كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل خطة إسرائيلية جديدة بشأن إقامة حكم عسكري مؤقت وتحالف دولي في غزة، وسلطة فلسطينية جديدة في القطاع والضفة الغربية المحتلة.
وتشمل المرحلة الأولى إقامة حكم عسكري إسرائيلي خالص في غزة، يدير نقل المساعدات الإنسانية، ويتحمّل المسؤولية عن معالجة احتياجات المجتمع المدني الغزي في المرحلة الانتقالية.
أمّا المرحلة الثانية التي تكون بموازاة المرحلة الأولى، فتشمل العمل على إقامة تحالف دولي يضم دولاً عربية عدة، بمشاركة السعودية، مصر، المغرب، الإمارات، البحرين، ودول أخرى، يكون جزءاً من اتفاقية التطبيع في المنطقة التي يُوقَّع عليها لاحقاً.
وسيقف هذا التحالف خلف إقامة جسم جديد يُدعى "السلطة الفلسطينية الجديدة". ولاحقاً، يتسلّم المسؤولون الذين لا يرتبطون بحركة حماس، ولكنهم في الوقت نفسه ليسوا مرتبطين بشكل مباشر بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، المسؤولية عن غزة من إسرائيل، وبالتالي نهاية الحكم العسكري المؤقت.
وستحتفظ إسرائيل "بالحق" في التصرف على المستوى الأمني في غزة بالطريقة التي تعمل بها في الضفة الغربية المحتلة اليوم، في كل مرة تظهر فيها "احتياجات عملياتية"، لإحباط عمليات للمقاومة أو البنية التحتية للمقاومة.
أما المرحلة التالية التي ستكون بعد خلق نوع من الاستقرار في قطاع غزة ونجاح الجسم الجديد، أي السلطة الفلسطينية الجديدة، فستشمل "إصلاحاً شاملاً" في الضفة الغربية أيضاً، يتعلق بالسلطة الفلسطينية، والمواد التعليمية في جهاز التعليم الفلسطيني، والتعامل مع "الإرهاب" وفق المفهوم الإسرائيلي.
وفي إطار جدول زمني محدّد مسبقاً، قد يتراوح ما بين عامين وأربع سنوات، توافق إسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح في المناطق التي تحكمها السلطة الفلسطينية، كما تناقش إمكانية نقل أراضٍ أخرى لا تتطلب إخلاء مستوطنات لنفس الدولة.
وقالت صحيفة "معاريف" إن صياغة هذه الخطة جرت بشكل سري في إسرائيل من قبل جهة سمّتها الصحيفة "مجموعة رجال أعمال".
وأضافت أنها عُرضت على جهات أميركية رسمية، وأن هذه المجموعة تضم عدداً من المقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأحدهم مقرب جداً منه.
وأضافت الصحيفة أن الحديث يدور عن "بالون اختبار" يطلقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطار المبادرة الأميركية لتسوية شاملة في المنطقة، تضم مثلث غزة، السلطة الفلسطينية، والسعودية.
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو لا يدير هذه الاتصالات بشكل مباشر، ولكن من خلال وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرّب منه جداً، ولكنه يعمل على تعزيز هذه الأفكار ويتلاعب بها بطريقة تمكّنه لاحقاً من إنكار صلته المباشرة بها عند الحاجة، والقول إنه لا يقف وراء هذه المبادرة، وإنما رجال أعمال.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أنه بالإضافة إلى هذه الخطة، فإن جهات إسرائيلية تعمل في الوقت نفسه على عدد من الخطط الإضافية لما يُسمّى "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، منها من خلال منسق عمليات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، كما يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على خطة من طرفه، وكذلك يقوم "جهاز الأمن العام - الشاباك" بوضع توصيات لخطة مفصّلة لليوم التالي.
وعلى الرغم من هذه الخطط، فإن الخطة الحقيقية التي يفكّر فيها نتنياهو، وفقاً للصحيفة، هي خطة "رجال الأعمال"، لكنه يترك نفسه على مسافة آمنة من الموضوع، كعادته في مرات سابقة.
