في إطار توسيع الاحتلال مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية للاحتلال سيصادق على أكثر من 5300 وحدة استيطانية في أرجاء الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه سيتم في الوقت عينه التصديق على تسويق أكثر من 500 وحدة.

ونقلت الصحيفة عن مجلس التخطيط الأعلى أنه منذ تولي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش منصبه وزيراً في وزارة الأمن، تم التصديق بالمجمل على إقامة 21700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المصادقة على تسويق 2600 وحدة. ويدور الحديث معاً عن أكثر من 24000 وحدة سكنية استيطانية في عهد حكومة الاحتلال الحالية، التي أقيمت قبل نحو عام ونصف.

وللمقارنة، فإنه منذ عام 2020 وحتى نهاية 2022 (ثلاث سنوات)، تم التصديق على أقل من 20 ألف وحدة سكنية استيطانية، ما يدل على الارتفاع الحاد في الاستيطان في ظل الحكومة الحالية. وسيوافق مجلس التخطيط الأعلى على عدد من الخطط في إطار استمرار عملية تسوية المستوطنات، بما في ذلك التنظيم الفعلي لمستوطنتي محانيه جدي وبيت حوغلا، وغيرها،  كما سيصادق المجتمعون على خطط بناء 186 وحدة استيطانية في مستوطنة ألون مورا، وأكثر من 240 وحدة في مستوطنة كريات أربع، بالإضافة إلى 435 وحدة في مستوطنة ناريا، ما يعني مضاعفة حجم هذه المستوطنة.

سموتريتش: نعزز الاستيطان ونقضي على خطر الدولة الفلسطينية
وقال الوزير سموتريتش، في الرد الذي نشرته الصحيفة العبرية: "نحن نبني ونطوّر الاستيطان ونقضي على خطر الدولة الفلسطينية. في الأسبوع الماضي وافق المجلس الوزاري للشؤون السياسة والأمنية (الكابينت) على خمس مستوطنات في مناطق استراتيجية، من بينها مستوطنة أفيتار، ونضيف إلى ذلك الموافقة على آلاف الوحدات السكنية (الاستيطانية) والإعلان عن عشرات آلاف الدونمات على أنها أراضي دولة. نتحدث عن عملية مكثّفة وتدمج بين عدة عوامل، تهدف إلى إحباط قيام الدولة الفلسطينية. نحن ملتزمون دائماً، بل وأكثر من ذلك في هذا الوقت، بالعمل على تطوير هذا البلد الطيب، وإحباط الحديث عن دولة فلسطينية تكافئ الإرهاب".

واستكملت حكومة الاحتلال، أمس الثلاثاء، مصادرة 24 ألف دونم في منطقة الأغوار واعتبارها "أراضي دولة"، في إطار مخططاتها الاستيطانية في الضفة. ويدور الحديث عن الدفعة الثالثة من مصادرة أراضٍ هناك، بعد مصادرة 3500 دونم في المرحلة الأولى في فترة الحكومة السابقة. وقبل نحو أربعة أشهر، أعلنت حكومة الاحتلال مصادرة 8500 دونم واعتبارها أراضي دولة، وأضافت إليها يوم أمس 12 ألف دونم أخرى، وفق ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء.

ويُعتبر ذلك خطوة جدية وكبيرة نحو تعزيز الاستيطان وتوسيع المشاريع الاستيطانية، والتي توقفت عدة مرات سابقاً بسبب الضغوط الدولية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، لكن الاحتلال لم يكترث في نهاية المطاف وواصل مخططاته. ومن المخطط في إطار المصادرة الحالية بناء مناطق صناعية وتجارية، ووحدات استيطانية سكنية، ما يساهم في تمكين الاستيطان.

ومن أهداف هذه المخططات، التصديق على أكبر عدد ممكن من الوحدات الاستيطانية، في المناطق الاستراتيجية، لضمان استمرارية استيطانية، وبالمقابل الفصل بين البلدات الفلسطينية وقطع تواصلها.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الخميس الماضي، على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحائها، وعقوبات أخرى على مسؤولين فلسطينيين، بحسب ما أعلن سموتريتش في بيان صدر عنه.

وبؤر الاستيطان الخمس تقع في مواقع استراتيجية في الضفة الغربية، وهي أفيتار المقامة على أراضي نابلس شمالي الضفة، وسادي إفرايم وغفعات أساف المقامتان على أراضي رام الله والبيرة وسط الضفة، وحيلتس على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة، والبؤرة الاستيطانية أدوريم المقامة على أراضي الخليل، فضلاً عن طرح مناقصات بناء استيطاني.

كما قرر الكابينت "إنفاذ القانون ضد البناء المتفشي في صحراء يهودا (برية القدس/ الخليل)"، وتطبيق القانون في المناطق "ب" ضد "الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية"، إضافة إلى فرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين وسحب امتيازات منهم. ويقود الوزير بتسلئيل سموتريتش هذه المشاريع الاستيطانية، ويسعى لتذليل كلّ العقبات في سبيل المضي فيها، حتى بثمن تعزيز التوتر مع الإدارة الأميركية، التي سبق أن أعلنت معارضتها بعض المشاريع، خاصة ما يتعلق بمستوطنة أفيتار.

ويأتي التصديق على المخططات الاستيطانية من قبل مجلس التخطيط الأعلى، في إطار مخطط سموتريش للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية المحتلة. وفي السياق، قالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، لافتة إلى أن السلطات وافقت أخيراً على مصادرة 12.7 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في وادي الأردن. وتشير بيانات المجموعة إلى أن هذه أكبر مصادرة منفردة تمت الموافقة عليها منذ اتفاقات أوسلو عام 1993. واضافت المنظمة، وفق أسوشييتد برس، أن هذا يجعل عام 2024 هو عام ذروة مصادرة الأراضي في الضفة الغربية.