في كانون الثاني/ يناير من العام 2017، قضت المحكمة الإدارية العليا في العاصمة المصرية القاهرة، في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية جزيرتي "تيران" و"صنافير"، الموقَّعة بين القاهرة والرياض في نيسان/ أبريل من العام 2016، وفرضت استمرار سيادة مصر عليهما. وقد لوَّحت الرياض حينئذٍ باللجوء إلى المحكمة الدولية، حال رفض مصر التنازل عن الجزيرتين.

وعلى الرغم من الغضب الشعبي الجارف وقت توقيع الاتفاقية - الذي نتج عنه اعتقال كثير من المتظاهرين - إلى جانب قرار المحكمة المُلزِم للسلطة، إلا أن هذه الأخيرة رفضت حكم القضاء، وأحالت الاتفاقية إلى البرلمان المصري، الذي أقر بصحتها في حزيران/ يونيو 2017، نتيجة سيطرة تكتل نواب الأغلبية الموالي للسلطة عليه.

وقد نشرت جريدة الوقائع المصرية - الجريدة الرسمية - في آب/ أغسطس من العام نفسه، النص الكامل لوثائق الاتفاقية، التي أظهرت في جزء منها موافقة سلطة الاحتلال الإسرائيلي عليها ودعمها لحكومة الرياض، مؤكدة أن "ذلك لا يعد انتهاكاً لاتفاقية السلام"، فيظهر ذلك أن الاتفاقية كانت بمثابة تمهيد، لتطبيع وشيك بين سلطة الاحتلال والسعودية.

وقد كانت صفقة بيع الجزيرتين بداية حقيقية لصفقات تالية!

لماذا "تيران" و"صنافير" البداية؟
أهمية جزيرتي تيران وصنافير تكمن في أنهما تقعان عند مدخل خليج العقبة في أقصى شمالي البحر الأحمر، وتتحكمان في مضيق تيران، الذي يُعد المنفذ البحري الوحيد للأردن، وأحد المنافذ المهمة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، فهو الطريق إلى ميناء إيلات، إضافة إلى قربهما من الساحل الشرقي لمدينة شرم الشيخ، أهم مدن البحر الأحمر السياحية في مصر. وتتحكمان في ثلاثة ممرات مهمة: ممر "إنتربرايز" (بين تيران وشرم الشيخ، ويعد الوحيد الصالح للملاحة)، وممر "غرافتون" (بين تيران وشرم الشيخ)، وممر أخير يقع بين الجزيرتين.

لم تكن الفكرة وليدة العقد الأخير، ففي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت الرياض قد تقدمت إلى القاهرة بمشروع إقامة جسر يربط بين الدولتين عن طريق الجزيرتين. لكنّه رفض الفكرة (أُعلن حينئذٍ عن أن الرفض جاء كي لا يؤثر الجسر على المنتجعات السياحية الهادئة في شرم الشيخ، وتجنباً لتدمير الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، ولأنه سيُبنى في منطقة عرضة للزلازل في البحر). ثم جاء السيسي، ووقع اتفاقية التنازل عن الجزيرتين لصالح الرياض، التي أعلنت عن البدء في تنفيذ جسر الملك سلمان (لم يُنفذ بعد على أرض الواقع، كما تشير البيانات الرسمية وخرائط الأقمار الصناعية). وحسب المعلَن، فإن الجسر يمثل رابطاً استراتيجياً بكوبري السلام والأنفاق المنفَّذة أسفل قناة السويس، ويربط بين المشرق والمغرب العربي، من ساحل الأطلسي مروراً بمصر إلى الخليج العربي. إذ أن هدفه ليس فقط الربط بين الدولتين، وإنما يرمي إلى استخدامه، كوسيلة في ربط طرق التجارة والمرور بين الشمال الإفريقي العربي بأكمله وبين السعودية.

