غادر وفد المفاوضات الإسرائيلي القاهرة حاملاً معه نتائج اجتماع الوسطاء اليوم من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما غادر لاحقاً وفد حركة حماس، متجهاً إلى الدوحة للتباحث مع قيادة الحركة بشأن ما عرض عليهم من أطروحات من جانب المسؤولين في مصر.
ووفقاً لمعلومات "العربي الجديد"، فقد تضمنت المقترحات المقدمة محاولات للقبول باتفاق جزئي في الوقت الراهن، مع تأجيل استكمال باقي المراحل لاحقًا. وتشير المعلومات إلى أن المفاوضات العامة بشأن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة تشهد حتى الآن تعثراً، في ظل رفض إسرائيل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، أو التعهد بوقف نهائي لإطلاق النار؛ وهي المسائل التي لا تقبل حركة حماس بتجاوزها.
إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق، على تليغرام، إن وفد الحركة المفاوض غادر القاهرة مساء اليوم بعد أن التقى الوسطاء في مصر وقطر واستمع منهم لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة. وأعلن الرشق أن وفد حماس طالب بإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه في الثاني من يوليو/تموز، والمبني على ما ورد في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.
وأكد أن "حماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يحقق مصالح شعبنا العليا ووقف العدوان"، مبيناً أن وفد الحركة شدد على موقف حماس بضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة وحرية عودة السكان إلى مناطقهم والإغاثة.
ولم يظهر أي تقدم في المفاوضات الحالية بشأن موقف إسرائيل من الانسحاب الكامل من قطاع غزة، حيث قدمت إسرائيل تصوراً يشمل إعادة تموضع قواتها داخل القطاع، مع الحفاظ على وجود دائم في 12 نقطة تمركز، معظمها في شمال القطاع، بالإضافة إلى محور نتساريم.
وعلم "العربي الجديد" أنه أمام تعثر المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، بدأ الوسطاء العمل على التوصل إلى هدنة إنسانية تتراوح بين أربعة أيام وأسبوع لتلبية الاحتياجات الإنسانية وإدخال طعوم شلل الأطفال، ومواد النظافة في ظل تفشي العديد من الأمراض بين النازحين والخوف من تفشي الحالة الوبائية بالقطاع.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بمحور فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل، علم "العربي الجديد" أن هناك ضغوطاً أميركية على الجانبين لسرعة إعادة تشغيل معبر رفح، حيث توصلت الإدارة الأميركية إلى خطوط عريضة بشأن انسحاب تدريجي من الممر يكتمل في نهاية العام الحالي كحد أقصى، حال لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى خلال تلك المدة، في حين تنسحب إسرائيل بشكل كامل وفوري من الممر حال تم تنفيذ صفقة تبادل قبل الموعد المحدد.
