نشرت مجلة "فورين أفيرز" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن السلطة الفلسطينية التي أصبحت غير فعالة وشوهت سمعتها بسبب الفساد والقمع السياسي، وأنها فقدت شرعيتها وشعبيتها.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه منذ الأسابيع الأولى للحرب الوحشية في قطاع غزة، فقد أولت واشنطن قدرا كبيرا من الاهتمام لفكرة أن إصلاح السلطة الفلسطينية يشكل جزءا أساسيا من أي حكم في القطاع بعد الحرب. 

وأضافت: "لا تريد الولايات المتحدة، وكذلك حلفاؤها العرب والأوروبيون، أن تتولى حماس أو إسرائيل مسؤولية إدارة غزة بمجرد انتهاء الحرب. والمرشح الافتراضي لهذا المنصب هو السلطة الفلسطينية، التي أنشأتها منظمة التحرير الفلسطينية لتكون الجهة التنفيذية الحاكمة لها خلال اتفاقيات أوسلو للسلام".
ولا تزال السلطة الفلسطينية تحكم جزءا من الضفة الغربية، بعد أن انسحبت إلى حد كبير من غزة في سنة 2006 في أعقاب الانقسام السياسي الفلسطيني. 

وفي 14 آذار/ مارس، عيّن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس وزراء تكنوقراطي لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بهدف إعادة توحيد المنطقتين سياسيا وإداريا واقتصاديا، بهدف نهائي هو إعادة إعمار قطاع غزة المدمر. ولكن أهمية السلطة الفلسطينية اليوم كوسيلة لمثل هذا التغيير العميق أمر مشكوك فيه.

ووفق المجلة؛ فقد لقد أصبحت السلطة الفلسطينية غير فعالة على نحو متزايد منذ انهيار أي شيء يشبه عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية قبل عقد من الزمن، كما أنه لا يثق معظم الفلسطينيين في السلطة على نطاق واسع ويعتبرها الأعداء وبعض الحلفاء على حد سواء فاسدة. 

فقد أصبح رئيسها البالغ من العمر 88 سنة استبداديا، وانخفض التأييد له في صفوف الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة. 

وفي غياب مجلس تشريعي، حكم عباس بمرسوم لمدة 15 سنة، وقبل الحرب بفترة طويلة؛ كان عباس يواجه ضغوطا متزايدة من الفلسطينيين والدول العربية وإدارة بايدن للتخلي عن بعض سلطاته.

وذكرت المجلة أن أولئك الذين يزعمون أن السلطة الفلسطينية يجب أن تعمل على إصلاح نفسها حتى يمكن تكليفها بالحكم في غزة يخطئون في فهم هذه النقطة، ففي عهد عباس، حاول رؤساء الوزراء المتعاقبون عمل الإصلاحات الممكنة في حدود سلطتهم، دون أن يحققوا سوى القليل من النتائج. 

وقالت، إن المشكلة الأعمق مع السلطة الفلسطينية لا تتعلق فقط بالتنفيذ أو بالأفراد، لقد تجاوزت السلطة الفلسطينية مدة صلاحيتها بكثير، ولقد أصبحت أيامها معدودة منذ فترة طويلة بسبب افتقارها إلى الشرعية وضعفها المتأصل، فالسلطة الفلسطينية عبارة عن حكومة بلا دولة ذات سيادة تحكمها. 

وفي حالتها، فإن المسؤولية الكبيرة تأتي مع القليل من القوة، ولم يكن مقدرا لها أن تكون وسيلة مؤقتة نحو تقرير المصير كما هو مخطط له، بل حارسا للوضع الراهن غير المستدام، ولم تصبح أداة للتحرر بل للتبعية.

وبدلا من التحريض على افتراضات غير واقعية حول مدى ملاءمة السلطة الفلسطينية كسلطة حاكمة، ينبغي للشعب الفلسطيني أن يبني على لحظة التضامن النادرة هذه لخلق ما التزم به، وحرم منه، لعقود من الزمن، واليوم، بات بوسعهم أن يتحدوا من خلال تبني "دولة فلسطين" بشكل أحادي وجماعي باعتبارها المظهر السياسي لهويتهم، وفاعليتهم، ومصيرهم المشترك. 

وبينت المجلة أنه لعقود من الزمن؛ كان الفلسطينيون ممثلين من خلال منظمات التحرير، ولكن اليوم، الدولة هي الكيان الوحيد الذي يمكن أن يكون بمثابة الوطن القومي لجميع الفلسطينيين البالغ عددهم 14 مليونا في جميع أنحاء العالم.

وأكدت المجلة أن دولة فلسطين راسخة بالفعل في مخيلة الفلسطينيين وفي شرعيتهم. 

