كشف رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية، د. معمر شتيوي، عن أعداد مخيفة من الخريجين تنضم سنوياً إلى جيش البطالة في ظل غياب أي خطط حكومية لاستيعابهم وتقليل نسبة غير المتمكنين من الحصول على وظيفة.

وذكر أن عدد خريجي الجامعات يفوق سنوياً 40 ألفاً، ولا يستوعب سوق العمل بقطاعاته المختلفة أكثر من 8-9 آلاف في أفضل الحالات.

واشار الى أن الوضع الحالي للسلطة يفقدها دورها كأكبر مشغل للخريجين، إذ كانت وزارة التربية والتعليم بمفردها تستوعب سنوياً نحو 2000 خريج، لكن التوظيف الآن في مؤسسات السلطة كلها لا يتعدى 2000، وتركز التوظيف في قطاعات الصحة والتعليم.

وأوضح أن “العودة الفنية” إلى الأرض، بتكامل بين أدوار المؤسسات التعليمة، ومهام وزارة الزراعة والمؤسسات الأهلية وسياساتها وما تقدمه للمواطنين، وأدوار وزارة الاقتصاد من سياسات خاصة، وصولاً لتحقيق تنمية زراعية، في منطقة غنية بمصادرها وتنوعها الجغرافي والمناخي.

وبيّن شتيوي أن دور الجامعات توفير الكوادر المؤهلة في مجالات الهندسة والبحث والتطوير الزراعي وغيرها، حتى تكون قادرة وشريكة في “إحداث تكاملية” مع السياسات الوطنية لوزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني، وتعمل على تحقيقها.

وركّز على ضرورة تشجيع المستمثرين للخريجين، وإسنادهم في فتح آفاق عمل جديدة، نظراً لأن السوق الفلسطيني “هش إلى حد كبير”، ولا يستوعب في أفضل حالاته 8-9 آلاف خريج سنوياً.

وقال إن السوق الفلسطيني لو كان متعدد القطاعات وبمستثمرين كثر في القطاعات التنموية والصناعية والزراعية والعقار والبناء، كان سياعد “إدماج الخريجين” فيه بسهولة وسرعة، ولاحتجنا لخريجين أكثر.
المصدر: الشاهد