انطلقت الفصائل والقوى الفلسطينية في الضفة الغربية في مسيراتٍ دعمًا للمقاومة وإسنادًا لقطاع غزة واشتباكًا على نطاق التماس، وحاولت أن تحافظ على خطابٍ ثوري نضالي ينسجم مع منطلقات عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وانضمت إليها فصائل المقاومة الأخرى في قطاع غزة.
كانت السلطة الفلسطينية الوحيدة في هذا المشهد الذي لم تلتحم مع إرادة الشعب الفلسطيني في التحرر ومقاومة الاحتلال، ولم تقف حتى على الحياد، بل على العكس، أدان رئيسها محمود عباس عملية العبور الكبير في أول أيام طوفان الأقصى، وتتابعت تصريحات مسؤوليها من أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ووزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ وقاضي القضاة محمود الهباش وغيرهم ممن يتوعد بمحاسبة حماس بعد انتهاء الحرب، وأن الأخيرة أثبتت فشلها في برنامجها القائم على مقاومة الاحتلال.
لم تكتفِ السلطة الفلسطينية بإدلاء التصريحات على عكس التيار الفلسطيني، بل اتجهت إلى تنفيذ اعتقالات سياسية بحق أبناء حركة حماس – الذين لم يعتقلهم الاحتلال بعد – والذهاب بزيارات مكوكية بين دول الإقليم وأوروبا للبحث في تفاصيل حكمهم قطاع غزة بعد “قضاء إسرائيل على حماس”.
يأخذكم “نون بوست” في هذا التقرير إلى المفارق الأساسية التي أسهمت في تشكيل العقيدة الأمنية للسلطة الفلسطينية باعتبارها جهازًا وظيفيًا لحماية أمن الاحتلال، والتنسيق معه، واعتقال المقاومين، بل الذهاب أبعد إلى رؤية أن أي ممارسة مقاومةٍ على الأرض الفلسطينية بمثابة تهديد وجودي للسلطة.
البداية: إنشاء السلطة 1993
خلال مؤتمر مدريد للسلام في نوفمبر/تشرين الثاني 1991، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حركة فتح، بقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الذي يحمل في طياته اعترافًا ضمنيًا بـ”إسرائيل” بعد أن ظلت لسنوات تعارضه وتعتبره تفريطًا في الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأسفر المؤتمر عن سلسلة مفاوضات امتدت حتى عام 1993، بتوقيع اتفاق أوسلو بين المنظمة والاحتلال الإسرائيلي، واعترفت فيه بحل الدولتين: دولة “إسرائيل” داخل الأراضي المحتلة عام 48، والدولة الفلسطينية على حدود 67، وفي بنود الاتفاق، أدانت المنظمة “استخدام “الإرهاب” وأعمال العنف الأخرى، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني للتماشي مع هذا التغيير، كما سوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بها ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين”،
واستكمالًا لاتفاقية أوسلو، وقّعت السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” اتفاق طابا أو ما يُعرَف باسم “اتفاقية أوسلو 2” عام 1995، وفيها بدأت تتبلور فكرة التنسيق الأمني بين الطرفَين، والتي نصّت من ضمن بنودها على أنه “باستثناء سلاح وعتاد وأجهزة الشرطة الفلسطينية في الملحق الأول وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الإسرائيلية، لا يمكن لأي منظمة أو مجموعة أو أفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة أن يصنع أو يبيع أو يحوز أو يملك أو يورد أو يحضر سلاح أو عتاد ومتفجرات أو ملح البارود أو أي أجهزة مرتبطة بذلك”.
وأول ما اصطدمت به اتفاقية أوسلو كانت العمليات الفدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وعمليات الثأر لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي قادها المهندس يحيى عياش، وبدأت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وتعبيرًا عن حسن نيّتها بالالتزام بنصوص اتفاق أوسلو، في توظيف كامل مخابراتها وعملائها الميدانيين للإيقاع بالمقاومين الفلسطينيين، ورصد تحرُّكاتهم، وجمع المعلومات، وتقديمها للمخابرات الإسرائيلية، تطبيقًا للتنسيق الأمني الذي نصت عليه اتفاقيتا أوسلو وطابا.