وقد أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن تأسيسها هو هدفها في سنة 1988، وحصلت على عضويتها في الأمم المتحدة بصفة مراقب في سنة 2012، ولكن منظمة التحرير الفلسطينية استمرت في الحكم تحت عنوان السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحماس من خلال ما تبقى من السلطة الفلسطينية في غزة، في حين استمرت كل من الدولتين في الحكم تحت مسمى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. 
وأردفت المجلة، لقد وقفت إسرائيل والولايات المتحدة في طريق إقامة دولة فلسطينية. ومن الواضح أن هذا كان بمثابة وصفة لكارثة، وهو ما ساهم بلا أدنى شك في الهجمات التي شنتها حماس في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وتم إنشاء السلطة الفلسطينية كهيئة مؤقتة تؤدي إلى الدولة الفلسطينية، لقد حان الوقت للاعتراف بأنها قد أدت الغرض منها. إن التخلص من المؤسسات القديمة لصالح بناء مؤسسات جديدة في ظل دولة فلسطين يمكن أن يوحد الفلسطينيين، ويجدد وكالتهم، ويستعيد الشرعية والمساءلة عن سياساتهم.

إذا كان الوضع مدمرا
وأشارت المجلة إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية شكلت السلطة الفلسطينية في سنة 1994، واعترفت بها إسرائيل والدول المانحة كحكم ذاتي مؤقت للحكم إلى أن تؤدي مفاوضات الوضع الدائم في سنة 2000 إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وكانت تلك الخطة جزءًا من عملية أوسلو للسلام. 

لكن كان من المفترض أن تستمر السلطة الفلسطينية لمدة خمس سنوات فقط، وقد تغيرت الكثير من الأوضاع منذ سنة 1994، فقد انهارت قمة كامب ديفيد في سنة 2000. 

وتوفي ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وحل عباس محله وقد أودت عدة حروب شاركت فيها إسرائيل بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص. وكثفت بناء المستوطنات في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية.

وبحسب المجلة؛ فقد أصبح الفلسطينيون منقسمين بين منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة منذ حوالي عقدين من الزمن.

ففي سنة 2006، انتصرت حماس على فتح في انتخابات المجلس التشريعي، ما أدى إلى بدء صراع مميت بين الحركتين؛ حيث تفضل فتح المفاوضات (الفاشلة) كوسيلة لإقامة الدولة، في حين تعتقد حماس (على نحو كارثي) أن الكفاح المسلح لا بد أن يكون خيارا لتحقيق التحرير. 

وفي سنة 2017، عدلت حماس ميثاقها لقبول دولة فلسطينية على أساس حدود ما قبل سنة 1967، لكن خوف فتح من خسارة السلطة في انتخابات ديمقراطية استمر في عرقلة التقدم في الجولات المتكررة من محادثات المصالحة الوطنية التي ترعاها الدول العربية، وكان لإسرائيل والولايات المتحدة دور في تعميق هذا الانقسام.

وليس من المستغرب أن تصبح السلطة الفلسطينية متصلبة وغير شعبية فحتى كانون الأول/ ديسمبر؛ اعتقد نحو 60 بالمئة من الفلسطينيين أنه يجب حل السلطة الفلسطينية، بحسب الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي. وتعتقد الغالبية العظمى من الفلسطينيين أن عباس وكوادره يجب أن يتنازلوا عن القيادة لجيل أصغر سنا سيحكم من خلال المؤسسات وليس كرجال أقوياء. 

ولقد قاد عباس السلطة الفلسطينية منذ حوالي عقدين من الزمن، وقام بتأجيل الانتخابات عدة مرات آخرها في سنة 2021 وهو يحكم من خلال دائرة مغلقة من المقربين. 

وأصبحت السلطة الفلسطينية متوسعة بشكل متزايد، إذ تضم 25 وزارة، وعشرات الوكالات العامة، و147 ألف موظف حكومة، ومع ذلك فهي بالكاد قادرة على توفير الخدمات الأساسية للشعب.

وبالنسبة للفلسطينيين الذين يشاهدون العالم وهو يتدخل في مصيرهم، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الحكمة السائدة في صفوف السياسيين الأمريكيين بأن جلب زعيم تكنوقراط، مستقل عن الفصائل السياسية، سيكون بطريقة أو بأخرى العصا السحرية التي ستصلح السلطة الفلسطينية. 

وأوضحت المجلة أن مشاكل الحكم الفلسطيني تحتاج إلى أكثر من مجرد إصلاحات تدريجية، أو قوانين جديدة، أو مجموعة أخرى من الوزراء. واليوم، فإن الهيجان الإعلامي حول من يمكن أن يكون الرئيس أو الوزير المقبل يخطئ في فهم الموضوع. 

