القدس/المنار/تناولت دوائر اسرائيلية جلسات الاستماع المتواصلة في محكمة العدل الدولية، مُحاولة النظر اليها وتحليلها من زوايا مختلفة تتعلق بتأثير الحراك المتعاظم ضد اسرائيل في المنظمات والاجسام الاممية على مواقف وآراء وتوجهات المجتمع الاسرائيلي.
بداية، اشارت الدوائر الى ان إسرائيل اختارت مقاطعة جلسة محكمة العدل الدولية التي تناولت الطلب الفلسطيني بالحصول على "رأي" استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي، واكتفت بتقديم بيان مكتوب للمحكمة حذرت فيه من مغبة صدور مثل هذا الرأي من قبل الأمم المتحدة، وقالت في بيانها المكتوب: "إن السؤالين اللذين طرحهما قرار الجمعية العامة على المحكمة يمثلان تشويها واضحا لتاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وواقعه الحالي. ومن الممكن أن تضر المحكمة بأية محاولات للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتساءلت الدوائر الاسرائيلية عن اسباب تجاهل معظم وسائل الاعلام العبرية لما يحدث في لاهاي، وعدم تغطية جلسات الاستماع امام المحكمة الدولية وايصال فحواها الى مسامع المواطن الاسرائيلي.
واعتبرت الدوائر ان المجتمع الاسرائيلي يعيش حالة من الاستغباء المستمر والاستغفال المتعمد، بهدف منعه من تشكيل وتكوين مواقفه وارائه باستقلالية بعيدا عن الحملات الموجهة المبنية على الاستخفاف بالمؤسسات الاممية المختلفة ونشاطاتها، والتشكيك والتخويف واتهامات معاداة السامية لكل من يحاول قراءة واقع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني بشكل متوازن، في تجاهل خطير ومتعمد للتأثيرات الكبيرة لمثل هذا الحراك الدولي على مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومستقبل العلاقة مع الفلسطينيين ومكانة دولة اسرائيل في العالم. هذه الحملات تحاول إستصغار الحراك الفلسطيني، واقناع الاسرائيليين بان الهدف منه هو "تنفيس" الفلسطينيين والسماح للقيادة الفلسطينية بملء حالة الفراغ السياسي نتيجة الجمود القائم في عملية التسوية، عبر خطوات "دنكشوتية" لا طائل حقيقي منها، وان مصير هذه الخطوات الفشل الحتمي.
وتابعت الدوائر: إن ما يقوم به الفلسطينيون في العشرين عاما الاخيرة في أروقة الامم المتحدة ومنظماتها هو نتيجة مباشرة لغياب مفاوضات سياسية حقيقية، وان تكريس الاحتلال وتعميقه وتأبيده وتحويله الى احتلال متواصل ومستمر عبر خطوات واجراءات على الارض لا رجعة فيها، يتعارض مع القانون الدولي وثوابته واسسه.
وترى الدوائر الاسرائيلية ان الجانب الفلسطيني يعلق الكثير من الامال على ان تتخذ المحكمة في نهاية المطاف قرارا ايجابيا يساعد في توفير "تعريف" دولي لما تقوم به اسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو امر خطير سيكون له تأثيرات ليس فقط على مستقبل الصراع، وانما سيساعد حملات مقاطعة اسرائيل ويمنحها غطاء قانوني دولي قوي، كما سيساهم مثل هذا القرار في دعم مساعي الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
واختتمت الدوائر: على الرغم من التصريحات والمواقف الاسرائيلية الرسمية والعلنية التي تستخف وتقلل من اهمية الحراك الفلسطيني في المنظمات الدولية، الا ان اسرائيل وبشكل فعلي لم تعد تتبنى سياسة "التجاهل المطلق" لما يدور في اروقة المنظمات والمحاكم الدولية ، وانما تعمل بوسائل مختلفة على محاربة الحراك الفلسطيني ، احيانا بشكل مباشر، واحيانا اخرى من خلال مسارات التفافية وتعاون مع الدول الصديقة صاحبة التأثير، كما ان الخارجية الاسرائيلية قامت في العشريتين الاخيرتين بتوسيع إدارتها المختصة بالقانون الدولي وقامت برفد طواقمها بكوادر جديدة مؤهلة، وهذا الامر ينطبق ايضا على وزارة العدل الاسرائيلية وعلى النيابة العسكرية في اسرائيل التي استوعبت في صفوفها خلال العشريتين الاخيرتين اكثر من ١٠٠ من القانونيين "الاحتياط" اصحاب الاختصاص في القانون الدولي.
