تمارس المؤسسات الأردنية خلف الستائر ضغوطا من طراز خاص على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدفعه لإتخاذ 3 خطوات يرى الاردن انها اساسية ومفصلية تجنبا لإنهيار الأوضاع القانونية وترنح السلطة الفلسطينية وبأسرع توقيت ممكن.
مطالبات عمان لعباس بعد النظر اليه باعتباره الرمز الأهم للشرعية الفلسطينية تبدأ من تحفيزه وحثه على تنفيذ مصالحة سريعة بين اقطاب حركة فتح واعادة جمع وإستقطاب الغاضبين والمطرودين والذين تم اقصاءهم من قادة الحركة.
وتعرض عمان هنا بحماس المساعدة على عباس تحت عنوان الضرورة الملحة لحل الخلافات البينية داخل مؤسسات حركة فتح.
ويبدو ان إتصالات تجري بكثافة حاليا من جانب مسئولين أردنيين مع قيادات بارزة في حركة فتح بهدف لفت نظرها الى ضرورة التوحد والتقارب ثم الوقوف خلف الرئيس محمود عباس في اطار المصالحة الفتحاوية الداخلية التي أصبحت محطة ضرورية.
الجهد الاردني الملحوظ هنا تسانده دول عربية اهمها الامارات ومصر.
وذكرت مصادر مطلعة ان عمان طلبت من ابو ظبي تحديدا مشاركتها في مشروع سياسي خاص لتوحيد أطر وأقطاب مؤسسات حركة فتح وحل الخلافات.
والتقدير ان الاتصالات التوحيدية تلك تشمل شخصيات فتحاوية بارزة من بيها ناصر القدوة وتوفيق الطيراوي ومحمود العالول وجبريل الرجوب ومحمد دحلان وأخرون.
المطلب الاردني الثاني الملح في السياق يتمثل في لفت نظر الرئيس محمود عباس الى ان مشروعه المرتبط بالحكومة الحالية برئاسة الدكتور محمد مصطفى لا يبدو انه يعبر ببساطة في الاقنية الدولية .
والمقترح الاردني المصري تحديدا هنا هو ان يبادر عباس وبأسرع وقت بتشكيل حكومة جديدة من كفاءات تكنوقراطية تضم شخصيات ناقدة او معارضة له ايضا وعلى اساس ان اتخاذ زمام المبادرة بخطوة جريئة من هذا النوع قد يفتح المجال فورا لتحصيل دعم مالي أوروبي وأمريكي لتلك الحكومة الجديدة حيث ان وزارة الدكتور مصطفى وضعها صعب وأخفقت في التسلل الى المجتمع الدولي.
وتعبر شخصيات مصرية ايضا بالمقابل عن قناعتها بان وزارة جديدة اكثر قبولا لدى الاقنية الدولية يمكن ان تساعد في طمأنة الولايات المتحدة والدول الاوروبية لاحقا على مشاريع إعادة الإعمار في غزة .
المطلب الثالث الذي تقترحه عمان وبسرعة ايضا هو ان الوقت قد حان لكي يحسم الرئيس محمود عباس نفسه ملف خلافته بطريقة لا تثير الجدل وتحسم الخيارات وبعد دراسة متعمقة بمعنى ان لا يترك عباس ملف خليفته للظروف والاعتبارات الوقتية وان يبادر لتعيين نائب له بصفته رئيس للسلطة الفلسطينية وليس رئيس لحركة فتح فقط.
ويراهن الاردن على مبادرات وحراكات من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية في الاتجاهات الثلاثة سالفة لذكر باعتبار تلك الخطوات تساهم في تصليب شرعية الرئاسة الفلسطينية .
وتحول دون الإجتهادات وتنهي بعض الملفات العالقة وعلى اساس قناعة أردنية راسخة بان بقاء وتمكين الرئيس عباسي من الثوابت والخطوط الحمراء والقناعة بان النظام الرسمي العربي يجب ان يتدخل وبقوة لمنع حكومة اليمين الاسرائيلي من المساس بالشرعية الفلسطينية.
المصدر: رأي اليوم