وفق تلك الأهداف، من المتوقع أن تستفيد تل أبيب من بناء الجسر، إذ أن علاقاتها مع الرياض أصبحت معلنة، بدءاً من اللحظة التي قال فيها محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن سلطة الاحتلال تعد "حليفاً محتملاً"، وبعد ذلك مع الإعلان عن الجسر البري الذي يربط أبوظبي، عبر الرياض والأردن، بموانئ الاحتلال الإسرائيلي. إذ أبرمت شركة "تروكنيت إنتربرايز"، وهي شركة نقل تتخذ من إيلات مقراً لها، في كانون الأول/ ديسمبر 2023، عدداً من الاتفاقيات لتسهيل طريق تجاري بري، لنقل البضائع من الخليج العربي عبر السعودية والأردن إلى الاحتلال، متجاوزة البحر الأحمر، بعد أن استهدفته صواريخ جماعة الحوثيين، دعماً لغزة في الحرب الدائرة عليها منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووفق اتفاقيتها الموقعة مع الشركتين الإماراتيتين، "بيور ترانس" و"موانئ دبي العالمية"، فإن الهدف يتمحور حول تسهيل نقل شاحنات البضائع على طريق بري ثنائي الاتجاه، يربط بين موانئ دبي، مروراً بالسعودية والأردن، وصولاً إلى ميناء حيفا. ومن المرجح أن يستثمر الطريق الجديد في نقل البضائع إلى أوروبا عبر مصر لاحقاً. إذ وقّعت الشركة الإسرائيلية في الشهر ذاته، مذكرة تفاهم مع شركة الخدمات اللوجستية "ووركس"، ومقرها الإسكندرية في شمال مصر، وتعمل كوكالة لإدارة نقل الحاويات من الموانئ، بما يسمح باستخدام معابر الاحتلال الحدودية، لنقل البضائع على الطريق البري من ميناء دبي، عبر السعودية والأردن إلى تل أبيب، ومن هناك عبر البحر الأبيض المتوسط أو عن طريق البر إلى مصر، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ويبدو أن ثورة كانون الثاني/ يناير من العام 2011، مثّلت للرياض حجر عثرة في مفاوضاتها الرسمية / غير الرسمية مع السلطة المصرية، بخصوص عمليات البيع والخصخصة، فقد كان لها كبير الأثر في استعادة الأراضي المخصصة للملياردير السعودي الوليد بن طلال في مفيض توشكى جنوب مصر. ففي نيسان/ أبريل من العام 2011، صدر قرار من النائب العام المصري، قضى بمصادرة كافة الأراضي التي يمتلكها بن طلال في مشروع "توشكى"، وبطلان اتفاقية حكومة مبارك معه. ثم توصلت حكومتا الرياض والقاهرة، إلى اتفاق يقضي باحتفاظه بحوالي 25 فداناً، واستعادة القاهرة باقي المساحة المخصصة للمشروع، ما اضطره بعد مفاوضات لبيع شركته ("المملكة للتنمية الزراعية") في مصر لصالح الجيش المصري، وهي التي امتلكت حوالي 100 ألف فدان، كانت حكومة مبارك قد خصصتها له بالأمر المباشر في العام 1997، مقابل خمسة ملايين جنيه (مثلت القيمة أربعة في الألف من قيمة الفدان وقتئذٍ)، في مخالفة للقوانين المصرية.

لكن مع صعود السيسي إلى سدة الحكم في العام 2014، تغير الوضع، إذ أن المملكة أصبحت من أكبر الداعمين لنظامه عقب سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر. وقد أخذ نظام ما بعد الإخوان، احتياطاته لمنع التدخلات الشعبية أو القضائية الجديدة التي تفضي إلى بطلان اتفاقيات البيع التي شرع في تنفيذها. ففي العام 2014، صدر قانون يمنع المواطنين من الطعن أمام القضاء في عقود الدولة، وظل السجال دائراً في أروقة المحاكم، إلى أن قضت المحكمة الدستورية العليا في كانون الثاني/ يناير من العام 2023، برفض الدعوى المقامة طعناً في دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014. وبناء على القرار، فإنه لا يجوز قبول دعاوى بطلان الخصخصة والبيع الجديدة والقديمة. ومنَع القرار أي مواطن مصري، من إقامة دعاوى قضائية، في المحاكم ضد الدولة والمستثمِرين، واقتصرت الطعون على طرفي العقد والتعاقد (الحكومة - المستثمر).

الرياض بين دعمٍ وانسحاب
عقب سقوط نظام الإخوان في العام 2013، سارعت الرياض إلى تقديم مساعدات سخيّة لتدعيم سلطة السيسي، المُمثل للمؤسسة العسكرية، وكانت مساعدات غير مشروطة وقتئذٍ، إذ مُنِحت القاهرة في العام 2013، مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار ( مليارا دولار في صورة منتجات نفطية وغاز، ومليارا دولار في صورة وديعة، ومليار دولار مساعدة نقدية). كان ذلك جزءاً من توجه سعودي يهدف إلى إجهاض ثورات الربيع العربي، وعلى رأسها الثورة المصرية. إذ أنه ووفق مدير مكتب نيويورك تايمز السابق في القاهرة، "ديفيد كيركباتريك"، فإن السعودية قادت حملة ضغط على واشنطن، لإقناعها بضرورة رحيل حكومة الإخوان المسلمين المنتخبة كأول حكومة بعد الثورة، باعتبارها تشكِّل خطراً على المصالح الأمريكية في المنطقة من ناحية، ولأنها تخشى ــ من ناحية ثانية ــ من نجاح الثورة المصرية وانتقالها إلى الرياض، مطالبة بتغييرات سياسية جديدة قد تفضي إلى إسقاط النظام الملكي. لذا كان من الضروري أن تدعم الرياض نظام السيسي، الذي توقعت أن يكون امتداداً لنظام مبارك.

