قدم الاتحاد الأوروبي دفعة مالية جديدة بقيمة 122.5 مليون يورو من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية.

ويشمل ذلك 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية بيغاس لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي.

وتعد هذه الدفعة هي المساهمة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل البالغة 400 مليون يورو التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في تموز 2024

من جهته قال ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان “إننا نواجه تحديات غير مسبوقة ومفترقات حرجة، وهذا يشكل سبباً آخر يدفعنا إلى تعزيز مشاركتنا والعمل بشكل استباقي لدعم شركائنا في الحفاظ على الأمل وحماية آفاق السلام والأمن في هذه المنطقة”.

وأضاف: “لقد عملنا بشكل وثيق مع رئيس الوزراء مصطفى وحكومته لتطوير حزمة الدعم المالي الطارئة القصيرة الأجل هذه على أساس استراتيجية متفق عليها تتوافق مع المطالبات بمحاربة الفساد والإصلاح الإداري والمالي، وتضع هذه الاستراتيجية خارطة طريق واضحة لتحقيق الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها”.

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي طارق الحاج من أن استمرار الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وعدم القيام بخطوات جدية لمعالجته سيدفع الدول المانحة إلى الاستمرار في تقليص مساعداتها المالية وصولاً لوقفها بشكل كامل.

وقال الحاج في تصريحات صحفية: “إن السلطة لن تستطيع دفع رواتب موظفيها، حال نفذ الاتحاد الأوروبي ما يتم تداوله حول احتمالية تأخير صرف دفعة الشهر الحالي”.

وأضاف: “الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة حكومية فلسطينية أو جمعية خيرية، إنما فيه دول من السبعة الكبار عالمياً على الصعيد الاقتصادي والصناعي ولهم وجود ومصالح وتأثير سياسي ومالي واقتصادي”.

وتابع “طلبوا إصلاحات ولم يفصح عنها للشارع الفلسطيني، إحداها إعادة النظر في المنهاج التعليمي الفلسطيني، والحماية الاجتماعية، وأن يكون سن التقاعد للموظفين العموميين عند سن الـ60 وبالنسبة للسفراء في سن الـ65 والقضاة لا يتجاوز سن الـ70”.

المصدر: الشاهد