رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن  بسبب استئناف الحديث عن ضرورة تغيير النظام السياسي الفلسطيني خلال اللقاء السداسي العربي ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.

وسيطرت المطالب بضرورة تغيير النظام السياسي الفلسطيني وإعطاء صلاحيات كاملة لحكومة محمد مصطفى على أجواء اللقاءات ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي في الرياض الاثنين الماضي، ليأتي رفض عباس والشيخ لقاء بلينكن في الرياض بمثابة رأس جبل الجليد للغضب الفلسطيني تجاه المطالب الأميركية والعربية.

وبينما قال مسؤول فلسطيني إنّ سبب رفض عباس والشيخ لقاء بلينكن هو الفيتو الأميركي ضد حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، أكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ الفيتو لم يكن خبراً صادماً للقيادة الفلسطينية، إذ جرى إبلاغها من الجانب الأميركي فيه قبل أسبوعين من موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن في 19 إبريل/ نيسان الماضي، فضلاً عن أن القيادة الفلسطينية لم تقدّم ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين أمام مجلس الأمن منذ 2011، و"بالتالي فقد كان الفيتو الأميركي متوقعاً جداً لملف أعادت القيادة الفلسطينية تنشيطه بعد 13 عاماً ويخضع للتصويت لأول مرة في مجلس الأمن".

وقال المسؤول: "لقد استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، وهي الممول الرئيس للحرب على غزة، الفيتو ثلاث مرات في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار على قطاع غزة منذ بداية الحرب، ومرة رابعة ضد بند في مشروع قرار (2720) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طلبته روسيا في مشروع وقف إطلاق النار، ولم يمنع هذا كله الرئيس محمود عباس من لقاء بلينكن ست مرات منذ أن اندلعت الحرب".

عباس انفجر أمام مبلغيه: فعلنا كل ما طلبوه منا
ووفق مصدر تحدث لـ"العربي الجديد" واشترط عدم ذكر هويته، فإن "الرئيس عباس يشعر باستياء شديد بسبب عودة الحديث عن ضرورة وجود إصلاحات في السلطة الفلسطينية يجب أن تطاول النظام السياسي بأكمله، أي هو شخصياً، وربط ذلك بتقديم المساعدات المالية للسلطة"، مضيفاً: "لقد أخبرت بعض الدول العربية الرئيس عباس بأنّ هذه رغبة أميركية برؤية إصلاح جذري للسلطة الفلسطينية، وأن حكومة محمد مصطفى خطوة جيدة لكنها غير كافية".

وقال المصدر: "انفجر (أبو مازن) فيهم قائلاً: لقد طلبوا منّا حكومة جديدة وفعلنا، وقمت بالفعل بتعيين رئيس لجنة انتخابات جديد، وعينت محافظين جددا وفعلنا كل ما طلبوه منا". وبحسب المصدر، فإن الرئيس عباس ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض في 29 إبريل الماضي: "لإسرائيل الحق بالحصول على الأمن الكامل وهذا واجبنا، ونحن حقنا كفلسطينيين الحصول على تقرير المصير على دولة مستقلة أسوة بباقي شعوب العالم".

ويأتي حديث عباس عن "الواجب الفلسطيني بحصول إسرائيل على الأمن الكامل" لتأكيد التزامه بإصلاحات الأجهزة الأمنية ودعمها في محاربة المقاومة الفلسطينية متماشياً مع المطالب الأميركية والإسرائيلية، ورغم ذلك، هناك تمسك بتغيير النظام السياسي الفلسطيني في السلطة ومنظمة التحرير على حد سواء، وفق ما أكده المصدر لـ"العربي الجديد"، فيما أكد مسؤول في السلطة الفلسطينية ما سبق قائلاً: "الأميركيون يريدون حكومة فلسطينية مهمتها تغيير طابع السلطة ووظيفتها، وإذا لم تفعل الحكومة ذلك، فلن تحصل على دعم، وهذا ما هو حاصل الآن".

وتابع المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه: "قام رئيس الحكومة محمد مصطفى بجولة عربية الشهر الماضي لحشد الدعم المالي لحكومته، ومن ضمن الدول التي زارها السعودية والجزائر وهي من أهم الدول العربية الداعمة مالياً للسلطة، لكنها لم تقدم دولاراً واحداً حتى الآن لخزينة السلطة التي تعاني أزمة مالية حرجة، وإذا لم تستطع الحكومة دفع رواتب الموظفين هذا الشهر، فستكون أمام مأزق كبير". وأضاف: "لقد طلبت الإدارة الأميركية وبعض الدول العربية من القيادة الفلسطينية تعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، وتعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكلا المنصبين يشغلهما الرئيس محمود عباس كما هو معروف، ولا يوجد في القانون الأساسي للسلطة منصب نائب، وكذلك في النظام الأساسي للمنظمة، مع التأكيد أن منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو منصب إداري وليس سياسياً".

تعيينات عباس
وتابع المصدر ذاته: "لقد وقعنا في الفخ نفسه عام 2004، حيث ربطت الإدارة الأميركية إصلاح السلطة بالمسار السياسي ورفع الحصار المالي، وكلما قدمنا خطوة يردون علينا بأنها جيدة لكنها غير كافية، والسيناريو ذاته يتكرر اليوم". وقام الرئيس عباس بعد تشكيل الحكومة ومباشرتها عملها بسلسلة من التعيينات لوزراء متقاعدين مثل وزير الخارجية السابق رياض المالكي، حيث عيّنه مستشاراً له لشؤون المحاكم الدولية، فضلاً عن تعيين رئيس الوزراء السابق رامي الحمد لله مسؤولاً للجنة الانتخابات، عدا عن تعيينات وترقيات أخرى تثبت أنّ الصلاحيات الحقيقية في يده وليست في يد الحكومة، رغم أن الحكومة أعلنت، في 23 إبريل الماضي، أنها ضد تعيين المتقاعدين والتمديد لهم بعقود إلا في حالات الضرورة، ومع ذلك، قام الرئيس بتمديدات غير قانونية في ذات اليوم لعدد من كبار الموظفين.

وتخفي مؤسسة الرئاسة التعيينات والترقيات ولا تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع) حسب الأصول، "تجنباً للانتقادات واتهامها بالمحاباة والفساد"، بحسب المصدر ذاته.