استمرت المساعدات. وفي العام 2015، أعلنت السعودية عن تقديم حزمة بمبلغ أربعة مليارات دولار أمريكي، منها مليارا دولار وديعة في البنك المركزي المصري، ومثلهما موزّعَيْنِ على مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتمويل صادرات سعودية لمصر من خلال برنامج الصادرات السعودية، واستثمارات في المشاريع المختلفة مع القطاع الخاص السعودي والمصري والمستثمرين الدوليين. وفي العام 2016، أودعت الرياض هبة نقدية بقيمة 500 مليون دولار، كدفعة أولى من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، كجزء من حزمة أكبر، تبلغ 25 مليار دولار، تشمل صندوقاً للاستثمار ومشاريع استثمارية.

ووفق منصة المساعدات السعودية الرسمية، فإن إجمالي المساعدات التي قدمتها الرياض للقاهرة منذ العام 1975 (أغلبها جاء ما بين عامي 2011 و2022)، بلغت حوالي 32 مليار و488 مليون ريال سعودي، بواقع 57.4 في المئة مساعدات في مشاريع الصناعة والتعدين، و20.4 في المئة مساعدات في دعم البرامج العامة، وأيضاً 15.3 في المئة كدعم للميزانيات، و2.8 في المئة كدعم لقطاع النقل والتخزين، وحوالي 1.3 في المئة كدعم لقطاع التعليم، و0.8 في المئة دعم للإصلاح البيئي والمياه، و 0.78 في المئة دعم للزراعة والغابات والأسماك، ونحو 0.7 في المئة كدعم لقطاع الطاقة، و0.72 في المئة لتطوير البنية التحتية، و0.4 في المئة لدعم قطاع الصحة.

لكنّ لم تستمر العلاقات الهادئة بين الرياض والقاهرة لوقت طويل، إذ بدأت الخلافات تدب بين النظامين، بسبب انسحاب مصر من التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن، بعد أن سارعت سلطة القاهرة إلى الموافقة على الاشتراك فيما عرف بـ"عاصفة الحزم" في آذار/ مارس من العام 2015، في ما أطلق عليه البعض مبدأ "الأمن مقابل المساعدات"، إذ أن السعودية رأت في جماعة الحوثي مصدراً لتهديد أمنها، وعليه كان على مصر أن تنضم إلى التحالف، الذي يشن هجماته عليها في اليمن، مقابل المساعدات التي تتلقاها.

ومع صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سدة الحكم (كحاكم فعلي للمملكة)، تغيرت سياسة الرياض في دعم القاهرة، إذ رأى أنه قد حان وقت إنهاء الإعانات غير المشروطة، واستبدالها بسياسة الاستحواذ على حصص كبيرة في بعض أصول مصر الكبرى. لكن وجود تلك الأصول تحت سيطرة الجيش المصري، كان بمثابة حجر عثرة في سير المفاوضات بشأن إتمام العديد من الصفقات. وقد عبّر محمد الجدعان - وزير المالية السعودي - عن التحول الواضح في سياسة المملكة تجاه مصر، وذلك في تصريحاته، في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بسويسرا، في كانون الثاني/ يناير 2023، إذ ذكر أنهم اعتادوا على تقديم منح وودائع مباشرة من دون قيود، مؤكداً أنهم يتعاونون مع المؤسسات متعددة الأطراف لفرض إصلاحات حقيقية. وعقب هذا التصريح، سادت حرب كلامية ومشادات بين أطراف إعلامية سعودية ومصرية، وكذلك بين رجال أعمال ومواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت باتهام الأكاديمي السعودي تركي الحمد لمصر، بأنها وقعت أسيرة صندوق النقد الدولي، نتيجة سيطرة الجيش على دوائر الدولة ومفاصلها، فيما وصف سياسة القاهرة، بأنها تدور في ظل "البيروقراطية المصرية الهرمة المقاوِمة للتغيير". وأكد السيسي عدم حدوث أية خلافات بين البلدين، وأن ما يحدث ليس سوى فتنة مؤقتة.

غير أن مراقبين للشأن السعودي المصري، رجحوا أن تكون الخلافات قد تفاقمت، نتيجة امتناع مصر عن تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. فوفقاً لتقرير موقع أكسيوس الأمريكي في العام 2022، فقد عطلت القاهرة تنفيذ الاتفاقية، بسبب إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً من مساعداتها المالية السنوية للقاهرة. إذ جمدت واشنطن ما قيمته 10 في المئة من 1.3 مليار دولار أمريكي، من المساعدات العسكرية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، التي تمارسها السلطة في مصر.

