تستمر الدول الغربية في دعم العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين، وبعد السلاح تنتقل الى قطع التمويل المالي عن وكالة الأونروا “الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” للمشاركة في تهجير الفلسطينيين نحو مصر والخارج.

ومنذ الجمعة الماضية وحتى اليوم الأحد أعلنت الولايات المتحدة ثم أستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وانضمت لها فرنسا الى عدم تحويل أموال للأونروا، وذلك تحت مبرر مشاركة موظفين وأفراد عاملين في هذه الوكالة في عملية طوفان الأقصى ليوم 7 أكتوبر الماضي.

وكانت إسرائيل قد وجهت اتهامات للأمم المتحدة ووكالة الأونروا بالتورط في العمليات المسلحة ليوم 7 اكتوبر، وأعلنت أن الأونروا لن تكون ضمن عناصر حل أزمة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ولم تنتظر الدول الغربية تحقيقا بل سارعت لتبني الرواية الإسرائيلية والإعلان عن قطع وتجميد التمويل المالي لهذه الوكالة.

ويعود تأسيس هذه الوكالة الى سنة 1949، وتقدم خدمات الى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ولبنان والأردن وسوريا، تعتبر شريانا هاما للاجئين الفلسطينيين.

ويعد قرار الدول الغربية بتجميد المساعدات لوكالة الأونروا ذريعة لتطبيق المخطط الحقيقي الذي أصبح علنا وهو تهجير أعلى نسبة من الفلسطينيين في قطاع غزة كمرحلة أولى ثم من الضفة الغربية في المرحلة الثانية.

وهذا جزء من مخطط تهجير الفلسطينيين، فبعدما فشلت عملية الحرب في تهجير ضد الفلسطينيين بشكل جماعي نظرا لقوة المقاومة وبسالتها، وحيث زودت كل الدول الغربية إسرائيل بالسلاح وبوحدات قتالية وحالت دون إدانة الأمم المتحدة لجرائم إسرائيل، تنتقل الآن الى المخطط الجهنمي هو قطع وتجميد عملية التمويل لخنق الفلسطينيين في الخدمات الاجتماعية والتغذية، وهذا سيدفعهم الى الرحيل تحت ضغط الفقر والمجاعة.

وفي باب المفارقات والتآمر، يرفض الغرب توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحرب الإبادة رغم تنصيص محكمة العدل الدولية على ذلك في قرارها يوم الجمعة الماضي، ولكنها تبنت رواية إسرائيل بمشاركة أعضاء الأونروا في 7 أكتوبر.

المصدر: رأي اليوم