يرحب الشارع الفلسطينية بأية خطوة حقيقية سليمة ومدروسة على طريق احداث اصلاحات حادة تشمل كافة المؤسسات الحكومية واذا ما انجز التشكيل الحكومي الجديد المستند الى مقاييس اختيار سليمة ومواصفات مطمئنة، فان هذا سيؤدي الى تخفيف حدة حنق الشارع وغضبه الذي طالب وانتظر طويلا كي يبدأ مسار الاصلاح فهو لا يخفي عليه السلبيات والتجاوزات التي احدثت قلقا واحباطا وافرزت تداعيات خطيرة.
في الشارع الفلسطيني هناك من يتساءل، هل سيشمل التصحيح والاصلاح فقط مسألة الحكومة واستبدال واحدة باخرى، ام ان الاصلاح سيتناول مجالات اخرى، كما يريده الشارع الفلسطيني ويتمناه.
ومن بين هذه التساؤلات المشروعة، هل ستمتد يد الاصلاح الى الهيئات المدنية الموجودة المرتبطة بالرئاسة، ان انها ستكون في منأى عن المسار الاصلاحي الجديد الذي سنرى نتائجه، ونتمنى أن يتواصل، فهذه الهيئات ليس من المنطق وغير جائز أن تظل حكرا على هذا او ذاك، تحكما وظلما وعبثا واستفرادا فالظلم يرتع فيها، والمظالم كثيرة والمتحكمون غير ابهين ما دامت المساءلة والمحاسبة والرقابة الحقيقية مفقودة، هناك تلاعب واضح عملا ومعاملة وتوظيفا وترفيعا ونقلا رغم الشكاوى والمناشدة، ويبدو أن هذا القهر لم يلامس اذان ولي الامر الذي يساء له كثيرا من تبعات بعض هؤلاء المتنفذين في هذه الهيئات واجراء الاصلاح فيها، سيرفع حتما من شعبية من يسارع الى وقف المظالم في هذه الهيئات وازاحة المتسببين في ذلك ووضع حد لتجاوزاتهم التي فاقت كل تصور وباتت حديث الشارع.
