قال موقع أكسيوس الأمريكي إن اجتماعاً سرياً عقد في الرياض، بمشاركة السعودية ومصر والأردن وفلسطين، قبل 10 أيام، لتنسيق الخطط لليوم التالي للحرب في غزة ومناقشة سبل إشراك "السلطة الفلسطينية المتجددة" في الحكم هناك.
وقال الموقع: "يعد هذا الاجتماع علامة أخرى على زيادة التنسيق بين المملكة العربية السعودية والسلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، خاصة منذ بدء الحرب في غزة".
وأضاف: "تناقش السلطة الفلسطينية وحلفاؤها العرب بشكل متزايد خطط اليوم التالي لانتهاء الصراع لكن الحكومة الإسرائيلية لم تذكر الكثير عن نظرتها لحكم غزة إذا حققت هدفها المتمثل في هزيمة حماس".
ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح للسلطة الفلسطينية بأن يكون لها دور في غزة لكنه لم يقترح بديلا. وحذر رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال هيرتسي هاليفي مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي من أن المكاسب العسكرية في غزة يمكن أن تذهب سدى دون خطة دبلوماسية إسرائيلية لليوم التالي.
وعن تفاصيل الاجتماع، يقول الموقع الأمريكي كما ترجمت صدى نيوز :"استضاف الاجتماع في الرياض مستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان. وقالت المصادر إن المشاركين الآخرين هم مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس المخابرات الأردنية أحمد حسني".
وقال مصدران إن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين اطلعوا على الاجتماع ومحتوياته من قبل بعض المشاركين.
وقالت المصادر إن رؤساء الأجهزة الأمنية السعودية والمصرية والأردنية أبلغوا فرج بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إجراء إصلاحات جدية تمكنها من تنشيط قيادتها السياسية.
وكان أحد الطلبات التي قدموها هو أنه إذا تم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، فإن رئيس الوزراء الجديد سيحصل على بعض الصلاحيات التي كانت مركزية في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق موقع أكسيوس الأمريكي.
وقال أحد المصادر إن السعوديين والمصريين والأردنيين أكدوا أن هذه الإصلاحات ضرورية حتى تعود السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة بعد فترة انتقالية بعد الحرب.
وقال مستشار الأمن القومي السعودي خلال اللقاء إن المملكة لا تزال مهتمة بالمضي قدما في التطبيع مع إسرائيل مقابل خطوات عملية وغير قابلة للنقض من جانب إسرائيل من شأنها أن تمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية، حتى لو لم تؤد إلى قيامها على الفور.
وعن الاجتماع السري، يقول الموقع الأمريكي "امتنعت سفارتا السعودية والأردن في واشنطن عن التعليق. ولم يستجب المسؤولون الفلسطينيون والمصريون لطلبات التعليق".