ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية  أنّ سلطة سجون الاحتلال تُخفي معلومات عن كميات الطعام المقدّمة إلى الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة، وسط شهادات حول عملية تجويع.

وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة هآرتس العبرية، من دون أن تكشف عنها، فإن ثمة انتقادات حادة جداً وجهت إلى سلطة السجون في عدد من الجلسات المغلقة، التي عقدت في الفترة الأخيرة، وفي أعقاب التماس تقدّمت به جمعية حقوق المواطن ويناقش اليوم الأربعاء.

وتوجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في رسالة إلى مقدمي الالتماس، مدعياً أن الحديث يدور عن خطوة تحذيرية. بيد أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، وقسم الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا في النيابة العامة، رفضا شمل هذا الادعاء في رد الحكومة الرسمي على المحكمة العليا.

وقُدّم الالتماس بعد تلقّي عشرات الشهادات من قبل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بحركة حماس، بأن سلطة السجون الإسرائيلية قامت بتقليل كميات الطعام المقدّمة لهم على نحو حاد إلى حد الجوع، وأنهم خسروا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم. وتأتي الشهادات أيضاً من قبل معتقلين لم تتم محاكمتهم بعد، وكذلك معتقلين إداريين.

وشككت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في قانونية هذه الإجراءات من قبل سلطة السجون الإسرائيلية، وحذّرت من أن تقديم الطعام بكميات أقل من الحد الأدنى الذي يُلزم إسرائيل بحسب القانون الدولي، وكذلك إخفاء معلومات بشأن هذا الموضوع، قد يؤديان إلى تبعات أمنية. وزعم ممثلو سلطة السجون خلال المداولات المغلقة في الآونة الأخيرة أنهم زادوا كمية الطعام بعد تقديم الالتماس، إلا أن الشهادات التي وصلت إلى "هآرتس" أكدت أن كمية الطعام لا تزال منخفضة. كما أن سلطة السجون لم تقدّم معطيات واقعية واضحة، فضلا عن إخفاء معلومات بشأن كميات الطعام الدقيقة المقدّمة للأسرى والمعتقلين.

وفي ظل الخلافات بين بن غفير ووزارة القضاء، قدّمت الحكومة اليوم فقط ردها على الالتماس، فيما انتهى الموعد الأصلي الذي كان يجب عليها تقديمه فيه منذ عدة أيام. وأبدت جهات في وزارة القضاء، وكذلك في المؤسسة الأمنية، قلقاً، من أن سياسة التجويع من قبل سلطة السجون قد تُلحق الأذى بإسرائيل على الساحة الدولية، وكذلك في جهود المفاوضات أمام حركة حماس في محاولات التوصّل إلى صفقة.

وكانت مفوّضة السجون السابقة، كيتي بيري، قد أقرت بأنها أوعزت في بداية الحرب بإغلاق الكانتينات الخاصة بالأسرى وإلغاء الطبخ في الأقسام، فيما تفاخر بن غفير بإلغاء بعض أنواع الطعام، وبذلك قلل عملياً الكميات المقدّمة لهم. واعترف المستشار القضائي لسلطة السجون عيران ناهون، خلال مؤتمر لنقابة المحامين، بتقليل كميات الطعام للأسرى، قائلاً "إنهم سيحصلون على أقل القليل وفق القانون"، وبموجب المعاهدات التي تُلزم إسرائيل.

وأضاف بأن وظيفة وزير الأمن القومي تحديد السياسات طالما تلبي الشروط القانونية، وتابع: "أنا لا أرى مشكلة في ذلك. لماذا نمنح المزيد. لقد كان في الماضي حفلات، إلا أن سلطة السجون مرت بثورة".

وبحسب مصادر الصحيفة، أدت سياسات بن غفير إلى التستّر على كميات الطعام الحقيقية المقدّمة إلى الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فيما نقلت عن مصدر أمني قوله: "منذ بداية الحرب هناك سياسة موجّهة لتقليل كميات الطعام. وهذه السياسة تثير علامات استفهام حول المعطيات التي قدّمتها سلطة السجون، إلى حد أنه لا يمكن فهم الصورة الكاملة، وإن كان الأمر أصلاً قانونياً. وهذا الأمر لا يشكل فقط مشكلة قانونية، ولكن أيضاً صعوبة أمنية قد تكون لها تبعات كبيرة".

