تسلط قرارات حكومة الاحتلال، بحق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومسؤوليها، الضوء على مسألة التصاريح والامتيازات التي ستلغى عنهم، من أجل تقييد حركتهم مثل VIP.

ومنذ اتفاق أوسلو عام 1994، بين منظمة التحرير والاحتلال، فقد بدأ الأخير بإصدار تصاريح وامتيازات للسلطة، تتعلق بالمرور من أراضي الضفة الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة عام 1948، والتي يعد الدخول إليها ممنوعا على المواطن الفلسطيني العادي، إلا بعد حصوله على تصريح، تبعا لتدقيق أمني يتعلق بالمخابرات الإسرائيلية، وتحت بنود معينة.
ولا يمكن للفلسطينيين منذ احتلال الضفة الغربية، عام 1967، الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، إلا بموافقة الاحتلال، ورغم أنه في السنوات الأولى بعد الاحتلال كانت محاولة الدخول أسهل عبر طرق التفافية إلا أنه لاحقا، وبعد اندلاع الانتفاضة الأولى والثانية بات الأمر صعبا للغاية نظرا لكثرة حواجز الاحتلال والجدار العازل.

ويمنح الاحتلال بطاقات VIP لرئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة والوزراء، وأعضاء المجلس التشريعي وقيادات في منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح.

ما هي التصاريح المقصودة؟

تنقسم التصاريح الأمنية الممنوحة على مستوى السلطة الفلسطينية إلى نوعين، الأولى تعرف باسم VIP والثانية BMC.

تصاريح VIP

أما تصاريح VIP فهي التصاريح والامتيازات الممنوحة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، لدخول الأراضي المحتلة عام 1948، عبر الحواجز التي تربطها بالضفة الغربية.

وبموجب هذه التصاريح، لا يقف مسؤولو السلطة الفلسطينية، مع بقية الفلسطينيين على الحواجز، بل يتم السماح لهم بالمرور من مدخل خاص، ورغم ذلك، فإنه إذا أراد أقل جنود الاحتلال رتبة على الحواجز العسكرية، التدقيق على تصريح أي شخصية في السلطة وتعطيله فلديه الصلاحية لذلك، دون أدنى مشكلة.

وتمنح هذه التصاريح، لكبار المسؤولين عند رئيس السلطة الفلسطينية، ومرافقي رئيس السلطة والذين يحدد الاحتلال عددهم، ويسمح لهم بالتنقل والمبيت بين الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948 والخارج، دون المرور بتفتيش الحواجز، سوى التفتيش في مطار بن غوريون، ولا يمكن لهم بالمرور بالسيارات عبر جسر اللنبي الرابط مع الأردن، إلا لرئيس السلطة أو رئيس وزراء السلطة، ويعد الأقارب من الدرجة الأولى، مشمولين بهذه التصاريح.
كذلك تمنح لمسؤولين كبار في السلطة، يحصلون بموجب التصريح على ميزة تسهيل التفتيش عند السفر عبر الجسر إلى الأردن، وكذلك الدخول إلى أراضي 1948، والحصول على سيارة أجرة لنقله من أراضي 1948 إلى الضفة الغربية ومن المطار كذلك إلى أراضي السلطة.

ومن الفئات التي تمنح تصاريح VIP، المدراء العامون ورؤساء البلديات وقادة الأجهزة الأمنية في السلطة، وقادة مكاتب الارتباط، وغيرهم من كبار المسؤولين، بحسب تقدير قائد المنطقة العسكرية التابع للاحتلال، وكل هؤلاء يحصلون على تصريح مدته عام، مع أقاربهم من الدرجة الأولى لمدة 3 أشهر.

تصاريح BMC

أما النوع الثاني من التصاريح، فيطلق عليه BMC، ويتعلق بكبار رجال الأعمال في السلطة الفلسطينية.

والفئات التي تندرج وفقا لمنسق أعمال الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، تحت بند رجال الأعمال الذين تمنح لهم تصاريح BMC هم كل من:

أصحاب شركات السياحة، بشرط أن تكون قيمة الدورة المالية السنوية نصف مليون دولار، وكذلك أصحاب شركات الخدمات بكافة أنواعها، بشرط أن تكون الدورة المالية السنوية أكثر من نصف مليون دولار، والمستوردين بشرط أن تكون الدورة المالية السنوية أكثر من مليون و300 ألف دولار، وأصحاب الشركات بشرط أن تكون الدورة المالية السنوية قرابة الـ8 ملايين دولار، ورئيس مجلس إدارة بنك أو نائب كبير للمدير قرابة الـ14 مليون دولار.

ويمنح أصحاب تلك التصاريح، امتيازات مشابهة لما يحصل عليه كبار المسؤولين في السلطة، بالبطاقة السالف ذكرها، لكن بدرجة أقل.

ويمكن لأصحاب هذه التصاريح، السفر خارج الأراضي المحتلة، عن طريق مطار بن غوريون، دون الحاجة إلى التشخيص التفصيلي، والدخول إلى أراضي 1948، عبر الممرات الخاصة بحملة الجنسية الإسرائيلية، بواسطة المركبات، لكن بشرط، أن تكون لوحة السيارة إسرائيلية، والسائق يحمل هوية إسرائيلية.

سحب تصاريح
على مدار السنوات منذ تأسيس السلطة، تعرض الكثير من مسؤوليها لابتزاز الاحتلال، عبر سحب تصاريح VIP الممنوحة لهم، للضغط عليهم في مسائل سياسية مختلفة.

وكان آخر مثال على عمليات سحب التصاريح، وزير خارجية السلطة رياض المالكي، الذي سحبت منه بطاقة VIP، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال عودته إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأردن، وأخضع حينها للتفتيش والاحتجاز لمدة 30 دقيقة، وسحبت وثائقه الشخصية من قبل جنود الاحتلال، وأبلغ بقرار سحب تصريح الامتيازات الممنوح له.

وكذلك قام الاحتلال، بسحب بطاقات VIP من القياديين في حركة فتح، محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح، بسبب زيارتهم للأسير المحرر كريم يونس، في بلدة عارة، بالأراضي المحتلة عام 1948.