لم يحدد السياسي الأردني المخضرم والبارز ورئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري الملاحظات المحددة التي يرغب بتصويبها وتعديلها ضمن المقاربة التي يقترحها على الدولة الأردنية بخصوص تطورات الأحداث في فلسطين المحتلة.
 واعتبر المصري علنا أمس بأن على الأردن أن يُعيد النظر  ببعض قراراته وخياراته لكنه واستنادا إلى وكالة قدس برس لن يدلي بتوضيحات اضافية عما يقترحه بهذا الخصوص وتحدّث بإسهاب مجددا عن المخاطر التي يمكن أن تمس بمصالح الأردن دولة وشعبا في ظل استمرار الاوضاع غير المستقرة في فلسطين المحتلة وابتعاد خيارات حل الدولة وحل الدولتين على نحن يمكن ان يؤدي للمساس بالمصالح الأردنية.
  مراقبون حاولوا الاستفسار عن مقاصد المصري في المجال الحيوي للملاحظات التي تقدم علنا بها حيث طالب بتصويب بعض الأمور في مسيرة الموقف السياسي للدولة لكنه لم يشرح التفاصيل واشار من باب التلميح إلى أن البقاء فلسطينيا في دائرة مساندة ما تسميه الدولة الأردنية بالشرعية الفلسطينية مسالة تحتاج لإعادة نظر والمقصود هنا ان المصري يؤيد فيما يبدو اقتراحا بأن تقيم الحكومة الأردنية علاقات مباشرة مع بقية مكونات المشهد الوطني الفلسطيني وبالتالي فصائل المقاومة.
 ولا يوجد جديد على صعيد العلاقة والتواصل ما بين الأردن وفصائل المقاومة الفلسطينية وسبق للمصري نفسه أن أبلغ عدة شخصيات سياسية وإعلامية بانه لاحظ مؤخرا على لسان كبار المسؤولين في الأردن بأن الموقف السياسي الأردني يعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الخطوط الحمراء التي ينبغي أن لا يتم تجاوزها.
ويبدو أن حرصا إضافيا داخل الدولة الأردنية مع جهد يُبذل للحفاظ على ما تسميه حكومة عمان بالشرعية الفلسطينية.
ولمس المصري هذا الإطار لكنه تحدّث عن تطورات حرجة ومخاطر اساسية في الطريق وقال علنا إن بقاء البوصلة الأردنية في اطار المعادلات الحالية مسالة تستوجب إعادة النظر والمراجعة فيما يرى سياسيون أكثر أن البقاء مع الرئيس عباس لم يعد يكفي لتأمين المصالح الأردنية.
ويُحجم المصري بالعادة عن الإدلاء بآراء علنية بسبب حجم التعقيدات السياسية لكن يقترح الآن بأن المشهد الفلسطيني اصبح مفتوحا على الاحتمالات واعتبر في وقت سابق أن الأردن معنى بنتائج و تداعيات الصراع الجذري الذي يحصل الآن داخل أو في عمق المشهد الفلسطيني.
وشدّد المصري أيضا على أن فلسطين لن تتحرر الا بالمقاومة معتبرا بأن الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي ومقاومة الشعب الفلسطيني قد يحتاج لعدّة سنوات إضافية.
 ومن هُنا تبرز بتقديره السياسي الخبير حاجة دولة مثل الأردن لمقاربة مختلفة في مسالة تحديد كيفية تنويع العلاقات والاتصالات والتعامل مع الواقع الموضوعي بمعنى وجود امور لابد من تصويبها وإعادة نظر بالكثير من الاعتبارات وتنويع العلاقات من المستوى الإقليمي مع دول المحاور والمقصود هنا بكل حال الجمهورية الإيرانية أو دول وأطراف محور المقاومة وإن كان المصري يمتنع عن قول ذلك بشكل مباشر وبشكل واضح.
 والصوت الذي خرج من المصري مؤخرا قد يكون آخر صوت سياسي يقترح مقاربة أسرع نحو تشبيك الأيادي بالمقاومة الفلسطيينية خصوصا وأنه يدرك بأن مصلحة الاردن كما قال أن تحسم هذه المواجهة الحالية لصالح المقاومة الفلسطينية محذرا من أن المشكلة الأكبر للمصالح الأردنية والعربية والفلسطينية عموما هو أن تحسم أو يحسم اليمين الإسرائيلي المواجهة الحالية لصالحه.
 وهو أمر سبق أن حذّرت منه أيضا شخصيات بارزة تقلّدت منصب رئاسة الوزراء في الأردن عدة مرات من بينها أحمد عبيدات وعلي أبو الراغب إضافة إلى سياسيين من طراز مختلف على رأسهم الدكتور ممدوح العبادي، إضافة إلى آخرين.
 وتبحث عموما النخبة السياسية الأردنية عن حالة مقاربة تحاول تفسير القول مرجعيا ومؤسسيا بأن   خيارات الدولة الأردنية أصبحت في المسالة الفلسطينية وتحديدا بعد تطورات وتدحرجات ملف الضفة الغربية مفتوحة على كل الاحتمالات.