صدّق مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يوسّع حظر دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أعضاء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ووفق الموقع الإلكتروني للكونغرس الأميركي، صوّت 422 عضواً بمجلس النواب الأميركي لصالح تمرير مشروع القانون مقابل صوتين معارضين وتصويت نائب واحد بالحضور فقط.

ومشروع القانون رقم "HR 6679"، الذي يطلق عليه أيضاً اسم "قانون عدم منح مزايا الهجرة لإرهابيي حماس"، يقترح توسيع الحظر الأميركي على مسؤولي "منظمة التحرير الفلسطينية" ليشمل جميع أعضائها، وفق المصدر ذاته.

من جهته، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الخميس، أن مشروع القانون الأميركي مسّ خطير بحقوق الشعب الفلسطيني، وقال الشيخ في تغريدة على منصة "إكس" إن "تصديق مجلس النواب الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد".

وتابع: "نعتبر القرار يمسّ بحقوق شعبنا الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني"، وقال الشيخ: "هذا يتطلب الرد والتوضيح من الإدارة الأميركية".

ويقترح المشروع الذي قدمه النائب الجمهوري توم مكلينتوك، حظر أعضاء "حماس" وغيرهم من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من دخول الولايات المتحدة. وبموجب مشروع القانون "لا يجوز السماح لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أو حماس أو من شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل بدخول الولايات المتحدة".

ويوسّع مشروع القرار الحظر الموجود بشأن دخول مسؤولي وممثلي ومتحدثي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الأميركية، ليشمل جميع أعضاء المنظمة، وفق الموقع.

كذلك يحظر المشروع على "أي مواطن غير أميركي شارك في هجمات 7 أكتوبر أو سهلها بأي شكل من الأشكال" طلب أي "إغاثة أو حماية تتعلق بالهجرة، بما في ذلك الحماية من الترحيل إلى بلد تكون فيه حياة الفرد أو حريته معرضة للخطر، أو اللجوء إلى الولايات المتحدة".

وعقب تصويت مجلس النواب، يجب التصديق على المشروع من مجلس الشيوخ، ومن ثم الرئيس بايدن، ليصبح قانوناً ساري المفعول، وفق موقع الكونغرس.

وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت في سبتمبر/أيلول 2018 مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقتها، القادة الفلسطينيين بـ"عدم إجراء مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل".

(الأناضول، العربي الجديد)