في خطوة تشكل تمهيداً لمرحلة ما بعد الحرب على غزة بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، العمل على حشد موافقة ودعم تصور وضعته لإدارة قطاع غزة مستقبلاً. وحصلت "العربي الجديد"، على مضمون التصور الإسرائيلي، الذي تم عرضه أخيراً من جانب وفد إسرائيلي على مسؤولين معنيين بملف غزة في القاهرة.

وبحسب التصور، فإن دولة الاحتلال "اقترحت على مصر، لعب دور محوري في المشروع الذي جاء تحت عنوان التحول من الوضع الإنساني إلى الإدارة المدنية".

ويتضمن التصور الإسرائيلي "تحولاً في عملية التنسيق بين القاهرة وتل أبيب بشأن غزة، فتكون مصر هي الحلقة الأولى التي تبدأ من عندها المسؤولية عن القطاع، على أن تنسق مع إسرائيل على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية".

وفي التصور أيضاً: "تشكيل إدارة محلية مدنية للقطاع، لتكون بديلة لحركة حماس، إضافة إلى دور عربي تحت مظلة الجامعة العربية، بحيث يتمثل هذا الدور في تمويل المشروعات المقترحة، والاحتياجات المعيشية والإنسانية في القطاع في المرحلة التي ستعقب انتهاء العمليات العسكرية". ويشمل التصور "استبدال الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بدور لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية".

لا ربط بين غزة والضفة في التصور الإسرائيلي
وبحسب مصادر لموقع "العربي الجديد"، لم يتضمن التصور الإسرائيلي الذي بدأت حكومة تل أبيب في الترويج له في عدة عواصم عربية وغربية، أي إشارات للربط بين غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك لدور واضح للسلطة الفلسطينية.

ووفقاً للوضع الذي كان متوافقاً عليه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين مصر وحكومة الاحتلال وحركة حماس التي كانت تتولى إدارة القطاع، فإن الحلقة الأولى كانت تبدأ من عند إدارة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، التي يتولى مسؤوليتها في الوقت الراهن غسان عليان.

وبحسب مصدر مصري مطلع على تحركات القاهرة بشأن ملف الوضع في قطاع غزة، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن التصور الإسرائيلي "لا يحظى بارتياح أو قبول مصري، كونه يمعن في الفصل بين الضفة وغزة، ويعمل على نقل عبء الإشراف على الإدارة المدنية للقطاع إلى مصر، في حين يُسمح بدور أمني واسع للأجهزة الإسرائيلية في غزة".

وأشار المصدر المصري إلى أن التصور الإسرائيلي "يتلاقى مع مقترحات أميركية لشكل إدارة قطاع غزة في اليوم التالي لوقف العدوان في عدة نقاط هي، تكليف مصر بدور واسع في الإشراف على إدارة القطاع، وكذلك خلق دور عربي محدد الأطر بشأن إدارة القطاع".

في السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، جهاد طه، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن الحركة "لن تقبل بفرض أي مشاريع سياسية لإدارة القطاع"، قائلاً إن هذا "شأن فلسطيني داخلي، ونستطيع ترتيب البيت الفلسطيني بكافة جوانبه على قاعدة الشراكة السياسية والوطنية بين جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية".

وأضاف: "نحن نتمسك بدور الأونروا الإغاثي والخدماتي، والذي شكلت من أجله بقرار أممي، ويجب المحافظة عليها وعدم خضوع إدارتها للرغبات والمشاريع الصهيونية الأميركية، ولن نقبل باستبدالها أو تغييرها أو حتى تغيير مهامها".

وتابع طه أن "أهم مبادئ الحركة، معالجة ما خلفه العدوان، والمحافظة على حقوق شعبنا، وفي طليعتها حقه في مقاومة الاحتلال، وضرورة تشكيل مرجعية وطنية من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، تعمل على ترتيب البيت الفلسطيني، وفي طليعتها تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق مشروع وطني فلسطيني يحافظ على حقوق شعبنا وهويته الوطنية".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمد نزال، لـ"العربي الجديد"، إن الحركة لن تسمح، ولا قوى المقاومة، بأن يفرض أحد أي إدارة لشؤون قطاع غزة، من دون توافق وطني، فضلاً عن أن هذا شأن فلسطيني داخلي، لا علاقة لأي طرف خارجي به. وأضاف أنه ليس هناك أيّ مبرر لإلغاء وكالة "أونروا" وعملها في جميع أماكن اللجوء الفلسطيني في الداخل والخارج، معتبراً أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استغلّ 7 أكتوبر حتى يصفّي حساباته مع الوكالة، لأنّ بقاءها ووجودها هما من مظاهر وجود القضية الفلسطينية واللاجئين، متابعاً "نحن نرفض إلغاء الوكالة ودورها، ونطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة بعدم السماح لنتنياهو بفرض خياراته".

