قال الحقوقي علي أبو حبلة إن حكومة محمد مصطفى استنفذت مهامها في ظل الشلل الذي تعاني منها غالبية المؤسسات والمرافق الخدماتية والقطاع الخاص الذي مديونيته تضخمت مع عزوف من القطاع الخاص على المشاريع التي تطرح من قبلها لثقل مديونية القطاع الخاص على الحكومة.
وأوضح أبو حبلة في مقال أن هذا الحال الذي وصل إليه الوضع الفلسطيني يقتضي دراسة معمقة ومستفيضة من كافة القوى والفصائل لدراسة الواقع الفلسطيني من كافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لوثيقة اتفاق وطني تقود للإصلاح وإعمار غزة والإعداد للمرحلة القادمة التي تمهد من الانتقال من السلطة إلى مؤسسات الدولة وتحقيق الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين وعاصمتها القدس وتؤسس لمرحلة جديدة من البناء الوطني لمؤسسات دولة فلسطين.
وذكر أن كل العيون شاخصة ومتطلعة إلى ضرورة التغيير والإصلاح الشامل ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين من خلال حكومة قادرة ومقتدرة وتملك صلاحيات تنفذ عملية الإصلاح والنهوض واستعادة ثقة الشارع بمنظومته السياسية.
وبين أنه لا يمكن التسليم بحالات التسيب أو فرض الأمر الواقع ضمن عملية التحريض أو الشحن التي تزيد في حالات الاحتقان وتؤدي الى عرقلة العمل وفق الأسس الصحيحة والبناء عليها.
وأكد أبو حبلة أن التغاضي عن التجاوزات وانعدام المساءلة استنادا للقانون تزيد حالة الانفلات وتدهور الأوضاع التي تنعكس على حسن الأداء وتؤدي إلى تدمير البناء المؤسسي وان انعدام التخطيط وتغليب البطالة المقنعة والتوظيف على المحسوبية يزيد في حالات فشل استنهاض مؤسساتنا وتضخم الجهاز الوظيفي الذي محصلته انعدام تحقيق وإنجاز العمل وفق الأصول والمطلوب.
عملية الإصلاح وتطبيق أي برنامج للإصلاح يقتضي ضرورة الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنيه من التكنوقراط والمستقلين تمثل الطيف الفلسطيني في دولة فلسطين على غرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ويعهد إلى هذه الحكومة مهمة إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في غزه وتتولى مسؤولية تحمل المسؤوليات في كافة الجغرافية الفلسطينية و محكومة بجدول محدد النقاط يمهد لتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها لإعادة بناء البيت الفلسطيني وإعادة استنهاض العمل المؤسساتي وتوحيدها ويكون بمقدورها تدعيم وصمود المواطن الفلسطيني وان تحظى بغطاء ودعم عربي وإقليمي ودولي وتحظى بتأييد شعبي.
ونبه إلى أن متطلبات الإصلاح وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني مهمة وطنية لاستعادة الوحدة الوطنية وتقود للبناء لمرحله جديدة تقود لوحدة العمل والتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة ومواجهة تداعيات سياسة اليمين الفاشي ضمن خطة الحكومة القادمة وبرنامجها للتكامل الاقتصادي مع الجوار العربي على طريق الانفكاك الاقتصادي مع “إسرائيل” واستقلال دولة فلسطين تحت الاحتلال ووفق تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: الشاهد