وفي منتصف التسعينيات، برزت العديد من الأسماء لمقاومين ساهمت السلطة الفلسطينية، ممثَّلةً بمنظمة التحرير، في تسليمهم للاحتلال الإسرائيلي، مثل الشهيد محيي الدين الشريف، أحد القادة القسّاميين، الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية، حتى اغتالته يد الأمن الوقائي الفلسطيني بعد تعذيب في سجونها أسفر عن بتر ساقه، في محاولة لسحب اعترافات عن المقاومين الآخرين، قبل أن تضعه الأجهزة الأمنية في سيارة مفخخة وتفجِّرها في مدينة رام الله المحتلة عام 1998.
ومع تشكيل السلطة الفلسطينية، بدأت معالم نهاية دور منظمة التحرير الفلسطينية في الساحة الفلسطينية، وتداخلت المهام كثيرًا بين جسد المنظمة وجسد السلطة المشكل، ما تسبب في تهميش دورها أمام سيطرة حركة فتح عليها وتحكمها في القرار السياسي للمنظمة، فيما فشلت كل محاولات الإصلاح التي جرت بوساطات مصرية أو عربية لإقناع حماس والجهاد الإسلامي بالدخول في المنظمة وإعادة إحيائها.
خطة الطريق 2002
بعد أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية، لم تكن فكرة التنسيق الأمني قد نضجت بعد، فشارك عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية التابعين للسلطة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وأعلنت بعض القيادات النضالية الذين عاصروا الانتفاضة الأولى تأسيس “كتائب شهداء الأقصى” كجناح عسكري رسمي لحركة فتح رأس السلطة الفلسطينية.
أمام هذا المشهد والضربات التي وجهتها فصائل المقاومة الفلسطينية التابعة لحركات حماس وفتح والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية، نفذ الاحتلال عملية “السور الواقي” للقضاء على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2002، أفضت إلى اغتيال عدد من قيادات الفصائل واعتقال آخرين.
في أعقاب ذلك، بدأت الجهود تترسخ لإعادة طرح “بناء الدولة الفلسطينية على حدود 67” على الطاولة، لإشغال الفلسطينيين بمسارٍ سياسي عوضًا عن عسكري، فجاءت “خريطة الطريق سنة 2002” التي اقترحتها اللجنة الرباعية بشأن الشرق الأوسط المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، وتدخل الاحتلال في صياغة مضامينها قبل الإعلان عنها، ووضعت عليها 14 تحفظًا بعده، واشترطت على إدارة الرئيس الأمريكي حينها جورج بوش مراعاة تحفظاتها مقابل موافقة الحكومة على الخطة.
وتنص مقدمة خطة خارطة الطريق على “لن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد الإرهاب وراغبة في وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للقيام بما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، وقبول الطرفين بشكل واضح لا لبس فيه هدف تسوية تفاوضية على النحو المنصوص أدناه”.
وتنفذ خريطة الطريق المقترحة على ثلاثة مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى منها من يناير/كانون الثاني عام 2002، وحتى مايو/ أيار 2003 وتهدف لإنهاء “الإرهاب والعنف”، إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها، وبناء المؤسسات الفلسطينية.
ومن ضمن ما تلتزم به السلطة الفلسطينية، خلال المرحلة الأولى والمتعلق بالشق الأمني:
تصدر القيادة الفلسطينية بيانًا “لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمن يدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقف النشاطات العسكرية وجميع أشكال العنف ضد الإسرائيليين في أي مكان، وتوقف كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد “إسرائيل”.
يعلن الفلسطينيون وقفاً لا يقبل التأويل للعنف والإرهاب ويقومون بجهود ملموسة على الأرض لاعتقال وعرقلة وتوقيف الأشخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.
تبدأ أجهزة السلطة الفلسطينية المعاد بناؤها والمركزة عمليات مستمرة ومحددة وفاعلة تهدف إلى مواجهة كل هؤلاء الذين لهم علاقة بالإرهاب وتقويض القدرات والبنى التحتية الإرهابية، وهذا يشمل بدء جمع الأسلحة غير المشروعة وتعزيز السلطة الأمنية بعيداً عن الارتباط بالفساد والإرهاب.