وفي رد الحكومة على الالتماس المقدّم للمحكمة العليا صباح اليوم، قبل وقت قصير من بدء المناقشات، كُتب أنه تم في الآونة الأخيرة، تغيير قائمة طعام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ حيث تم استبدال اللحوم المعالجة بالبقوليات، كما تم إرفاق الرد برأي أخصائية تغذية في سلطة السجون، كتبت أن قائمة الطعام أعدت بناء على عادات الاستهلاك في المجتمعات القريبة، وأن "الحديث عن الأسرى الذين أساس نشاطهم هو الجلوس، كما زعمت أن الحديث عن شريحة مجتمعية، بحسب الأبحاث، فإن استهلاك الفواكه من قبلها شحيح جداً".
 
وأرسل بن غفير قبل دقائق من بدء الجلسة رسالة خاصة إلى المُلتمسين، أشار من خلالها إلى أن المستشارة القضائية للحكومة وقسم الالتماس للمحكمة العليا، رفضا شمل موقفه في الرد الرسمي، والذي بموجبه جاء تقليل الطعام للأسرى بهدف الردع، زاعماً عدم وجود تجويع، "ولكن سياستي هي تقليص الظروف، بما في ذلك الغذاء والسعرات الحرارية". وأضاف بن غفير أن "قائمة الطعام الحالية تشمل نحو 200 سعرة حرارية، فوق معدّل السعرات، وأوعزت إلى سلطة السجون أن تقدّم خلال 15 يوماً قائمة محدّثة من دون إضافة أي سعرة حرارية. وبموجب ما تم إرساله إليّ من قبل جهات استخباراتية مؤهلة، فإن التغييرات في شروط السجن بما في ذلك تغيير الطعام، تلقي بظلالها بشكل مباشر على الردع، إلى درجة أن منفذي العمليات المحتملين، يمتنعون عن تنفيذ عمليات لكي لا يدخلوا السجن".
 
وعلّقت سلطة السجون، بدورها، زاعمة أن قائمة الطعام وُضعت من قبل أشخاص مهنيين، وصودق عليها من قبل الأشخاص المناسبين، وبموافقة من قبل المستشارة القضائية للسجون وممثلي النيابة العامة للدولة وممثلي المستشارة القضائية للحكومة.

حماس تدعو إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين
في السياق، دعت حركة حماس إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضدّ الأسرى، ومنع إفلاتهم من العقاب. وقالت الحركة، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إنّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال "يتعرضون منذ بدء الحرب على غزة لأبشع صنوف الانتقام الوحشي من تجويع وإذلال وتنكيل، وإهمال طبـي متعمّد، وحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسـير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية، حتى وصل عدد الشهداء تحت التعذيب في السجون إلى نحو 60 أسيراً ومعتقلاً، بينهم نحو 40 مختطفاً من قطاع غزة". 

وأضافت الحركة أن "جرائم التعذيب الوحشي تعدُّ سياسة ثابتة ينتهجها هذا الاحتلال الفاشي ضد أبناء شعبنا الأسرى والمعتقلين والمحتجزين لديه، في انتهاكٍ صارخٍ واستهتار واضح بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والشرائع السَّماوية، ممّا يستدعي تحرّكاً جاداً وحقيقياً من مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفضح هذه الجرائم، والعمل بكل الوسائل لمحاكمة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط على الاحتلال المجرم لوقف انتهاكاته ضد الأسرى والمعتقلين والإفراج الفوري عنهم".

ودعت الحركة إلى "قيام الأمم المتحدة وكل الدول والحكومات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم بواجبهم، بالضغط على الاحتلال للسماح بزيارة الأهالي للأسرى والمعتقلين والمحتجزين في سجون ومراكز اعتقال الاحتلال، ودخول المنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف على أوضاعهم الإنسانية. إضافة إلى ضرورة تحرّك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لرفع دعاوى في المحاكم الدولية ضدّ مجرمي التعذيب".

المصدر/ العربي الجديد