علمت «الأخبار»، من مصادر مطّلعة، أن المطالب الإسرائيلية حيال مستقبل الوضع في معبر رفح ومحورَي «فيلادلفيا» و«نتساريم» في قطاع غزة، تأخذ شكلاً يجعل من الصعب التوصّل إلى اتفاق فعلي خلال وقت قريب. وقالت مصادر مشاركة في الاجتماعات التي جرَت في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، إن «الوفد الإسرائيلي أجاب الوسطاء بأنه ليس مخوّلاً إعلان موافقة نهائية على أي من البنود المطروحة»، وإن «عودته إلى تل أبيب إلزامية، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو من سيصدر القرار النهائي»، علماً أن الوسطاء لمسوا «فجوة» في مقاربة الملفات المطروحة بين أعضاء الوفد الإسرائيلي - الذي من المرتقب أن يغادر، اليوم، إلى الدوحة، مجدداً، لإجراء مفاوضات حول مشروع الاتفاق، بعد أن أجرى مشاوراته في الكيان -، وبين ما يصدر من تصريحات في تل أبيب. وعدّت المصادر، الأخبار الإيجابية في وسائل الإعلام حول وقف إطلاق النار، «محاولة من جانب الولايات المتحدة لمنع تصعيد التوترات الإقليمية». لكنّ النقاش في المفاوضات يتركّز حالياً على نقاط خلافية عديدة، أبرزها:
محور «فيلادلفيا»
تقول إسرائيل إنها غير مستعدّة لإخلاء شامل وكامل للمنطقة، وإنها توافق على الابتعاد فقط عن معبر رفح، وأن «تعيد نشر» قوّاتها بعيداً عن المناطق المكتظة وحركة الناس، شرط أن يتمّ الاتفاق مُسبقاً على آلية العمل والتنقّل في المحور وعلى المعبر. وقالت المصادر إن «الإسرائيليين يركّزون في الجانب الأمني على أنفاق التهريب، حيث يطالبون بتبنّي مقترحات إسرائيلية، على أن يشاركوا هم في تنفيذها، بهدف إقامة جدار حديدي يمتدّ عميقاً في الأرض، مع وضع تجهيزات تقنيّة خاصة تضمن عدم حفر أنفاق جديدة، وعدم حصول عمليات تهريب للأسلحة أو المقاتلين عبر سيناء المصرية إلى رفح». وتتذرّع إسرائيل، في تشديدها على ضرورة انخراطها في كلّ الإجراءات الأمنية على طول الحدود بين غزة ومصر، بأن عمليات التهريب تحصل في أمكنة تشهد إجراءات أكثر تشدّداً. واستشهد مندوب الاحتلال، على ذلك، باعتراض السلطات الأردنية قبل مدّة، 600 قطعة حربية، كان يُخطّط لتهريبها إلى الضفة الغربية، بحسب زعمه.

معبر رفح
بالنسبة إلى معبر رفح، تشير المصادر إلى أن الجانب الإسرائيلي يعتبره شريان حياة «حماس» والكتائب المسلّحة، وليس المصدر الوحيد لدخول المساعدات أو البضائع إلى القطاع، مضيفة أن إسرائيل تدافع، في مطالبها بهذا الخصوص، بأنها سبق أن سمحت بدخول حاجات غزة عبر معابر تديرها هي، من الجانبين الشرقي والشمالي. وتتابع المصادر أن «إسرائيل قالت صراحة للولايات المتحدة والوسطاء إنه حتى لو تمّ فتح المعبر خلال وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل لن تقبل أن يكون المعبر مُتاحاً للجميع، كما كان عليه الحال سابقاً»، إنها في هذه المرحلة، سوف تصرّ على أن يُخصّص فقط «لحالات خاصة»، وأن يتمّ استخدامه لنقل المرضى الذين تمّت الموافقة على تحويلهم للعلاج في الخارج، إضافة إلى السماح لعدد محدود من شاحنات المساعدات بالدخول، بعد التثبّت من محتوياتها. كذلك، طلب العدو جولات جديدة من «البحث التقني» حول المعبر، وأوكل المهمّة إلى منسّق أنشطة الاحتلال في المناطق، العميد غسان عليان، ومساعده، اللذين يتنقّلان بين القاهرة والدوحة وأبو ظبي.
محور «نتساريم»
تعتبر قوات الاحتلال أن تواجدها في محور «نتساريم» ضروري من الناحية الأمنية، وهو ما تولّى رؤساء الوفد الإسرائيلي الأمني شرحه للوسطاء، موضحين أن الأمر لا يتعلّق فقط بعمليات التنقّل بين جنوب القطاع وشماله، بل بضمان حرية الحركة للقوات الإسرائيلية في حالة «الحاجة إلى عمليات مفاجئة ضدّ تهديد وشيك». وتُطالب إسرائيل بأن تكون هناك «آلية لإدارة المنطقة»، تتضمن نقاط مراقبة وتفتيش في منطقة الرشيد (غرباً) وصلاح الدين (شرقاً)، مع بناء أبراج تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، وأن تقتصر عملية التنقّل في المرحلة الأولى على الأفراد من العائلات (ما عدا الذكور بين الـ17 والـ55 سنة)، وأن لا يُسمح للعائدين باستخدام المركبات الآلية، وأن يُصار إلى تنظيم آليات لنقل الناس إلى مناطق محدّدة مُسبقاً في الشمال، فضلاً عن أن تسمح آلية إدارة المنطقة بتفتيش كل العابرين، بمن فيهم النساء، خشية أن يعمد مقاتلون من «حماس» إلى التنكّر بأزياء نساء بهدف العبور.

