل مع تهديدات جدّية بتنفيذ عمليات فدائية ستتصاعد، ما يتطلب جهدًا أمنيًا وميدانيًا مضاعفًا على الحدود الأردنية-الفلسطينية، ما يعني المزيد من الاستنزاف لأنشطة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية، والمزيد من التعزيزات العسكرية على الحدود.

تحفيز للمزيد من العمليات: ممّا لا شكّ فيه أنه في ساحة مثل الأردن العديد من المنفذين الفدائيين المحتملين (ذئاب منفردة كامنة)، يتحيّنون الفرصة لتنفيذ عمليات فدائية نصرة للشعب الفلسطيني، وسيؤدي نجاح عملية معبر الكرامة إلى تعزيز وتحفيز العديد من الفدائيين لتوسيع مبادراتهم.

رفع حساسية الأردن تجاه الأحداث في الأراضي الفلسطينية: يعي الأردن تمامًا أنه لا يمكن التجاوز عن الاتصال المباشر بين ما يجري في الأراضي الفلسطينية والأوضاع داخل الأردن، مع كل الإجراءات المبذولة أردنيًا لضمان بقاء الأردن خارج معادلة التماس المباشر، إلا أن مثل هذه العملية ستؤدي إلى إشعال العديد من إشارات الخطر لدى النظام الأردني، ما سيجعله يضاعف من ضغطه من أجل تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية سعيًا إلى تجاوز الارتدادات المتوقعة.

زيادة زخم الحراك الشعبي الأردني: ستؤدي العملية إلى زيادة زخم الفعاليات الشعبية الأردنية المساندة للشعب الفلسطيني، وستعطي منظمي الفعاليات دفعة معنوية كبيرة، وستحفز المزيد للالتحاق بالفعاليات.

تعزيز المبادرات الفدائية خارج الأراضي الفلسطينية: يعزز نجاح العملية الفدائية على معبر الكرامة من حافزية انطلاق العديد من المبادرات الفدائية خارج الأراضي الفلسطينية نصرة للشعب الفلسطيني، إذ يشكّل نجاح أي نموذج عامل تشجيع لانطلاق نماذج أخرى.

تعزيز موقف المقاومة: يساهم نجاح العملية الفدائية في ساحة فعل جديدة في تعزيز موقف المقاومة الفلسطينية، التي سبق وأن وجّهت عدة دعوات لانخراط أحرار العالم في الفعل المقاوم للاحتلال، كل من موقعه ومكان تواجده، وهو ما يأتي في مواجهة محاولات الاحتلال تعزيز استفرداه بالمقاومة الفلسطينية.

ختامًا، تشكّل العملية الفدائية في معبر الكرامة تتويجًا لشهور من الغليان في الساحة الأردنية، ولدى العديد من الأحرار في العالم، أمام مشاهد القتل والدمار في الأراضي الفلسطينية، ثمّ إن الموقف المتعنّت الإسرائيلي الرافض لإيقاف الحرب، والساعي إلى التصعيد في كل المنطقة، مع زيادة الهجوم على الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية بما يشمل العملية العسكرية الواسعة في شمالي الضفة الغربية المحتلة، يشكّل عاملًا مضافًا إلى تصعيد الغليان في هذه الأوساط، وزيادة عدد الغاضبين الباحثين عن وسيلة لتظهير نصرتهم للشعب الفلسطيني.

بالتأكيد إن صدى العملية الفدائية على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن لن يتوقف عندها، ولا عند ساحة الفعل الرئيسية (الأردن)، بل سيتعدّاها ليلامس كل المنحازين للشعب الفلسطيني وحقّه في الحياة في وجه آلة القتل الإسرائيلية، وسيعزز من البحث خارج الصندوق عن أدوات ووسائل لتقديم إسناد كفاحي في أكثر من ساحة، تحول كل مصالح الاحتلال إلى مصالح مهددة تتطلب إجراءات أمنية مكثّفة مع استمرار المذبحة بحق الشعب الفلسطيني.

سيعمل الأردن على احتواء آثار العملية داخليًا، وتثبيت فكرة كون الحدث حدثًا منفصلًا لن يشكّل أي سياق متصل، إلا أنه سيتجنّب الاصطدام الأمني المباشر منعًا لتصاعد احتجاج داخلي، خصوصًا على مشارف الانتخابات النيابية المجدولة في 10 سبتمبر/ أيلول الحالي، أي بعد أيام معدودة من العملية الفدائية، وهو ما سيدفع الأجهزة الأمنية الأردنية إلى تغليب المعالجات الأمنية الصامتة، إضافة إلى تعزيز أدوات الاحتواء الناعم لمنع تدحرج الأوضاع، أو تشكيل العملية انطلاقًا لسلسلة مبادرات مشابهة.

المصدر:نون بوست