نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالاً لإيشان ثارور، علّق فيه على تصريحات المتطرفين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الداعية لتجويع الفلسطينيين ومواصلة الحرب، وما تتسبّب به هذه التصريحات من إحراج للأمريكيين والغرب، المصرّ دائماً على حماية إسرائيل.

وقال إن إسرائيل تحظى، في معظم الأحيان، بحماية من النقد على المسرح الدولي، والفضل يعود إلى القوى الغربية التي تسارع للدفاع عنها، ولكن حججها في الدفاع عادة ما يقوّضها المسؤولون الإسرائيليون أنفسهم.
وأشار ثارور، في البداية، إلى قرار عمدة مدينة ناغازاكي شيرو سوزوكي استبعاد إسرائيل من حفلة تذكارية للقنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على المدينة في عام 1945، وهو ما دعا السفير الأمريكي وعدداً من السفراء الغربيين في طوكيو لمقاطعة الاحتفال الذي نُظم يوم الجمعة. وكان قرار تجاهل إسرائيل مرتبطاً بمخاوف المدينة من اضطرابات، وسط الغضب العام بشأن الحرب الإسرائيلية ضد غزة.

وفي بيان أصدره سوزوكي، يوم الخميس، قال: “أردنا فقط أن نقيم الحفلة في جو هادئ ومهيب”، و”بالمطلق لا علاقة لهذا بأسباب سياسية”، إلا أن السفارة الأمريكية ونظيراتها الغربية في مجموعة الدول السبع، لم تقتنع بتفسير عمدة المدينة اليابانية.

ولهذا وقّع سفراء هذه الدول على رسالة مشتركة أدانوا فيها قرار ربط إسرائيل بدولة أخرى تم تجاهلها من الدعوة، وهي روسيا التي تشن حرباً في أوكرانيا.

ويعلق الكاتب قائلاً إن هذا الموقف لم يأخذ بعين الاعتبار أن حجم الدمار الذي تسبّبت به إسرائيل لغزة، وحجم الذخيرة التي ألقيت على القطاع، والحطام الذي أنتجته، يتضاءل أمامه ما تَسبّبَ به الكرملين ضد جارته أوكرانيا.

وبحسب أحد التقديرات، فإن كمية المتفجرات التي ألقيت على غزة تساوي أضعاف القوة النارية التي أطلقتها القنبلة الذرية الأمريكية التي أسقطتها على مدينة هيروشيما في 1945.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية ضد غزة، رداً على هجوم “حماس” الصادم، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، دافعت الحكومات الغربية عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، حتى مع تزايد أعداد القتلى المدنيين الفلسطينيين.

وأدى أكثر من 10 أشهر من القصف الإسرائيلي الذي لا يرحم إلى مقتل حوالي 40,000 شخص، إلى جانب عشرات الآلاف من المفقودين، وتدمير معظم البنايات في غزة، وانتشار الأمراض، وخلق ظروف للمجاعة في أجزاء من القطاع.

وذَكَرَ الكاتب الهجوم الذي نفذه الطيران الإسرائيلي على مدرسة كانت تؤوي النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة، وقتلت 93 شخصاً على الأقل.

ولا تزال الولايات المتحدة وحلفاؤها متمسكين بهذه المواقف المدافعة والحامية، مع أن المسؤولين الإسرائيليين يواصلون إحراجها.

وأشار هنا لما قاله، في الأسبوع الماضي، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي اشتكى من أن القوى الغربية والرأي العام يمنعون إسرائيل من تجويع الفلسطينيين في المناطق بطريقة فعالة لتحقيق أهدافها الحربية، حيث قال، في تصريحات تعطي صورة عن دعمه لحصار قاتل على القطاع: “لا أحد في العالم يسمح لنا بتجويع مليوني فلسطيني، رغم أنه قد يكون مبرراً أخلاقياً لتحرير الرهائن”.

وأدت تصريحات سموتريتش لشجب دولي، حيث كتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تغريدة قال فيها: “لا يمكن للقانون الدولي أن يكون أكثر وضوحاً؛ التجويع المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب”، و”لا يوجد أي مبرر لتعليقات الوزير سموترتيش”.

ولكن خطاب سموتريتش يعكس التصريح الذي أدلى به مباشرة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، عندما دعا إلى فرض حصار كامل على غزة، والحرمان الكامل من الوقود والكهرباء والغذاء، بينما تشن إسرائيل حرباً ضد “الحيوانات البشرية”.

 وخيّمت هذه التعليقات على النزاع. فقد طلبت “محكمة الجنايات الدولية” مذكرات اعتقال ضد غالانت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمتهمين من المدعي العام لـ “الجنائية الدولية” بفرض تجويع متعمد على المدنيين. إلا أن إدارة بايدن شجبت تحقيق “الجنائية الدولية”، وهَدّد المشرعون في الكونغرس بتفعيل عقوبات ضد “محكمة الجنايات الدولية”.

 ولكن إدارة بايدن أدانت سموتريتش في قضية أخرى تتعلق بما قاله حول المفاوضات التي تدفع بها الولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة. وقال فيها إن المفاوضات مع “حماس”، بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى، هي بمثابة “استسلام”.

وعلّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي قائلاً إن تصريحات سموتريتش ” تشير في الأساس إلى أن الحرب يجب أن تستمر دون توقف، وأن حياة الرهائن لا تشكّل أيّ أهمية حقيقية على الإطلاق، إن حججه خاطئة تماماً”، وأضاف: “إنهم يضللون الرأي العام الإسرائيلي”.