وقالت، إن الأمر لا يتعلق بالأفراد، بل بالهياكل؛ حيث يعتقد حوالي 60 بالمئة من الفلسطينيين أنه ينبغي حل السلطة الفلسطينية.

وأوضحت المجلة أن الفلسطينيين قاموا بإصلاح السلطة الفلسطينية مرارا دون جدوى، ففي الفترة من 2006 إلى 2012، اتبع رئيس الوزراء سلام فياض ما يسمى بأجندة بناء مؤسسات الدولة، وأعرب عن أمله في أنه إذا عزز مؤسسات السلطة الفلسطينية، فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سوف يشهدان على أنها "جاهزة لإقامة الدولة"، ما يقنع إسرائيل بإنهاء احتلالها والعالم بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية.

وتضمن برنامج فياض إصلاحات مالية عامة وسياسات صديقة للسوق، لكنه لم يسفر عن تغييرات ذات معنى من جانب إسرائيل، ومنذ ذلك الحين، نأى رؤساء الوزراء الآخرون بأنفسهم عن هذا النهج، ولكن لم يكن لديهم سوى القليل من الأدوات اللازمة للاستجابة للشعب الفلسطيني الذي يشعر بالاستياء على نحو متزايد من سوء الإدارة.

وكانت بعض إصلاحات السلطة الفلسطينية ناجحة، فقد قام عرفات بتغيير الدستور للفصل بين بعض السلطات الرئاسية وسلطات رئاسة الوزراء، وكان هذا مهما في خلق بعض الضوابط والتوازنات، لكن عباس تجاهل العديد من القيود المفروضة على سلطته.

وتوفر السلطة الفلسطينية الخدمات والمرافق العامة الأساسية وتحاول الاستجابة للمطالب الاجتماعية، لكنها تفتقر إلى السلطة أو المصداقية الكافية لإحداث التغيير، ولم يجتمع الفرع التشريعي للسلطة الفلسطينية منذ انقسام السلطات الحاكمة في الضفة الغربية وغزة في 2007، ومنذ ذلك الحين، تم سن قوانين السلطة الفلسطينية بموجب توصية وزارية ومرسوم رئاسي، ما أدى إلى خلق مستنقع قانوني.

وأفادت المجلة بأن القوة الأمنية الموحدة تحت قيادة عباس وضعت حدا لحالة الانفلات الأمني التي رافقت الانتفاضة الثانية في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ولا تزال هذه القوة تشكل مصدر قوة لقدرة عباس على الحكم في نطاق السلطة القضائية الأساسية للسلطة الفلسطينية.

ويتناقض ضعف الوظائف المدنية للسلطة الفلسطينية مع قواتها الأمنية القوية التي تضمن القانون والنظام بين الفلسطينيين ولكنها تتنحى جانبا في مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين، وهذا يضاعف من صورتها الشعبية على أنها ليست أكثر من مجرد عجلة في نظام الاحتلال الإسرائيلي.

وتعاني السلطة الفلسطينية اقتصاديا أيضا؛ حيث يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على العمل في إسرائيل وعلى الإيرادات التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي تمثل مجتمعة أكثر من ثلث الدخل القومي والتي انهارت الآن.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر، منعت إسرائيل دخول معظم الفلسطينيين الذين عملوا سابقا في إسرائيل، والبالغ عددهم 180 ألف فلسطيني، في حين لم يحول وزير المالية الإسرائيلي المتطرف أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، لمعاقبتها على دفع الرواتب ومعاشات التقاعد لموظفيها في غزة، ولم يعد من الممكن الاعتماد على السلطة الفلسطينية لدفع رواتب القطاع العام كاملة في غزة أو الضفة الغربية، وهو آخر بقايا غرض السلطة الفلسطينية وسلطتها.
بداية جديدة
وأكدت المجلة أن السلطة الفلسطينية تعاني من اختلال وظيفي كبير بحيث لا يمكن إحياؤها أو إصلاحها، ولم يعد بوسع منظمة التحرير الفلسطينية أن تدعي أنها تمثل جميع الفلسطينيين البالغ عددهم 14 مليون نسمة، كما لا تستطيع حماس وفصائل المقاومة أن تتولى الحكم بعد أن يهدأ غبار غزة، لأنها تبدو محطمة تنظيميا، والشعب الفلسطيني يحتاج ويستحق حكومة فعالة ونزيهة.