ماذا عن الاستثمارات؟
في العام 2022، أُعلن عن تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الحكومي، وتهدف إلى الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية من ضمنها: البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، إلى جانب الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعات الدوائية. وفي العام نفسه، أعلنت القاهرة، عن استحواذ الشركة على حصة أقلية في أربع شركات مصرية مقابل مليار و300 مليون دولار (أبو قير فرتيزيلرز والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، الإسكندرية لمناولة الحاويات والبضائع، المالية الإلكترونية للاستثمارات المالية والرقمية).

وكشفت تقارير صحافية  - محلية ودولية - عن نية الصندوق السيادي السعودي التفاوض حول ثلاث صفقات استحواذ على شركة مصر للألومنيوم (وفق بيانات رسمية، خططت الدولة لبيع حصة في الشركة لصندوق سيادي عربي لم تحدده، بنسبة 20-25 في المئة من أسهمها)، والمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري (بدأت المفاوضات منذ العام 2021، وأظهرت تنافساً حاداً ما بين صندوقي الاستثمار الإماراتي والسعودي، إلا أن الأخير ما زال متمسكاً بإتمام الصفقة، وقد أعلن البنك المركزي المصري عن بدء إجراءات تخارجه من المصرف في أيار/ مايو 2023)، والشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي (الاستحواذ على حصة تتراوح ما بين 10-25 في المئة من الشركة، وكانت مجموعة الحكير السعودية، قد استولت بالفعل على حق الانتفاع لمدينة "ماجيك لاند" الترفيهية المملوكة للشركة). واشترك صندوقا الثروة السعودي والإماراتي في الاستحواذ على عدد من الأصول، مثل امتلاكهما 41.5 في المئة من شركة أبو قير للأسمدة، و45 في المئة من شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".

وقد استحوذ الصندوق السعودي، على حصة 25 في المئة من شركة "إي فاينانس" الحكومية، العاملة في مجال الخدمات والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية. ونسبة 4.7 في المئة من الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)، إلى جانب كونه أكبر ثاني مساهم في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، كما استحوذ على 34 في المئة، من الشركة المختصة في الأجهزة الإلكترونية والمنزلية "بي تك"، وأيضاً على حصة 15 في المئة من "سيرا للتعليم".

ولم تتوقف الصفقات عند الصندوق السيادي السعودي فقط، بل سمحت السلطة في القاهرة، للمستثمرين السعوديين بالبدء في استثمارات ضخمة. ففي العام 2023، أعلنت مجموعة الحكير للاستثمار والتطوير العقاري عن خطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في مصر. كما تقدمت شركة العامرية السعودية العاملة في مجال الاستثمار العقاري والسياحي، بطلب للاستحواذ على حصة الأغلبية ( حوالي 70 في المئة من الأسهم)، في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وأعلنت مجموعة الشربتلي السعودية، عن استثمار نحو 2 مليار ومليون دولار، في مشروعات سياحية في البحر الأحمر وقطاع الإسمنت.

ولم تتوقف السعودية عند ذلك الحد، لكن تنافساً ظاهراً بينها وبين الإمارات منذ العام 2014، على الاستحواذ على قطاع الرعاية الصحية، أدى إلى دخول عددٍ من الشركات الخاصة السعودية في صفقات استثمارية. إذ اشترت مجموعة "علاج" السعودية تسع مستشفيات في مصر (مستشفى الأمل في منطقة المهندسين بالجيزة، وابن سينا في الدقي بالجيزة، والإسكندرية الدولي والعقاد في أسيوط، والمشرق في الدقي، وعلاج والعروبة في مصر الجديدة، وكايرو كلينك للأطفال). كما قامت بشراء 74 في المئة من أسهم شركة "كايرو لاب" للتحاليل الطبية، التي تمتلك 75 في المئة من أسهم مركز "تكنوسكان للأشعة". إلى جانب امتلاك مجموعتي "أندلسية الطبية السعودية" و"السعودي الألماني" عدداً من المستشفيات في القاهرة ومحافظات أخرى.

ولم تقتصر الصفقات على شركات استثمارية، ففي الوقت الذي أعلنت فيه القاهرة عن نجاح صفقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، بدأ الحديث عن نية الحكومة المصرية بيع منطقة رأس جميلة المقابلة لجزيرتي تيران وصنافير، متطلعة إلى ضخ استثمارات تقدر بحوالي 15 مليار دولار. وأظهرت المؤشرات أن الصفقة في طريقها وبقوة إلى الرياض، إذ تعتزم الاستحواذ عليها، لضمان تنفيذ مشروعها الأبرز، مدينة "نيوم" على البحر الأحمر، من دون وجود أية عراقيل مستقبلية... ما يبدو وأنه سيطرة سعودية وشيكة على مساحة هائلة من سيناء المصرية.

المصدر: السفير