حذر الخبير الاقتصادي طارق الحاج من أن استمرار الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وعدم القيام بخطوات جدية لمعالجته سيدفع الدول المانحة إلى الاستمرار في تقليص مساعداتها المالية وصولاً لوقفها بشكل كامل.

وقال الحاج في تصريحات صحفية: “إن السلطة لن تستطيع دفع رواتب موظفيها، حال نفذ الاتحاد الأوروبي ما يتم تداوله حول احتمالية تأخير صرف دفعة الشهر الحالي”.

وأضاف: “الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة حكومية فلسطينية أو جمعية خيرية، إنما فيه دول من السبعة الكبار عالمياً على الصعيد الاقتصادي والصناعي ولهم وجود ومصالح وتأثير سياسي ومالي واقتصادي”.

وتابع: “طلبوا إصلاحات ولم يفصح عنها للشارع الفلسطيني، إحداها إعادة النظر في المنهاج التعليمي الفلسطيني، والحماية الاجتماعية، وأن يكون سن التقاعد للموظفين العموميين عند سن الـ60 وبالنسبة للسفراء في سن الـ65 والقضاة لا يتجاوز سن الـ70”.

هذا وكشفت مصادر في حكومة “محمد مصطفى” أن الاتحاد الأوروبي أوقف جزءاً من المساعدات المالية التي كان من المقرر أن تقدم للسلطة في شهر أغسطس الماضي، وذلك في ظل عدم قيام الحكومة والسلطة بمعالجة الفساد الذي ينخر مؤسساتها.

وأشارت المصادر أن الاتحاد الأوروبي جمد مئات ملايين الدولارات والتي كان من المقرر أن تحول للحكومة في شهري أغسطس وسبتمبر الجاري، بسبب عدم التزامها ببرنامج الإصلاح الذي تعهدت به للمجتمع الدولي والذي يشمل مناحي كثيرة في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وجاء مرسوم عباس الذي شمل تعديل ورفع مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، بشكل كبير، ليشعل الضوء الأحمر مجدداً أمام الاتحاد الأوروبي بشأن الفساد.

وذكرت المصادر أنه وبعد صدور وثيقة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بدعم حكومة مصطفى بمبلغ 400 مليون يورو إضافية شريطة اجراء إصلاحات حقيقية في عمل مؤسسات السلطة والتي من ضمنها ضرورة إحالة من بلغ سن التقاعد في الخدمة المدنية والعسكرية والسلك الدبلوماسي إلى التقاعد دون تمديد، إلا أن عباس فعل عكس ذلك.

وأظهرت القراءة الأولية للقانون أنه سيؤدي إلى دفع مبالغ مالية كبيرة وبأثر رجعي من هيئة التقاعد لكبار مسؤولي الحكومة والمحافظين وأعضاء المجلس التشريعي المحسوبين على حركة فتح.

وألغى القانون عملياً قرار الحكومة بعدم التمديد لمن يبلغ سن الستين من الموظفين العموميين، وعقب المختص القانوني صلاح موسى على ذلك قائلاً: “من هم في حكم الوزراء كان ينطبق عليهم سن التقاعد فعملياً وقانونياً أصبحوا خارج حدود سن التقاعد وسيبقون في مناصبهم إلى أن يتوفاهم الله، على خلاف الوزراء الذين ينهون عملهم بانتهاء عمل الحكومة”.

وأضح أن القانون منح من هم في حكم الوزراء كافة الحقوق والرواتب والامتيازات مما يعني أن الخزينة العامة ستتكلف مصاريف جديدة يجب الافصاح عنها للجمهور طالما أن الحكومة تقول أن هناك أزمة مالية، فكيف يستقيم هذا مع واقع الحال.

وشدد على أن القانون يلزم صندوق التقاعد بدفع كافة المساهمات التي كان يدفعها لمن هم بحكم الوزراء إلى هيئة التقاعد مما سيؤدي إلى تخليدهم في الوظيفة العمومية.

وبين أن القانون منح من هم في حكم الوزراء حقوق تفوق الغاية من تعيينهم في درجة وزير، فالأحرى أن يتم تحويلهم إلى وزراء أفضل لسمعة الواقع المعاش.

المصدر: الشاهد