توقعت مصادر مصرية مطلعة على التحركات الخاصة بملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، "التوصل إلى اتفاق بتعليق إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى بين حكومة الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة، مطلع الأسبوع المقبل".

وقال مصدر مصري، في حديث لـموقع "العربي الجديد"، إن "الأمور تسير في اتجاه إيجابي"، لافتاً إلى أنه "من المناقشات الأولية التي أُجريت بين المسؤولين في مصر وقيادة حركة حماس، على مدار الأسبوع الحالي، والتي كان آخرها لقاء جمع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة بقيادات في الحركة بالقاهرة مساء الاثنين، فإنه يبدو أن هناك تحركاً إلى الأمام نحو إتمام الاتفاق".

وكشف المصدر عن أن الأمر "يتعلق ببعض الصياغات والتفاصيل المرتبطة بمراحل الاتفاق المعروض على الحركة، والتي تم تداولها في اجتماع باريس الذي ضم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنيع، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل.

ملاحظات "حماس" على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
وفي موازاة ذلك، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن قيادة الحركة "تلقت الدعوة لزيارة القاهرة"، من أجل "التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق لشعبنا المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور".

ولفت المصدر المصري إلى أن "حماس أبدت ملاحظة بشأن تعديل في مضمون المراحل المقترحة، إذ تمسكت بألا يتم إطلاق سراح العسكريين والجنود الذين أسروا من داخل الوحدات العسكرية، إلا في المرحلة الأخيرة (الثالثة) التي تتضمن اتفاقاً بشأن تفعيل وقف شامل لإطلاق النار، يتبعه خروج القوات الإسرائيلية من القطاع، ومن ثم إطلاق مفاوضات حول هدنة طويلة الأمد".

وأشار المصدر المصري إلى أن "المقترح الذي طُرح في اجتماع باريس وتسلمته الحركة من الوسطاء في مصر وقطر، تضمّن ثلاث مراحل لإطلاق الأسرى، الأولى إطلاق سراح 3 نساء في سن الاحتياط، وكبار السن ما فوق الستين عاما، والمصابين في حالة حرجة، على أن تشمل المرحلة الثانية منه، إطلاق سراح العسكريين والجنود، بينما تشمل المرحلة الثالثة تسليم حماس جثامين الأسرى الذين سقطوا في حوزتها عقب السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما تعترض عليه حماس، إذ تشترط في حال التوصل إلى اتفاق نهائي إرجاء إطلاق العسكريين للمرحلة الثالثة والأخيرة".

ولفت إلى أن "عدد الأسرى الذين سيتم تحريرهم في المقابل من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، سيتم تحديده بناء على عدة اعتبارات، منها طبيعة الشخصيات العسكرية التي سيتم تحريرها، وتتراوح النسبة بين 100 و250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل أسير من العسكريين الإسرائيليين".

العمل على ضمانات
وكشف المصدر أنه "منذ البدء في طرح تفاهمات اتفاق باريس، حددت حماس 3 مبادئ رئيسية وهي: وقف إطلاق النار ورفض فكرة الهدنة، وإعادة الإعمار بدون قيود، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل".

وأوضح المصدر أن "هناك ما يمكن وصفه بالضمانات التي يجري التوافق بشأنها بين حركة حماس والوسطاء في مصر وقطر، مع إشراك الإدارة الأميركية، تتعلق بعدم استئناف القتال عقب انتهاء المدة المقترحة لمراحل الاتفاق". وأكد أن "الصيغة الحالية في مضمونها تشمل عدم العودة لإطلاق النار، في ظل صعوبة استئناف القتال بعد نحو شهرين من توقفه"، لافتاً إلى أن "الإدارة الأميركية أيضاً تعتبر في الإعلان المسبق عن إنهاء الحرب إعلان هزيمة إسرائيل، وهو ما ترفضه"، مؤكداً أن "الاتفاق هو بمثابة مساعدة الحكومة الإسرائيلية على النزول من فوق الشجرة في إشارة لإخراج الحكومة الإسرائيلية من مأزق استمرار الحرب ونزيف الخسائر، في ظل استحالة تحقيق الأهداف المعلنة بعد ثلاثة أشهر من الحرب".

من جهة أخرى، قال المصدر إن "هناك مخاوف من أن يعقّد شن إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح التي باتت تضم أكثر من مليون نازح، مسار التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى"، مضيفاً أن "حركة حماس شددت على أن الاتفاق بالأساس هدفه حماية أرواح الفلسطينيين ووقف نزيف الدماء. وفي المقابل، فإن أي عملية عسكرية في رفح قد تؤدي لقتل الآلاف الذين نزحوا إلى المنطقة وهو ما يتعارض مع هدف الاتفاق الرئيس".

وكانت مصادر مصرية كشفت في وقت سابق عن عقد اجتماعين مساء الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة، أحدهما مع وفد من قيادة "حماس" يوجد في مصر منذ عدة أيام، وآخر مع وفد إسرائيلي ضم شخصيات أمنية وعسكرية.

وقال مصدر مصري إن "وفداً إسرائيلياً ضم غسان عليان، منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، ومبعوث جيش الاحتلال الإسرائيلي للرهائن نيتسان آلون، ومنسق شؤون الرهائن في مكتب رئيس الوزراء غال هيرش، وصل إلى القاهرة مساء الاثنين، لبحث مجموعة من الأمور العالقة والتي لم يتم الوصول لتوافق بشأنها في اجتماع باريس. وأوضح المصدر أن اللقاء "تطرق لملف المنطقة الحدودية الشائك والذي أدى للسجال بين الطرفين خلال الأيام الماضية".

في المقابل، كشف المصدر عن "لقاء آخر منفصل بين مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات العامة المصري وقياديين من حركة حماس يوجدون في القاهرة منذ عدة أيام".