كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل تسريب مسجّل لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش تحدث فيه عن "جهود سرية" لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وضمها رسمياً "دون رجعة".
جاء ذلك في خطاب مسجل لسموتريتش، ألقاه في مناسبة خاصة بالضفة يوم 9 يونيو/حزيران الجاري، وتحصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. ووفق الصحيفة، قال في خطابه للمستوطنين: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية.. مثل هذه التغييرات تغيّر الحمض النووي للنظام".

ولا تعد معارضة سموتريتش للتنازل عن السيطرة على الضفة الغربية سراً، ولكنها تتعارض مع الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية الذي يرى أن "وضع الضفة يظل مفتوحاً أمام المفاوضات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكان قرار قضائي للمحكمة العليا الإسرائيلية أكد أن "حكم إسرائيل على الضفة الغربية يرقى إلى مستوى احتلال عسكري مؤقت يشرف عليه جنرالات الجيش، وليس ضماً مدنياً دائماً يديره موظفو الخدمة المدنية الإسرائيلية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير الإسرائيلي أوجز في خطابه برنامجاً "منسقاً بعناية" لإخراج السلطة من أيدي جنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتسليمها إلى "المدنيين العاملين تحت يد سموتريش في وزارة الدفاع".

ونوهت أنه جرى بالفعل تقديم أجزاء من الخطة بشكل تدريجي ونقل بعض السلطات إلى المدنيين على مدى الأشهر الـ18 الماضية. وفي هذا الصدد قال سموتريش: "لقد أنشأنا نظاماً مدنياً منفصلاً".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن سموتريتش قوله إنه لصرف النظر عن التدقيق الدولي، سمحت الحكومة الإسرائيلية لوزارة الدفاع بالبقاء منخرطة في العملية، بحيث يبدو أن الجيش لا يزال في قلب حكم الضفة الغربية.

وأوضح سموتريتش: "سيكون من الأسهل قبول ذلك في السياق الدولي والقانوني، حتى لا يقولوا إننا نضم هنا". وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على علم بتفاصيل الخطة التي جرى التطرق لها في اتفاق الائتلاف بين حزبيهما.

وقال في خطابه" "إن السيد نتنياهو معنا بالكامل"، فيما ردّ مكتب نتنياهو في بيان على خطاب سموتريتش بالقول: "الوضع النهائي لهذه الأراضي سيحدده الطرفان في مفاوضات مباشرة". وأضاف البيان أن "هذه السياسة لم تتغير".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توسعت البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، تزامناً مع تصعيد جيش الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمدن وبلدات الضفة.