قال رئيس رابطة مقاولي الترميمات في إسرائيل، عيران سييف، إن الناس ينهارون مالياً ونفسياً بسبب قرارات الحكومة الإسرائيلية، وحذَّر من أنهم سيتركون تل أبيب، لأنهم لن يتمكنوا من إعالة عائلاتهم، وفق ما صرح به في اجتماع للجنة الخاصة بالعمال الأجانب في الكنيست الإسرائيلي.

موقع Walla الإسرائيلي أوضح في تقرير له، أن عيران سييف صاح خلال الاجتماع: "مقاولو الترميم سينهارون نفسياً بسبب هذه الحكومة"، وقال الموقع إن مقاولس الترميمات جاؤوا من جميع أنحاء البلاد للتعبير عن صرخة صناعة بأكملها، قالوا إنها تنهار تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وغير مشمولة في سلة الحلول.

خلال المناقشة التي تطورت إلى صراخ وصياح بين سييف وأعضاء الكنيست وصناع القرار الذين شاركوا في النقاش، قال سييف: "إنَّ اتخاذ القرار بالسلبية أسوأ شيء بالعالم. في الوقت الذي ينهار فيه الناس مالياً ونفسياً لأنه ليس لديهم دخل، تقفون متفرجين".

أضاف: "لقد أعطيتم حوافز لمدة 3 أشهر لتشجيع العمال الجدد في قطاعي البناء والزراعة، بينما قطاع الترميمات ليس على القائمة على الإطلاق. لقد انتظرنا ثلاثة أشهر، ولا توجد حلول من دولة إسرائيل. لقد سمعنا ما يكفي، والآن حان دورنا لنتحدث ونُسمَع".

رداً على ذلك، طالب أصحاب القرار، وعلى رأسهم رئيس اللجنة، عضو الكنيست رابيفو، بإخراجه من القاعة بسبب صراخه.

غياب العمال الفلسطينيين يهدد الاقتصاد
يأتي ذلك بعد أن قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن قرار الحكومة حظر دخول غالبية العاملين الفلسطينيين من الضفة الغربية، بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ربما يؤدي في حال استمراره إلى تكبيد الاقتصاد مليارات من الشيكل شهرياً، وفق ما نقلته صحيفة Times of Israel.

حيث ذكر ممثل الوزارة للجنة الكنيست المعنية بالعمالة الأجنبية: "لقد احتسبنا الضرر الاقتصادي الذي سيحدث إذا لم يذهب الفلسطينيون للعمل… وأشارت التقديرات إلى أنه سيبلغ نحو 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) شهرياً".

اعتاد أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية على دخول إسرائيل من أجل العمل، لكنهم صاروا عاجزين عن ذلك بدرجة كبيرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

بينما فر من البلاد بعد الهجوم أكثر من 10 آلاف عامل أجنبي، غالبيتهم من تايلاند، في حين ذكرت تقارير وسائل الإعلام أن إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من 30 ألف عامل أجنبي لسد فجوة العمالة، التي تفاقمت نتيجة تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين في الحرب ضد حماس.

عشرات الشركات معرضة لخطر الإفلاس
بدورها نشرت صحيفة Ynet الإسرائيلية تقريراً، أكد أن عشرات من شركات المقاولات الصغيرة في إسرائيل تتعرض لخطر الإفلاس، بعد مواجهتها صعوبات مالية، وذلك في ظل ارتفاع الفائدة وانخفاض الطلب على السكن.

تقرير الصحيفة أشار إلى تحذير جمعية المقاولين ومسؤولين كبار في صناعة البنية الأساسية والذي أكد أن الصناعة "معرضة للانهيار" .

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة المالية: "الوضع خطير، وهذا واضح لنا جميعاً"، مؤكداً أنه لا خيار سوى مساعدة مختلف القطاعات وحل أزمة العمل، وخفض أسعار المواد الخام. 

بينما قال رئيس جمعية البنّائين راؤول سارجو: "كثير من الشركات العقارية المعروفة، وبعضها حكومية، تعرضت لأضرار مالية بسبب الحرب. وبعض الشركات كانت في وضع سيئ حتى قبل الحرب نتيجة زيادة أسعار الفائدة، وأنا لا أقول إن هذه الشركات على وشك الانهيار، لكنها بالتأكيد تفكر 10 مرات قبل أن تشتري قطعة أرض وتبدأ عليها مشاريع بناء".

سارجو حذر قائلاً: "إذا لم تعمل الحكومة على تسهيل الأمور على الصناعة الآن، فسوف نشهد مأساة حقيقية. ونرى البنوك تشدد الشروط على المطورين الذين فازوا بمناقصات سلطة الأراضي الإسرائيلية. والشركات الكبيرة التي لم تدفع بعدُ ثمن الأرض تدرس إن كانت ستدفع أم ستطلب التأجيل، لأن الظروف حالياً لا تشجع على الشراء. فهل ستصمد صناعة البناء في هذا الوضع؟ اليوم احتمال تعرضها لانهيار شامل أكبرُ من أي وقت مضى".

المصدر: عربي بوست