يتم استئناف التنسيق الأمني بشكل سريع بين أجهزة الأمن الفلسطينية المعاد بناؤها وتدريبها ونظراؤها في جيش الدفاع الإسرائيلي وتنفيذ الالتزمات الأخرى في خطة (تينت) بما في ذلك اجتماعات دورية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولون أمنيين أميركيين.
أما التزامات الاحتلال، المتعلقة بالتنسيق الأمني فتمثلت بـ:
استئناف التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية المعاد بناؤها وتدريبها ونظراؤها في جيش الدفاع الإسرائيلي، وتنفيذ الالتزامات الأخرى في خطة (تينت) بما في ذلك اجتماعات دورية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولون أمنيين أميركيين.
تساعد الحكومة الإسرائيلية وتسهل عمل اللجنة الدولية المكلفة بالمساعدة في إجراء الانتخابات، وتسهل تسجيل الناخبين. حركة المرشحين ومسؤولي التصويت، وعمل المنظمات غير الحكومية المنخرطة في الانتخابات.
تسهل الحكومة الإسرائيلية تنقل الشخصيات الفلسطينية لجلسات المجلس التشريعي والحكومة، التدريبات الأمنية التي تتم بإشراف دولي، الانتخابات وغيرها من نشاطات الإصلاح، والإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.
ويكون عنوان المرحلة الثانية التي تستمر من يونيو/حزيران 2003- ديسمبر/كانون الأول 2003، إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، على أساس الدستور الجديد، وتنتهي بالمرحلة الثالثة 2004- 2005 باتفاق الحل الدائم ونهاية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
حل كتائب شهداء الاقصى
مع تفرد محمود عباس بالسلطة منذ عام 2005 في أعقاب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، أخذت الحكومة الفلسطينية تتحول شيئًا فشيئًا إلى سلطة الفرد الواحد والحركة الواحدة، فسعت حركة فتح والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى ملاحقة جميع المقاومين.
وبدأت تتغلغل الأجهزة الأمنية الفلسطينية داخل الكتائب بشكلٍ أكبر مما كان عليه، وأصبحت الأجهزة الأمنية تستفيد من كتائب الأقصى لحماية وجودها وأداة لتنفيذ مهماتها غير الرسمية، وقد انعكس ذلك على الانتماء لروح الكتائب المواجه للعدو، وأفرز ذلك حالة تخبط وفلتان أمني كانت تجمعات كثيرة من كتائب شهداء الأقصى جزءًا منها.
كلف عباس رئيس الوزراء سلام فياض، بعد يوم واحد من حصول الحسم العسكري بين حماس وفتح عام 2007، بتشكيل “حكومة طوارئ”، وبدأ بإصدار سلسلة مراسيم كان منها المرسوم الذي صدر في 26 حزيران/يونيو 2007، الذي أعلن بموجبه حلّ كافة ما أسماها “المليشيات المسلحة”، أي فصائل المقاومة.
وعام 2007، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يقضي بحل كتائب شهداء الأقصى، وعفت “إسرائيل” بموجب اتفاقية مع رئيس الوزراء آنذاك سلام فياض عن 180 مقاتلًا من كتائب شهداء الأقصى مقابل تسليم السلاح والحصول على وظائف في الأجهزة الأمنية.
خطة دايتون
من أجل تعزيز بيئة التعاون الأمني، عمدت الولايات المتحدة لأول مرة إلى لعب دور فاعل في تنظيم ومأسسة التعاون الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، ففي مارس/ آذار 2005 شكّلت الولايات المتحدة مجلسًا لتنسيق التعاون الأمني بين السلطة و”إسرائيل”، بقيادة الجنرال الأميركي كيث دايتون، الذي تولى شخصيًّا مهمة الإشراف على إعداد وتدريب أجهزة السلطة الأمنية، لتحسين قدرتها على إحباط العمليات المسلحة للمقاومة.
