في الوقت الذي لم يتوقف فيه سيل الدم الفلسطيني، كشفت مصادر إعلامية عن مبادرة مشتركة بين رئيس حكومة الاحتلال الأسبق ايهود أولمرت والعضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة، تتضمن تنازلات واضحة في القضايا الوطنية.

ووفق ما تم نشره، فتتضمن المبادرة نشر قوة عربية في غزة لمنع مهاجمة “إسرائيل”، مع اعتبار والقدس والمستوطنات المحيطة بها عاصمة للاحتلال، ووضع المسجد الأقصى تحت وصاية 5 دول وترحيل قضية اللاجئين لوقت لاحق.

القدوة وأولمرت الذين لا يشغلان حاليا أي مناصب او مواقع رسمية، ولا يملكان أي سلطة او تأثير، اتفقا من خلال الوثيقة على “العمل معًا لتعزيز تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والسلام في الشرق الأوسط بشكل عام من خلال اتفاق يتيح اقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود عام 1967، بحيث يعيش الشعبان في سلام وأمان على أساس الاعتراف المتبادل”، كما جاء في الوثيقة.وتعتمد الوثيقة التي نشرها موقع وطن، على “الحل الإقليمي الذي قدمه أولمرت خلال فترة ولايته، والذي يتضمن ضم 4.4٪ من إجمالي أراضي الضفة الغربية لإسرائيل في مناطق يتم الاتفاق عليها مع مراعاة القضايا الأمنية والعملية، مقابل تبادل أراضٍ متساوية الحجم داخل إسرائيل، على ان يتضمن التبادل ممرًا يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية كجزء من تبادل الـ 4.4٪ ليتم ضمها إلى دولة فلسطين”.

واعترف القدوة واولمرت بالخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 (2024).

كما تتضمن المبادرة اتفاقا على ضرورة نشر قوات امنية عربية مؤقت في غزة (TASP) بالتنسيق مع انسحاب قوات الاحتلال لاستقرار الوضع بالتعاون مع القوة الأمنية الفلسطينية التي ينبغي أن ينشئها مجلس المفوضين، حيث سيكون للوجود الأمني العربي المؤقت تفويض بمنع الهجمات ضد الاحتلال من غزة.

وتطرق الاتفاق بين الجانبين على ان تكون “القدس” عاصمة لإسرائيل، بحيث تشمل جميع أجزاء القدس التي كانت محتلة قبل 5 حزيران 1967 بالإضافة إلى المستوطنات التي بنيت بعد حزيران 1967 في القدس، حيث ستدرج تلك المستوطنات ضمن نسبة الـ 4.4٪ من الضم الإسرائيلي، أما جميع الأحياء العربية التي لم تكن جزءًا من بلدية الاحتلال في القدس قبل عام 1967 فستكون جزءًا من القدس، عاصمة دولة فلسطين.

والاتفاق ينص على ان يدير مدينة القدس القديمة خمس دول بنظام الوصاية، تكون إسرائيل وفلسطين جزءًا منها، بحيث سيكون للوصاية سلطة في جميع المجالات وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس الأمن الدولي.

ويعترف القدوة واولمرت انه لن تكون هناك قيود على العبادة أو الحركة في الحوض المقدس، وسيكون لليهود والمسلمين والمسيحيين حرية الوصول إلى مواقعهم المقدسة على التوالي، ولن يكون لأي دولة سيادة سياسية حصرية في الحوض المقدس، وستكون الدولة الفلسطينية دولة منزوعة السلاح باستثناء الاحتياجات الأمنية للشرطة الداخلية.

وترحل المبادرة الكثير من قضايا الوضع النهائي مثل المستوطنات والمستوطنين واللاجئين، ويدعون الأطراف المعنية على كلا الجانبين، بمساعدة الدول المعنية، إلى التفاوض بشأن عناصر مهمة إضافية من اتفاق نهائي، اتخاذ تدابير أمنية إضافية، بما في ذلك احتمال وجود قوة دولية على طول نهر الأردن.

ومن شأن بنود هذه المبادرة أن تنسف غالبية الثوابت الوطنية الفلسطينية التي يجمع عليها الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها اعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وعودة اللاجئين، والتعامل مع أي قوات غير فلسطينية على أنها احتلال تحب مواجهته.

المصدر: الشاهد