أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، البدء باستدعاء جنود الاحتياط الذين أُعفوا من الخدمة خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب "نقص قواته". وقال الجيش في بيان نشره على منصة إكس: "أوعز وزير الأمن (يوآف غالانت) بإعادة من كانوا في الاحتياط وأُعفوا من الخدمة في السابق بسبب تخفيض القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة".

وأضاف الجيش أن هذا القرار اتُّخذ "في ضوء تقييم الوضع وحجم نشاطات القوات النظامية والاحتياط، وفي إطار العملية التي يخطط لها الجيش لزيادة عدد المجندين". وتابع: "في هذا الإطار، وبعد الانتهاء من الاستعدادات لذلك، بدأ الجيش بالتوجه للمرشحين المعنيين الذين خدموا في التشكيلات الأساسية (في الخدمة الإلزامية)". وختم بيانه قائلا: "من يتضح أنه مناسب للعودة من الإعفاء، سيُكلّف بالخدمة في الوحدات المختلفة حسب الضرورة العملياتية".

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن قرار الجيش يأتي على خلفية "النقص في قواته". وأضافت أن "القرار سيُطبّق على من هم في سن الـ35 أو أقل، حيث سيُعادون إلى خدمة الاحتياط بعدما حصلوا على إعفاء منها". وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور "عن 15 ألف مواطن إسرائيلي، أدوا الخدمة النظامية، وأُعفوا من خدمة الاحتياط منذ تسريحهم من الخدمة الإلزامية قبل 14 عاما".

وأشارت إلى أنه سيُستدعى هؤلاء "لأداء خدمة الاحتياط ثلاث مرات في العام المقبل". وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان) يولي إدلشتاين أنه سيروج لمشروع قانون يسمح بتجنيد جنود الاحتياط المعفيين من الخدمة، على خلفية حاجة الجيش لجنود إضافيين. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، في يونيو/ حزيران الماضي، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي بشكل مؤقت.

وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما. وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حينها من أنه إذا لم يُمدّد سن الإعفاء، فإن الجيش الإسرائيلي سيواجه صعوبة في استكمال المهام الأمنية الروتينية وفي الحرب، وفق موقع والاه العبري.