أخيراً، ردّت دولة الاحتلال على ردّ حركة «حماس» الأخير على «مقترح باريس» بنسخته الثانية. وهو ردّ جاء «سلبياً» بشكل عام، إذ رفض البحث في انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى خارج المدن والمناطق السكنية في قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى، كما رفض الموافقة على المفاتيح التي قدّمتها «حماس» للمرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، فضلاً عن عودة النازحين إلى شمال القطاع. وبعدما تلقّى الوسيطان المصري والقطري، وكذلك الولايات المتحدة، نسخة من الردّ الإسرائيلي، طلب الأميركيون «مهلة» قصيرة لمحاولة تليين موقف دولة الاحتلال. وبالفعل، في اليوم التالي، طرح مدير المخابرت المركزية الأميركية، وليام بيرنز، الذي كان موجوداً في الدوحة مع فريقه، مُقترحاً زعم أنه يقع وسطاً بين ردَّي «حماس» والعدو.وعاد رؤساء الوفد الإسرائيلي التفاوضي من الدوحة إلى تل أبيب  حاملين معهم المقترح الأميركي الجديد. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن هذا المقترح «يتضمّن رفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم إلى 700، بدل 400 (الرقم الأخير هو الذي جاء في الرد الإسرائيلي)». كما يتضمن «الإفراج عن 100 أسير فلسطيني من أصحاب المؤبّدات»، وينص على صيغة توفّر عودة متدرّجة للنازحين إلى شمال غزة. ووفقاً لما نقل مراسل الشؤون السياسية لموقعَي «واللا» العبري و«أكسيوس» الأميركي، باراك رافيد، عن مسؤول إسرائيلي، فإن «هذا الاقتراح مشابه جداً للاقتراح الذي قدّمه الوسطاء القطريون قبل ثلاثة أسابيع، وقال مسؤولون إسرائيليون حينها، إن إسرائيل رفضته بشكل قاطع، وأعلنت أنها لن توافق على مناقشته لأن حماس لم تردّ بعد على اقتراح باريس الأصلي». وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أنه «على الرغم من أن العدد الإجمالي البالغ 700 أسير، هو بالفعل نفس العدد في الاقتراح القطري، إلا أن عدد الأسرى من أصحاب المؤبدات الذي يشملهم الاقتراح الحالي، هو أقلّ مما كان قد طرحه القطريون». وأكّدت تقارير إعلامية إسرائيلية مختلفة أن إسرائيل وافقت بالفعل على المقترح الأميركي الجديد، فيما نقل رافيد عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن «إسرائيل أعربت عن استعدادها لمناقشة الاقتراح الأميركي لسدّ الفجوة في ما يتعلّق بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة». وأضاف هؤلاء أن «‏إسرائيل مستعدّة للنظر في السماح بعودة تدريجية لأكثر من 2000 مدني فلسطيني يومياً إلى شمال القطاع، بعد بدء إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين».
المصدر/ الاخبار اللبنانية