وحرص على أن تسهم دورات التدريب التي أشرف عليها في فرض عقيدة أمنية جديدة على المؤسسة الأمنية في السلطة، بحيث يفضي تشرُّب منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية تلك العقيدة إلى “صناعة الفلسطيني الجديد”، الذي يرى في إحباط العمل المقاوم ضد الاحتلال مصلحة وطنية له.
ويقول دايتون في إحدى محاضراته إنه يتلقى مساعدة من عدد من الضباط الإنكليز والكنديين، ويحدد عدد الإنكليز بثمانية، والكنديين بـ 18، وتساعده شركة أمنية خاصة اسمها ليبرا Libra مكونة من مرتزقة على نمط الشركات الأمنية العاملة في العراق، ويتجول هؤلاء الضباط في الضفة الغربية باستمرار ويجتمعون بضباط فلسطينيين وينسقون معهم، ويعملون باستمرار على تقييم الأوضاع الأمنية، ويقدمون النصائح لقيادته.
ووفقًا لدايتون، تعاونت معه بعض البلدان العربية معه مثل الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة، وإلى تعاون أجهزة أمنية كثيرة -ومنها أجهزة عربية- من أجل تحقيق “السلام”.
مؤتمر أنابوليس 2007
يفتتح الرئيس الأمريكي جورج بوش مؤتمر السلام في الشرق الأوسط في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من 2007 في كلية البحرية للولايات المتحدة في أنابوليس، بقوله: “نحن ينبغي علينا أن لا نتنازل عن النصر للمتطرفين، فالمتطرفون يسعون بأفعالهم العنيفة وازدرائهم للحياة الإنسانية إلى فرض رؤيا مظلمة على الشعب الفلسطيني… والرئيس عباس وحكومته يقفان للتصدي لهذه الرؤيا القاتمة، وهما يقدمان للشعب الفلسطيني رؤيا بديلة للمستقبل وإذا ما استطاع القادة الفلسطينيون تحقيق هذه الرؤيا، فإنهم يكونون قد وجهوا ضربة قاصمة لقوى التطرف.”
ورد عليه محمود عباس، بالتأكيد على “مواصلة العمل وفق ما تمليه علينا خطة خريطة الطريق، والتزاماتنا فيها، لمكافحة الفوضى والعنف والإرهاب ولتوفير الأمن والنظام وحكم القانون، إن حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل بدون كلل أوتردد وفي ظروف بالغة الصعوبة، لتحقيق هذا الهدف النبيل الذي يمثل مصلحة وطنية فلسطينية بالدرجة الأولى، قبل أن يكون استحقاقًا سياسياً تفرضه الاتفاقات الموقعة أو خطة خارطة الطريق.”
بكلماته هذه، تعهد عباس للاحتلال والأمريكيين وأمام شهودٍ عالميين بتطبيق المرحلة الأولى من مشروع خريطة الطريق، بل وبدأ بتطبيقها قبل انتهاء المؤتمر، حيث قمعت قوات السلطة الفلسطينية مظاهرات المعارضين التي خرجت في اليوم الأول للمؤتمر مستخدمة الرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل أحد الفلسطينيين.
بعد أنابوليس، تعثرت المفاوضات مرات ومرات حتى وصلت إلى طريقٍ مسدود، لكن توقفها لم يعنِ شيئًا في مسيرة التنسيق الأمني، التي استمرت رغم إعلان السلطة عن وقف علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا الإعلان الذي لم يكن إلا حبرًا على ورق، فمع تصعيد المقاومة في الضفة الغربية بعد عام 2021، استمرت السلطة الفلسطينية باعتقال المقاومين وتوجيه تهم الإرهاب وجمع السلاح “غير المشروع”.
ومطلع فبراير/شباط 2023، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت، كانت للضغط على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لقبول “خطة أمنية تعيد سيطرة السلطة على مدينتَي نابلس وجنين، وتدريب قوة فلسطينية خاصة لمواجهة المسلحين (أي المقاومين) في الضفة الغربية المحتلة”.
وخلال عملية طوفان الأقصى، قالت صحيفة التايمز البريطانية إن فريقًا عسكريًا بريطانيًا في الضفة الغربية يعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة، ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قوله إنه يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
نداء بسومي/ نون بوست