وشدّد نزال على أن "حماس" تحتكم إلى الشعب الفلسطيني، عبر صناديق الاقتراع، في اختيار من سيقوده ويدير شؤونه، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وهي تنظر إليهما كوحدة واحدة، لا يمكن فصلهما بعضهما عن بعض، وهما جزء لا يتجزّأ من الدولة الفلسطينية المنشودة كاملة السيادة.

وقال "إنّ المؤامرات التي تنسج وتحاك في بعض أروقة الدول في الإقليم، لإخراج حركة حماس من المشهد السياسي، لن يكتب لها النجاح، فحماس الآن، وفقاً لآخر استطلاع رأي أجراه مركز البحوث السياسية والمسحية في رام الله، تحوز على رضا الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من الأحوال التي واجهها قطاع غزة بعد 7 أكتوبر، لا تزال حماس تمثل خياراً لدى الغالبية منهم".

وتعليقاً على هذا التصور، قال السفير المصري السابق لدى إسرائيل عاطف سالم، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الطرح الأميركي لمستقبل القضية الفلسطينية، لا ينفصل عن الموقف الإسرائيلي، فالولايات المتحدة كانت دائماً معارضة للاعتراف بفلسطين كدولة على المستوى الثنائي أو في إطار الأمم المتحدة، وترى أن الدولة الفلسطينية لا ينبغي لها أن تتحقق إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وأضاف سالم أن "هناك مقترحات مختلفة ظهرت، منها نقل السلطة في غزة إلى سلطة فلسطينية محددة، مع وجود قوات حفظ سلام لحماية الحكومة التي سيتم تشكيلها لاحقاً، وكل ذلك يأتي في إطار محاولة الولايات المتحدة رسم طريق الخروج من الصراع الحالي". واعتبر أن "هذه الخطوات تواجه بعقبتين رئيسيتين من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهما: رفض إقامة الدولة الفلسطينية، ورفض وجود السلطة الفلسطينية في غزة، كما أنه لا توجد ملامح واضحة للخطة الأميركية التي لم تبين ما هي شكل الدولة الفلسطينية".

محاولة الاحتلال استمالة عشائر غزة
وكشفت تقارير إسرائيلية أخيراً، عن "تحركات لحكومة الاحتلال، عبر منسق العمليات في الأراضي المحتلة غسان عليان، لاستمالة واستقطاب قيادات عشائر ورجال أعمال محليين من قطاع غزة، ممن ليسوا على وفاق أو لديهم خصومات مع حركة حماس، ليكونوا بمثابة نواة للإدارة المدنية المحلية التي تسعى إسرائيل لتكليفها بإدارة القطاع خلفاً للحركة".

وتأتي التحركات الإسرائيلية الأخيرة، على الرغم من إعلان تجمع العائلات والعشائر في قطاع غزة، رفض التنسيق مع حكومة الاحتلال أو تجاوز السلطات الشرعية في القطاع والحكومة الفلسطينية الرسمية.

في هذا الإطار أيضاً، وجه أعيان ومخاتير وقيادات محلية، اتهامات لجيش الاحتلال، بتصفية الرافضين والمعارضين لخططه من أبناء العشائر، مؤكدين أن استهداف مختار عائلة النونو، إسماعيل النونو، نهاية الأسبوع الماضي، جاء بعد رفضه تجاوز السلطات الرسمية الفلسطينية، وذلك خلال اتصالات تلقاها من منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة.

من جهته، أكد الكاتب الفلسطيني حسام شاكر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قيادة الحرب الإسرائيلية لا تريد أي إدارة ذاتية حقيقية لقطاع غزة بحماس أو من دونها، فهي تريد أن تنتج شكلاً معيناً يتناسب معها، لكن فكرة وجود إدارة ذات طبيعة فلسطينية، مستبعدة من جانب إسرائيل".

وبخصوص وكالة "الأونروا"، قال شاكر إن "الاحتلال الإسرائيلي يريد إخراج الأونروا من المشهد بأي ثمن، ورأينا حملات التشويه التي تعرضت لها الوكالة من جانب، ووصمها باتهامات مغلظة من جهة، واستهداف منشآتها من جهة أخرى، وأخيراً دفعها قسراً إلى خدمة الاحتلال والتعاون معه، مثل تقديم كشوف بأسماء الموظفين لديها"

المصدر: العربي الجديد