وقالت المجلة، إن الكيان السياسي الفلسطيني الشرعي الوحيد الذي لم يلوثه الفشل هو دولة فلسطين، وهي تنتظر مكانها بين دول العالم، إن هذه هي اللحظة مناسبة للقادة السياسيين الفلسطينيين، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك فصائل المقاومة، للتخلي عن السلطة الفلسطينية وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة لدولة فلسطين لتمثل جميع الفلسطينيين، ولتحكم الفلسطينيين تحت الاحتلال اليوم وداخل دولة حرة غدا.

وأضافت أن هذه العملية لا ينبغي أن تكون ثورية، بل تحويلية، على غرار الطريقة التي نقلت بها منظمة التحرير الفلسطينية صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية بعد أوسلو؛ على أن تجمع عملية تشكيل الدولة الفصائل السياسية الفلسطينية، وكذلك السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، ضمن الإطار غير الحزبي الأوسع للدولة.

ويجب أن تبدأ من داخل منظمة التحرير الفلسطينية، الموقعة على اتفاقيات أوسلو، والتي تتمتع بوضع تمثيلي قانوني ودبلوماسي لتمكين الدولة من أداء وظائفها، وينبغي على عباس أن يعلن بداية عملية محددة زمنياً لإنشاء الدولة، من خلال سلسلة من الإجراءات التي من شأنها إنشاء مؤسساتها، بدءا بحكومة مؤقتة لدولة فلسطين تتمتع بصلاحيات الحكم في الأراضي المحتلة، وإعادة إعمار غزة المنكوبة بدعم دولي، والتحضير للانتخابات الوطنية.

وأردفت بأن الترتيبات التكنوقراطية للحكم الرشيد في الضفة الغربية وقطاع غزة لن تنجح إلا إذا أغلق الحوار السياسي الوطني فصل الانقسام وفتح فصلا جديدا يركز على بناء الدولة.

ومن خلال مجلس رئاسي تشكله فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس، إلى جانب مجلس استشاري عام، يمكن مناقشة الخطوط العريضة للمستقبل الديمقراطي والاتفاق عليها، مع ترك السياسة حول من هو الأنسب لقيادة الشعب الفلسطيني ليتم حسمها عبر صناديق الاقتراع، وخلال هذه المرحلة، يجب أن يجتمع كبار الخبراء القانونيين الفلسطينيين من جميع أنحاء العالم لصياغة دستور للدولة.
وأشارت المجلة إلى أن الأمن والعلاقات الخارجية سيبقيان ضمن صلاحيات الرئيس، في حين يجب أن تقع الشؤون المالية والإدارة وإعادة الإعمار ضمن صلاحيات رئيس الوزراء، وهو التوازن الذي كان من المفترض أن يتحقق قبل 20 سنة ولكن عباس تجاهله، أما كيفية تكريس هذه الأدوار في الدستور، فيمكن أن ينظر فيها المجلس الرئاسي وهيئة استشارية مثل المجلس الوطني.

وتابعت، لكن منذ اليوم الأول، أصبح لدى رئيس الوزراء الجديد فرصة لإظهار انفصاله التام عن تراث أسلافه، ويمكنه تشكيل حكومة أصغر حجمًا بنصف عدد الوزارات، والمضي قدما في إصلاحات المالية العامة والخدمة المدنية والاجتماعية والاقتصادية التي تم حظرها لسنوات.

وفي البداية، يجب أن يكون المواطنون المقيمون في الدولة هم هؤلاء الخمسة ملايين فلسطيني الذين يحملون الآن بطاقات هوية وجوازات سفر تابعة للسلطة الفلسطينية، لكن يجب على الدولة في نهاية المطاف أن تمنح الجنسية دون حقوق الإقامة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، كتأكيد على الهوية، ومن الممكن أن يبدأ اعتبار الفلسطينيين مواطنين في دولة تربطهم بوطنهم، وليس كمجموعة من مجتمعات وفصائل الشتات.

واختتمت المجلة بالقول إنه قد يبدو أن الحكومة التي يتم تشكيلها كجزء من دولة فلسطين الجديدة لا تقدم سوى القليل من الفوائد المادية مقارنة بالتشكيل المعطل للسياسة الفلسطينية اليوم، ومن غير المرجح أن تعترف بها الولايات المتحدة أو إسرائيل، وستبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي ولن تملك أي فوائد دبلوماسية عن النظام الحالي.

وقالت مستدركة، إن الحكومة الجديدة من شأنها أن تقدم للفلسطينيين الفرصة لبناء هياكل جديدة أفضل واستعادة الثقة في قيادتهم واحترام العالم، وستكون الدولة شاملة لجميع الفصائل الفلسطينية وستكون بمثابة منتدى يمكنهم من خلاله إيجاد القواسم المشتركة وحل الخلافات، لقد حان الوقت لكي تصبح دولة فلسطين أكثر من مجرد حبر على ورق.