سلّمت المقاومة الفلسطينية ردّها الرسمي على المقترح الأميركي - الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى، للوسيطين القطري والمصري. وكما كان متوقّعاً، فقد سجّلت المقاومة ملاحظاتها على المقترح الذي تلقّته عقب إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، عنه في وقت سابق. وهذه المرة، جاء الردّ موقّعاً باسم حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، بعدما عقدت قيادتاهما لقاءات عدة في الدوحة، خلال الأيام الماضية، ليسلّمه لرئيس الوزراء القطري، كلٌّ من رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ«الجهاد»، زياد النخالة، ووفدان مرافقان من الحركتين، بحسب بيان صادر مشترك عنهما. ووفق مصادر مطّلعة، فإن أبرز الملاحظات التي سجّلتها المقاومة هي الآتية:- في المرحلة الأولى، وتحديداً في اليوم الأول، يتمّ وقف مؤقت لإطلاق النار من الطرفين، والانسحاب بعيداً من المناطق المكتظة بالسكان إلى محاذاة الحدود.
- اليوم الثالث: تبدأ عملية الانسحاب من شارعي صلاح الدين والرشيد، وتفكيك كل المنشآت العسكرية الموجودة في محور «نتساريم»، بالتزامن مع انسحاب من كامل محور فيلادلفيا وإخلاء معبر رفح بصورة نهائية، على أن يجري إتمام الانسحابين، خلال مدة لا تتجاوز اليوم السابع.
- ستسلّم المقاومة، في المرحلة الأولى، 33 أسيراً إسرائيلياً، أحياءً وأمواتاً، وستفرج عن 3 أسرى كل 3 أيام. وفي حال لم يتمّ الالتزام بالانسحاب الكامل بحلول اليوم السابع، تتوقّف عملية التسليم.
- ترفض المقاومة أي شروط مسبقة على أسماء الأسرى الفلسطينيين، بخصوص طريقة إطلاق سراحهم (الإبعاد). كما تتمسّك بالقوائم التي تقدّمها هي، والتي تستند إلى مبدأ الأقدمية في الاعتقال.
- في نهاية المرحلة الأولى، يجب أن يكون الانسحاب كاملاً من كل القطاع، وأن لا يتواجد أي جندي إسرائيلي داخل قطاع غزة.
- أما بخصوص وقف إطلاق النار، فتنتهي المرحلة الأولى بالإعلان عن استعادة «الهدوء المستدام»، ما يعني وقف العمليات العسكرية بشكل كامل، ويسري ذلك قبل تبادل الأسرى والمحتجزين عند الطرفين.
- كذلك، تطالب المقاومة بإدخال الصين وروسيا وتركيا، كأطراف ضامنة للاتفاق.
وعلمت «الأخبار» أن «حماس» و«الجهاد» كانتا أبلغتا - شفهياً -، المصريين والقطريين، «بعد التثبّت من المشاركة الأميركية في مجزرة النصيرات، بأن المقاومة لا تعتبر الولايات المتحدة ضامناً للاتفاق». وبحسب المصادر، لم يقدّم الوسيطان إجابات واضحة ومقنعة على أسئلة الجانب الفلسطيني حول استمرار رفض رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، التأكيد بنفسه على الموافقة على مقترح الصفقة الذي أعلنه بايدن، وتواصل الإعلان عن الموقف الإسرائيلي بواسطة الجانب الأميركي. وفي هذا الإطار، حاول الجانب المصري تبرير الأمر بأنه «شكلي»، وأن «واشنطن تراعي نتنياهو الذي يقول إن الإقرار قد يؤدّي إلى نتائج سلبية تخصّ حكومته»، فيما دعا المصريون والقطريون، الجانب الفلسطيني، إلى «التركيز على أن نتنياهو الذي لم يقل نعم صريحة، لم يقل أيضاً لا صريحة»، وأنه «نجح حتى الآن في وقف صدور أي تصريحات رافضة للمشروع»، مع الإشارة المباشرة إلى «صمت مُقرّر»، للوزيرين المتطرّفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. لكن، في الوقت عينه، وبعد تسليم المقاومة ردّها على المقترح، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي قوله: «تسلّمنا ردّ حركة حماس وهو رفض لخطة الرئيس بايدن»، في حين قال «البيت الأبيض»: «سنأخذ الوقت الكافي لتقييم ردّ حماس بالطريقة المناسبة، ومن ثم معرفة الخطوات التالية».
وفي موازاة ذلك، وبعدما رحّبت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بالقرار الدولي الصادر عن «مجلس الأمن»، أول من أمس، والذي يدعو «حماس» وإسرائيل إلى القبول بمقترح بايدن، نقلت وسائل إعلام العدو عن من وصفته بـ«المسؤول السياسي»، وهو في الأغلب نتنياهو أو أحد المسؤولين في مكتبه، قوله تعليقاً على القرار، إن «إسرائيل لن تُنهي الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها: القضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية، وعودة جميع أسرانا، والتأكّد من أن غزة لم تعد تشكل تهديداً لإسرائيل». كما أشار المسؤول إلى أن «المخطّط الذي تمّ تقديمه يسمح لإسرائيل بالوفاء بهذه الشروط، وهي ستفعل ذلك بالفعل». أيضاً، قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، المعيّن حديثاً، جلعاد إردان، في مقابلة مع «CNN»، (إننا) «وافقنا على الخطوط العامة لمقترح الصفقة، ولكن يوجد لدينا ما يُقلقنا، وتحديداً كيف ستفسّر حماس صيغة الاتفاق». وأضاف: «لقد كنا على تواصل دائم مع الأميركيين، وفي لحظة تفهّمهم لما يُقلقنا، وافقنا على الاتفاق». وفي السياق نفسه، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه حتى لو وافقت «حماس» على المقترح، فإن «القلق في إدارة بايدن هو من أن نتنياهو سيبحث عن أعذار أخرى»، مضيفة أن تقديرات الإدارة خلصت إلى أن «نتنياهو سيفضّل مصالحه السياسية على عقد صفقة تبادل أسرى».
وفي خضمّ ذلك، اختتم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارته للكيان الإسرائيلي، وتوجّه بعدها إلى الأردن، للمشاركة في «مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة». وكانت وسائل إعلام العدو نقلت عن مصادر قولها إن «بلينكن أثار مع نتنياهو القلق من احتمال ضم بن غفير وسموتريتش إلى حكومة الحرب». كما خصّص جزءاً من اجتماعاته لقضية «اليوم التالي»، وتساءل أمام المسؤولين الإسرائيليين بتعجّب: «في لحظة ما، ستنتهي العملية في رفح، وماذا بعد ذلك؟ ما هي الخطوة التالية في غزة؟ وأيضاً من ناحية مدنية؟». وعقب لقائه نتنياهو، أعلن الوزير الأميركي أن رئيس حكومة العدو أكّد له موافقته على مقترح بايدن. كما التقى بلينكن زعيم المعارضة، يائير لابيد، الذي أكّد للأول «الحاجة إلى التوصل إلى صفقة. وإلى أن يعود الجميع، لن نعرف الراحة، ولن تنام هذه البلاد ولن تهدأ إلا عندما يعود جميع المخطوفين». والتقى أيضاً بالوزير المستقيل من «كابينت الحرب»، بني غانتس، الذي أكّد له أنه «من المهم ممارسة أقصى الضغوط على الوسطاء لإقناع حماس بالموافقة على صفقة الأسرى المطروحة على الطاولة. سندعم أي خطة مسؤولة تؤدي إلى عودة الأسرى حتى خارج الحكومة».
(الأخبار)
