القدس/المنـــار/ عملية تشكيل "حكومة تكنوقراط" فلسطينية امتثالا لمطلب اقليمي ودولي، مفاده ضرورة اجراء اصلاحات داخلية في الساحة الفلسطينية ما تزال تراوح مكانها.. وقيادة السلطة في عجلة من امرها، لكن، هناك بعض "الكوابح" الخارجية.
مصدر دبلوماسي عربي مطلع ذكر لـ (المنـــار) أن قيادة السلطة الفلسطينية سلمت دولا عربية بينها الاردن وقطر ومصر تصورها مع "بعض الاسماء" لهذه الحكومة، لتقوم بعرضها على بعض الفصائل وبشكل خاص حركة حماس، قبل أن يعلن محمد اشتية استقالة حكومته.
المصدر الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه، أكد أن حركة حماس وبعض الفصائل رفضت هذا التصور واعتبرته شكليا، وهذا الرفض استدعى مشاورات واتصالات عاجلة بين عاصمتين عربيتين وقيادة السلطة الفلسطينية لمناقشة الامر، في هذه المرحلة الصعبة والحساسة.
وأضاف المصدر أن هذه الاتصالات تأتي في وقت أطلعت فيه أجهزة استخبارية السلطة الفلسطينية على تقارير أمنية تحذر من عدم رضى الشارع الفلسطيني على اي تغيير غير مدروس لا يأخذ في الحسبان رغبة وتطلعات هذا الشارع وبالتالي هناك ضرورة التدقيق في اية خطوة تغييرية، حتى لا تستفيد اسرائيل من أية ردود فعل قد تستغلها تل أبيب لاشغال واشعال الساحة الفلسطينية.
وكانت حركة حماس قد أكدت لجميع الاطراف التي تحدثت معها، أنها من ناحية المبدأ لا تمانع في تشكيل حكومة "وحدة وطنية" بل على العكس تدعم ذلك بقوة شريطة أن يكون لها اطار جامع وفق برنامج محدد يمكن من خلاله مراجعتها خلال الفترة التي ستدير فيها المشهد.
في السياق نفسه، تساءلت مصادر ذات اطلاع هل تستبق قيادة السلطة المؤتمر الفصائلي الذي سيعقد في موسكو في التاسع والعشرين من الشهر الجاري وتعلن عن تشكيل حكومة جديدة.
ويبدو استنادا الى دوائر دبلوماسية في اكثر من عاصمة عربية وفي الساحة الدولية أن قيادة السلطة تتجه الى تشكيل حكومة جديدة ردا على مطالبتها بعدم التسرع، وضرورة أن يكون هناك توافق على احداث التغيير، وهذا اثار غضبا في عدد من العواصم لأن من شأنه التأثير سلبا على ما أسمته الدوائر بالحل العربي الذي اتفقت عليه بعض الدول، التي طالبت باقالة بعض الاشخاص في "الدائرة الضيفة" في نظام الحكم.
هذه الدوائر أضافت أنه في حال تسرعت قيادة السلطة وقامت بتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن التوافق ومن مقربين من قيادة السلطة والمحسوبين عليها، ومن اختيار من تسعى جهات عدة لاستبعادهم، فان مثل هذه الخطوة اذا ما تمت سيكون مردودها سلبا على الاتصالات والمشاورات التي تجري بين عواصم بعينها مع بعض الفصائل ومن هنا تخشى تلك الجهات من تطورات مقلقة قد تشهدها الساحة الفلسطينية، خاصة وقد تردد أن التشكيل المرتقب الذي تنوي قيادة السلطة تنفيذه يضم شخصيات غير مرغوبة في الشارع الفلسطيني، بل اساءت لقيادة السلطة، هذا الشارع الذي ينتظر بفارغ الصبر أن يراها خارج دائرة المسؤولية.
واستنادا الى هذه الدوائر، فان الجهات ذات العلاقة وبعضها طالب السلطة باجراءات وخطوات اصلاحية حقيقية، ترى في أي تشكيل وزاري قادم بعيدا عن التوافق موجها ضد تحرك هذه الجهات، وهي الجهات نفسها التي نصحت قيادة السلطة بعدم التسرع في اية خطوات غير محسوبة قد تربك هذا التحرك الذي اتفق عليه بانتظار تنفيذ نتائجه والهادف الى تحقيق وحدة وطنية في الساحة الفلسطينية وصولا الى اجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية.
هنا يطرح المراقبون تساؤلا بحجم الوطن، أليس المطلوب الان ان تتحقق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات، والعمل على وقف الحرب الاجرامية على قطاع غزة وعدم عرقلة هذا المطلب، بعيدا عن الانشغال في من يحصل على الجزء الاكبر من "الكعكة" والتحكم.. هذا ما ينظر البعض اتجاه ما يجري في غزة.
