رصدت صحيفة يسرائيل هيوم الخطوات التي يعكف عليها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بهدف ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. وأشارت الصحيفة، في تحقيق مطول، إلى أن سموتريتش، رئيس حركة "الصهيونية الدينية"، الذي يتمتع أيضاً بمكانة وزير في وزارة الأمن مسؤول عن الاستيطان في الضفة، قد استغل انشغال النخبة السياسية في تل أبيب بالإصلاحات القضائية، وبعد ذلك الحرب على قطاع غزة في تنفيذ مخططه الهادف إلى ضم الضفة الغربية فعلياً.

ولفتت الصحيفة، الجمعة، إلى أن سموتريتش، الذي يوظف مسؤوليته المباشرة عن مؤسسة الإدارة المدنية المسؤولة عن منح تراخيص البناء في الضفة ومراقبة "البناء غير القانوني" في الضفة الغربية، يعتمد تكتيكين أساسيين في تحقيق مخططه، وهما: تشريع البؤر الاستيطانية "غير القانونية" التي دشنها المستوطنون بدون الحصول على إذن من حكومة وجيش الاحتلال، إلى جانب التوسع في هدم المنازل والمرافق الإنشائية الفلسطينية بحجة أنها "غير مرخصة".

وربطت الصحيفة بين قدرة سموتريتش على تنفيذ مخططه الهادف إلى ضم الضفة الغربية عملياً إلى إسرائيل وبين التوجهات المتطرفة لحكومة نتنياهو الحالية، مشيرة إلى أن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن وافق على طلب وزير المالية بإضفاء الشرعية على 63 بؤرة استيطانية "غير قانونية" في الضفة الغربية. وفي الوقت ذاته، يعمل سموتريتش على تمرير قرارات حكومية تقضي بتحويل ملايين الشواكل كموازنات لتحسين الأوضاع الأمنية وتطوير البنى التحتية في مستوطنات الضفة الغربية، كما أشار التحقيق.

لكن أكثر الخطوات دراماتيكية، التي يسعى حالياً سموتريتش لتنفيذها، في إطار سعيه لضم الضفة الغربية عملياً، كما تؤكد الصحيفة، تتمثل في إعلان رغبته في اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تهدف إلى تحويل مساحات واسعة من الأراضي تقدر بعشرات آلاف الدونمات في الضفة إلى "أراضي دولة" لتمكينه بعد ذلك من تخصيصها لبناء المزيد من المستوطنات اليهودية هناك.

ورأت الصحيفة أنه لم يكن من سبيل الصدفة أن سموتريتش أصر خلال المفاوضات الائتلافية التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية على أن يتولى من خلال موقعه كوزير في وزارة الأمن مهمة الإشراف على الإدارة المدنية في الضفة الغربية التابعة لقيادة جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن سموتريتش يعتبر هذا الموقع أهم من مكانته كوزير للمالية.

وأبرزت الصحيفة أنه في إطار سعيه لإحكام سيطرته على الصلاحيات المتعلقة بالبناء ومراقبة البناء "غير الشرعي" في الضفة الغربية، أصر سموتريتش على أن يتولى مقربه هليل روت، منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، على أن يتم نقل جميع الصلاحيات المدنية من رئيس الإدارة المدنية إلى روت. ولفتت إلى أن روت لا ينتمي فقط إلى التيار الديني القومي المتطرف، بل سبق أن شغل منصب نائب المدير العام لحركة "بني عكيفا"، وهي تمثل الإطار الشبابي لأتباع هذا التيار المتطرف.

ومن أجل ضمان عدم منح جيش الاحتلال أي تأثير على قرارات روت، فقد نجح سموتريتش في إلزام المؤسسة العسكرية بالموافقة على أن يعمل روت تحت إمرة يهودا إلياهو، رئيس "إدارة الاستيطان" في وزارة الأمن، وهي الإدارة التي تقع مباشرة تحت إشراف سموتريتش نفسه، كما أفادت الصحيفة. وأضافت الصحيفة بأن سموتريتش تمكن من مراكمة نفوذ كبير في الضفة الغربية بعكس رغبة قيادة جيش الاحتلال التي اضطرت إلى التعايش مع فقدانها الكثير من صلاحياتها بسبب الإسناد الذي يتلقاه وزير المالية من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأبرز التحقيق أن عدم رضا قادة جيش الاحتلال عن منح سموتريتش هذه الصلاحيات الواسعة يعود بالأساس إلى خشيتهم من أن تفضي سياسات الوزير على صعيد الاستيطان إلى تفجير الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية. لكن التحقيق سلّط الضوء على نقطة الضعف التي يعاني منها الجيش في مواجهة سموتريتش والمتمثلة في كونه وزير المالية المسؤول عن إقرار الموازنات التي يطلبها الجيش، سواء تلك المتعلقة بتمويل التسليح أو المتعلقة بتغطية الحقوق التقاعدية للضباط، وتحديداً أصحاب الرتب العالية بعد تسرحهم من الخدمة العسكرية.

وكما يقول معدا التحقيق حنان جرينوود وأمير إيتنغر، فإن قادة الجيش يقرون بأن سموتريتش يستغل صلاحياته كوزير المالية للضغط عليهم من أجل التنازل عن الصلاحيات المتعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية. وضربت الصحيفة مثالاً جلياً يعكس دور مكانة سموتريتش كوزير للمالية في إملاء توجهاته بشأن الاستيطان على القيادات العسكرية، لافتة إلى أن وزير الأمن غالانت جمد الموافقة على مخطط أعده سموتريتش لتدشين مشروع استيطاني في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية، من أجل مقايضة الموافقة على المشروع بإفراج وزير المالية عن موازنات يطالبها الجيش.

وحسب الصحيفة، فقد لعبت وسائل الإعلام الإسرائيلية دوراً في تمكين سموتريتش من مواصلة تنفيذ مخططه في أقل قدر من الممانعة بسبب تركيزها في البداية على الإصلاحات القضائية، وبعد ذلك بانشغالها في تغطية تطورات الحرب على قطاع غزة دون تخصيص أي اهتمام للقضايا الأخرى.

وللتدليل على دور الإعلام في مساعدة حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها بشأن الاستيطان في الضفة الغربية سلطت الصحيفة الضوء على حقيقة أن الكنيست أقر أواخر العام الماضي تشريعاً يلغي قانون "فك الارتباط" في شمال الضفة الغربة، وهو القانون الذي بناء عليه، فككت إسرائيل أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية عام 2005، دون أن يوجد أي صحافي داخل قاعة الكنيست عند التصويت على التشريع الجديد.

ويعد سموتريتش أحد أكثر الوزراء تطرفاً في تاريخ إسرائيل، حيث سبق أن دعا إلى "محو" بلدة حوارة الواقعة جنوب مدينة نابلس، و"إبادة" الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن أن صحيفة هآرتس اقتبست عنه قوله، في لقاء مع قيادات التيار الديني القومي، إنه يضع أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات: المغادرة، أو العمل في خدمة اليهود، أو القتل. وقد أثار سموتريتش قبل عام جدلاً واسعاً عندما عرض أثناء محاضرة ألقاها في باريس خريطة ما سماه "إسرائيل الكبرى"، التي تضم إلى جانب فلسطين، الأردن وأجزاء واسعة من سورية ولبنان.

المصدر: العربي الجديد