قال المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية عاكف المصري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن كل نوايا الاحتلال الإسرائيلي وتصوراته عن اليوم التالي لانتهاء العدوان على قطاع غزة، التي تتضمن تشكيل "إدارات مدنية" في القطاع من العشائر والقيادات المحلية، مع احتفاظه بالجانب الأمني، لن تحدث أبداً. وأضاف: "نحن في الهيئة العليا للعشائر، وجميع مكونات العشائر، لنا موقف واضح ومعلن، وهو أننا لن نكون بديلاً عن أي جهة سياسية فلسطينية، ونؤكد على الدوام أن العشائر هي رديف وطني لكل قوى شعبنا الفلسطيني، وستبقى صمام أمان للسلم الأهلي والنسيج المجتمعي في قطاع غزة". وشدّد على أن "أياً من رجال الأعمال في القطاع لن يقبل بمثل تلك الأدوار، بدفع من مصالحه الاقتصادية التي يمكن أن يؤمنها لها الاحتلال، ولن يستطيع أحد منهم أن يفعل ذلك، لأنه سيكون في موقع الشبهات الأمنية والوطنية".
وحول مدى التنسيق بين العشائر والجهات المختلفة في عملية تأمين وتوزيع المساعدات، قال المصري إن "الأساس كان التنسيق مع القوات الشرطية في القطاع، إضافة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي كان يقوم بالتنسيق وإدخال المساعدات"، مشيراً إلى أن "بعض المؤسسات الدولية حاول الدخول وتقديم المساعدات، لكن العشائر اشترطت أن يكون ذلك بحضور الأجهزة الشرطية في القطاع". وأوضح أنه "سقط أكثر من 70 شهيداً من أبناء العشائر في شمال غزة فقط، أثناء تقديم واجبهم في تأمين المساعدات". ولفت إلى أنه "جرى استهداف بعض الرموز والمخاتير لأكثر من عائلة عقاباً لهم بعد موقفهم الرافض التعاونَ مع الاحتلال، واختراق الجبهة الداخلية، فانتقم منهم جيش الاحتلال بهذا الشكل".
وحول مدى التنسيق بين العشائر والجهات المختلفة في عملية تأمين وتوزيع المساعدات، قال المصري إن "الأساس كان التنسيق مع القوات الشرطية في القطاع، إضافة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي كان يقوم بالتنسيق وإدخال المساعدات"، مشيراً إلى أن "بعض المؤسسات الدولية حاول الدخول وتقديم المساعدات، لكن العشائر اشترطت أن يكون ذلك بحضور الأجهزة الشرطية في القطاع". وأوضح أنه "سقط أكثر من 70 شهيداً من أبناء العشائر في شمال غزة فقط، أثناء تقديم واجبهم في تأمين المساعدات". ولفت إلى أنه "جرى استهداف بعض الرموز والمخاتير لأكثر من عائلة عقاباً لهم بعد موقفهم الرافض التعاونَ مع الاحتلال، واختراق الجبهة الداخلية، فانتقم منهم جيش الاحتلال بهذا الشكل".
دور العشائر الفلسطينية
وأضاف المصري أنه "في ما يخص الجبهة الداخلية في قطاع غزة، نحن في العشائر الفلسطينية في قطاع غزة أفشلنا مخططات الاحتلال لنشر الفوضى، إذ كانت حكومة الاحتلال تريد مواجهة بين العائلات والأجهزة الشرطية في غزة من أجل إدخال المساعدات لإحداث حرب أهلية، لكن كان لدى شعبنا الوعي الكافي والحس الوطني الذي أفشل تلك المخططات". وحول ما أثير بشأن محاولة قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله الدخول إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الاحتلال، قال المصري إن "الهيئة لم يكن لها أي علم بما حدث أو بالمساعدات التي جاءت من طرف تلك القوة، ولم يحدث أن سعى أي من القيادات في السلطة للتنسيق معنا كعشائر من أجل تلك الخطوة".
وشدّد مفوض العشائر الفلسطينية في غزة على أن "أي شيء يدخل القطاع يجب أن يكون بالتنسيق مع أهل غزة، واللجان الشعبية المشكلة من العشائر الفلسطينية والفصائل الموجودة في القطاع". وأشار المصري إلى أن "الهيئة العليا لشؤون العشائر هي الجسم الأكبر والمكوّن الوطني المعروف وغير المحسوب على أي جهة سياسية فلسطينية"، قائلاً إن "هناك بعض المكونات لحركة حماس وأخرى لحركة الجهاد الإسلامي، ولكن أخيراً فوجئنا بترويج جهات مشبوهة بيانات مزورة باسم العشائر، تتهم حركة حماس بالمسؤولية عن الوضع الكارثي في غزة، وللأسف تورطت بعض وسائل الإعلام العربية في الترويج لتلك البيانات المزورة من دون التأكد من صحتها، على الرغم من أنه يبدو لأي ذي عقل أنها لا تخدم سوى الاحتلال".
وعن نظرة المواطنين في غزة إلى حركة حماس والمقاومة بعد ستة أشهر من العدوان الإسرائيلي، ومحاولات تلك الجهات الوقيعة بين المقاومة والمواطنين، شدّد المصري على أنه "نحن، بصفتنا عشائر وأبناء العائلات، نحمّل كل ما يجري في غزة للاحتلال الإسرائيلي، ولو كانت هناك إعادة تقييم لما حدث، فإن هذا التقييم سابق لأوانه، لأن الأولوية هي وقف المجزرة وحرب الإبادة ضد أبناء شعبنا وإدخال المساعدات وإيواء النازحين وإعادة إعمار القطاع". وعن رأيه في الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة محمد مصطفى، ومدى قدرتها على تحقيق الوحدة ولمّ الشمل الفلسطيني، قال المصري إن "للعشائر موقفاً واضحاً في هذا الموضوع، إذ نعتبر أن تلك الحكومة تعزز من استمرار الانقسام الفلسطيني، لأنها تمثل جهة واحدة، ومن ثم ندعو لتشكيل حكومة وقيادة وطنية موحدة من كل الفصائل، لحين إجراء الانتخابات العامة".
وأضاف المصري: "لا أعتقد أن هناك شخصية أو مكوّناً حزبياً أو فصائلياً سيكون بمقدوره وحده أن يكون مقبولاً لدى الشارع الفلسطيني بالكامل، فالمقبول لدى المواطن الفلسطيني ولدى قطاع غزة هو حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية، فنحن مطلبنا الرئيسي والمباشر تشكيل قيادة موحدة تكون مهمتها التجهيز للانتخابات". وبشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي كانت آخر جولة لها في القاهرة، والمطالب المعلنة من جانب "حماس"، أكد مفوض العشائر الفلسطينية أن "المطالب التي تتبناها المقاومة ممثلة في الشروط الأربعة، بوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من غزة وإعادة الإعمار ودخول المساعدات، هي مطالب كل الشعب الفلسطيني، ولا نعتقد أن هناك فلسطينياً يعارض هذه المطالب".
المصدر: العربي الجديد