لكن سموتريتش ليس شاذاً، فقد ظهر إلى جانب زميله الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، من اليمين المتطرف الهامشي للإمساك بسلطة فعلية في تحالف نتنياهو مع اليمين. ومواقفهما لا تنازل فيها، وقاسية، ولا يخفيان احتقارهما للفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل.

 وبدوره، كوزير للأمن، أشرف بن غفير على تعذيب صادم، وتجريد السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من إنسانيتهم. وهو ما كشف عنه تقرير المنظمة الحقوقية الإسرائيلية بيتسليم، الأسبوع الماضي. وتكشف الشهادات التي وثّقتها المنظمة عن الكيفية التي تحوّل فيها نظام السجون في إسرائيل، منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، إلى “شبكة من المعسكرات المخصصة لإساءة معاملة السجناء كمسألة سياسة”، وتحولت إلى مرافق “يتعرض فيها كل سجين عمداً لألم ومعاناة قاسية لا هوادة فيها”. مع أن إسرائيل تنفي هذه الادعاءات.

وعندما نشرت الصحافة الإسرائيلية لقطات فيديو لجنود إسرائيليين وهم ينتهكون المعتقلين الفلسطينيين، شَجَبَ سموتريتش التسريبات، لا الجرائم المرتكبة.

وصفق بن غفير لاقتحام المتطرفين سجناً اعتقل فيه الجنود المتهمين بالانتهاكات، وشارك فيه نائب في الكنيست.

وقال نائب من حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، إن كل الانتهاكات التي مورست على المعتقلين هي “شرعية”، وهي جزء من نضال إسرائيل ضد “حماس”.

ويرفض بن غفير وسموتريتش الدولة الفلسطينية، أو تقرير المصير للفلسطينيين، وهو موقف يوافق عليه نتنياهو ورموز في التيار السياسي العام بإسرائيل.

وبقدر ما تعلن إدارة بايدن والدول العربية القريبة منها والحلفاء الأوروبيون عن دعمهم لحل الدولتين، فإن رؤيتهم للسلام الدائم تقوَّض دائماً من المؤسسة السياسية الإسرائيلية. ففي وقت سابق من هذا الصيف، أقرّ الكنيست قراراً يرفض قيام الدولة الفلسطينية بشكل قاطع. وحظي التصويت بدعم، من بين آخرين، بيني غانتس، منافس نتنياهو، والذي ينظر إليه كسياسي وسطي يأمل الكثيرون في واشنطن أن يحلّ قريباً محل نتنياهو.

ويقول ثارور إن نتنياهو وحلفاءه أمضوا سنوات لمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للعيش، وقاموا بتقسيم المناطق المحتلة إلى مستوطنات وطرق منفصلة وصلاحيات قانونية.

وأشار المعلق الإسرائيلي غيرشوم غيرنبرغ إلى أن هذا هو السبب جزئياً وراء حكم “محكمة العدل الدولية”، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في الشهر الماضي، بأن احتلال إسرائيل للضفة الغربية، ومنذ 57 عاماً، كان غير شرعي ويجب أن ينتهي.

 وكتب غيرنبرغ في مجلة “ذي أتلانتك”: “عندما صدر الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية وجاء فيه “لكل الأغراض والمقاصد”، فإن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في وقت “اختبأت فيه وراء وهم” الاحتلال المؤقت، فقد كانت [محكمة العدل] تصف حقيقة غير مريحة”، مشيراً للدور الذي لعبه بن غفير وسموتريتش في تأكيد هذا الواقع. لكن إدارة بايدن انتقدت، في الشهر الماضي، قرار “محكمة العدل الدولية” قائلة إنه “عقّد” الجهود السلمية، حتى في الوقت الذي يتجاهل فيه المسؤولون الإسرائيليون الأهداف المعلنة لبايدن.

ويعتقد الكاتب هنا أن التأثير التراكمي عميق، ففي الوقت الذي يقوض فيه الساسة الإسرائيليون الحجج التي يقدمها الغرب في دفاعه عن إسرائيل وحمايتها على الساحة الدولية من اللوم، فهناك شعور أعمق بأن العديد من أفراد المؤسسة السياسية في الغرب لا يمانعون، على ما يبدو، العقوبات الشديدة التي فرضتها إسرائيل ليس فقط على “حماس”، بل وأيضاً على الفلسطينيين عموماً.

فبعد شهر على الحرب ضد غزة، قال وزير التراث أميحاي إلياهو، في مقابلة إذاعية، بأن ضرب قنبلة نووية من الترسانة الإسرائيلية السرية هو خيار. ورغم رفض نتنياهو وغالانت لتعليقاته، إلا أن ما قاله عن أهل غزة كلّهم، وأنهم مذنبون، ودعوته لإفراغ القطاع من أهله، لقي صدى من ساسة كثر في إسرائيل.

وفي الولايات المتحدة استحضر الساسةُ الجمهوريون الخيار النووي، حتى لو كان مجازياً. وفي جلسة استماع عقدت في أيار/مايو، هاجم السناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا ليندزي غراهام قرارَ إدارة بايدن وقف نقل بعض الذخائر الأمريكية إلى إسرائيل، مع أن عمليات النقل تدفّقت دون انقطاع في الغالب، اختار غراهام الإشارة إلى هذا الفصل المروّع في التاريخ الياباني. لكنه استحضر الماضي للتحريض، وليس كقصة تحذيرية، قائلاً: “أعطوا إسرائيل ما تحتاجه لخوض الحرب”، “هذه هي هيروشيما وناغازاكي على المنشطات”.
المصدر: القدس العربي