السلطة و«الأمم المتحدة»
لا تزال إسرائيل ترفض أي دور كامل لـ«الأمم المتحدة» في إدارة الشؤون الإنسانية في غزة، وتقول إن مشاركة فرق مدنية أو عسكرية تابعة للسلطة الفلسطينية، تبقى رهن التزامات تقدّمها السلطة وتضمَنها الجهات العربية والدولية. وكان العدو شديد الصراحة في هجومه على بعض «أذرع الأمم المتحدة»، والتي «تستخدمها حماس في غزة وبقية المناطق»، بحسب زعمه. وقالت المصادر إن المساعي الأميركية - الإماراتية لم تنجح في ضمّ مندوبين من «الأمم المتحدة» إلى المباحثات التفصيلية. وكشفت أن «المنسّق الأممي في الضفة الغربية، الأردني مهند الهادي، حاول الحصول على دعوة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار»، متحدّثة عن وجود «تضارب في تحديد الجهات الرافضة لمشاركته»، بينما يواصل المنسّق الخاص لـ«عملية السلام» في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، ومنسّقة الشؤون الإنسانية في قطاع غزة، سيغريد كاغ، الضغط من أجل دور للمنظمة الدولية في القطاع. ومن جهة ثانية، تبيّن أن قوات الاحتلال عملت على إقامة «مجموعة عمل مشتركة» بين الوزارات المعنيّة بشأن ما سمّته «نزع التطرّف» في غزة، وهي تريد أن يكون الأمر وارداً بشكل واضح في المواقف والبيانات الرسمية وحتى المناهج الدراسية لأي سلطة في غزة. كما أن العدو يضغط بقوّة لإلغاء أي وجود لوكالة «الأونروا» كجزء من الأهداف الطويلة الأجل.

المساعدات الإنسانية
بينما تقول «الأمم المتحدة»، على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش، إنها غير قادرة لوجستياً على إدارة عملية واسعة لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، تبلّغ الوسطاء من المنظمة الدولية نفسها، أن قبول إسرائيل بدخول 700 شاحنة يومياً إلى القطاع، هو خطوة إعلامية فقط، لأن الاحتلال يعرف أن توزيع هذه المساعدات يحتاج إلى آليات وفرق عمل غير متوافرة في غزة حالياً. وإذ يريد العدو أن يظهر بمظهر الراغب في دخول المساعدات، فإن الحقيقة تقول إنه «لا يسمح للأمم المتحدة ولا للمنظّمات الدولية بتشكيل الفرق المطلوبة لإدارة عملية كبيرة كهذه».
من جانبهم، يطلق الأميركيون اسم «الفقاعات» على المناطق التي سيتمّ فيها تقديم الخدمات الإنسانية، وتشكيل بديل من حكومة «حماس»، وهي تُعتبر بالنسبة إليهم «مناطق انتقالية». ويجري العمل بالتنسيق بين سلطات الاحتلال ومسؤولين في سلطة رام الله، وبإشراف سيغريد كاغ، على «تدريب مجموعات عسكرية تتولّى أمور الحراسة والحماية في هذه المناطق الموجودة الآن في شمال القطاع». كما تسعى كاغ إلى إقناع جميع الأطراف بقبول فكرة نشر «مراقبين» في غزة، لضمان استخدام الموادّ لأغراض إنسانية وعدم وصولها إلى «حماس». ويُشار، أيضاً، إلى أن البحث يدور حول مقترحات بإقامة خطة لـ«التعافي المبكّر» تمهيداً لإعادة الإعمار، ولكن بعد أن تعطي إسرائيل «الضوء الأخضر»، وتُعلن أنه قد جرى تطهير المنطقة من «حماس»، علماً أن السلطة الفلسطينية تطالب طوال الوقت بأن تلعب دوراً أكثر فعالية في تنسيق برامج المساعدات الإنسانية في غزة، وهي تقول للوسطاء إن ذلك يمكّنها من بناء «وضعية» جيدة بين الناس، وبناء مقبولية لدى الجمهور في مرحلة «اليوم التالي».

المصدر: الاخبار اللبنانية