يعاني قطاع غزة من نقص حاد في مياه الشرب، مع استمرار الحرب، وتعمد الاحتلال قطع إمدادات المياه من الأراضي المحتلة وتدمير الآبار والخزانات ومحطات التحلية المختلفة.

وفي تصريحات لـ"عربي بوست"، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 700 بئر مياه وأخرجها عن الخدمة في قطاع غزة، منذ بدء عدوانه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح أن جيش الاحتلال يتعمد بشكل كبير تعطيش الفلسطينيين بغزة، مشيرًا إلى أن أكثر من 95% من المياه غير صالحة للشرب.

كما شدد الثوابتة على أن "سياسة التعطيش" التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، لها انعكاسات خطيرة وآثار سلبية على حياة الناس، ومع انعدام المياه الخاصة بالاستخدام المنزلي، فإن ذلك يفاقم الوضع الإنساني والصحي بالقطاع.

وإلى جانب تدمير آبار المياه، فإن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية المتبقية في القطاع.

وفي رفح، أقر جيش الاحتلال قبل أيام بقيام جنوده بتفجير خزان المياه الرئيسي بحي تل السلطان غرب المدينة، مما يفاقم أزمة توفير مياه الشرب.

حيث اعتبرت بلدية رفح ببيان أصدرته في 27 أيلول/تموز 2024، أن تفجير خزان المياه الرئيسي، جريمة ضد الإنسانية، وتمادي بسياسة العقاب الجماعي.

أما في خان يونس، فقال مسؤول الإعلام بالبلدية صائب لقان، في تصريحات لوكالة الأناضول، الأربعاء 7 أغسطس/آب 2024، إن الاحتلال أقدم على تدمير محطة التحلية وتدمير 26 بئراً للمياه من أصل 37 بئراً في المدينة، بنسبة تزيد على 70%، إضافة إلى 220 كيلومترًا طوليًا من الشبكات الناقلة.

يشير ذلك إلى معاناة مليون و200 ألف مواطن ونازح في خان يونس، ولا سيما المناطق الغربية، وخاصة المواصي، من نقص المياه الصالحة للاستخدام المنزلي.

المسؤول المحلي، حذر من تزايد انتشار الأمراض المعدية في صفوف النازحين والسكان في ظل النقص الشديد في كميات المياه، وخاصة اللازمة للنظافة الشخصية.

أما في غزة، فقد تعمد جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، تدمير 60 بئراً للمياه من أصل 86 في المدينة، ما خلق أزمة عطش حقيقية، بحسب تصريحات للبلدية.

وأوضح المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا في تصريحات لوكالة الأناضول، الثلاثاء 7 أغسطس/آب 2024، أن أزمة النقص الحاد في المياه اللازمة للشرب والطهي والنظافة الشخصية، ساعدت في انتشار الأمراض المعدية بشكل متسارع.

وأكد أن مدينة غزة تعاني أزمة عطش حقيقية، حيث يضطر سكان المدينة إلى قطع مسافات كبيرة والوقوف في طوابير طويلة من أجل الحصول على كميات محدودة من المياه اللازمة للاستخدامات اليومية.

وبين أن "مدينة غزة فقدت العديد من مصادر المياه الرئيسية المغذية لها، كالمياه القادمة من إسرائيل ومياه محطة تحلية مياه البحر شمال غزة بعد خروجها عن الخدمة إضافة إلى تدمير غالبية الآبار الجوفية".

وفي تصريحات سابقة لرئيس بلدية بيت لاهيا علاء العطار، فقد أوضح أن الاحتلال دمر 70% من آبار المياه شمال غزة، و50% من مضخات الصرف الصحي.

"سياسة التعطيش" جزء من جريمة الإبادة الجماعية
مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، أكد أن "سياسة التعطيش" جزء من جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال يتعمد تأزيم الواقع الإنساني بشكل كبير جدًا، من خلال فرض سياسة التعطيش ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الكثير من المواطنين يمشون عشرات الكيلومترات من أجل توفير المياه، سواء للشرب أو المتعلقة بالاستخدام المنزلي.

الثوابتة، اتهم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام "سياسة التعطيش" كأداة للضغط السياسي على المدنيين والأطفال والنساء، إلى جانب الزج بهم في مناطق غير مؤهلة بالسكن مثل المواصي التي لا تتوفر فيها شبكات مياه أو صرف صحي أو أي من مقومات الحياة.

وأوضح أن الاحتلال يجبر المواطنين لتوجيه إلى تلك المناطق من أجل تأزيم واقعهم الإنساني.

وأدان المسؤول المحلي، سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تعطيش المواطنين، محملاً في الوقت ذاته الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لذلك.

كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ودول العالم الحر للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب ووقف سياسة التعطيش، والسماح للمنظمات المحلية والدولية بإعادة تأهيل القطاع المائي بالقطاع.

المصدر: عربي بوست