وقالت هذه المصادر أن الأموال التي تم صرفها للسلطة مؤخرا هي في اطار الرزمة المذكوة، ويمثل هذا الصرف أحد شقي الموضوع المالي، والشق الثاني هو الانتظام الدائم في تحويل الأموال.

أما الخطوة الثانية، حسب هذه المصادر، فهي الافراج عن أكثر من مائة اسير فلسطيني، اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاق أوسلو وقد منح المستوى الأمن الاسرائيلي لرئيس الوزراء الموافقة على ذلك، والخطوة الثالثة، فهي رفع بعض الحواجز واجراءات خاصة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستجابة لبعض الطلبات التي تقدمت بها جهات أجنبية في السنوات الاخيرة لاقامة بعض المشاريع، والتي ماطلت اسرائيل في الرد والموافقة عليها.

وأكدت هذه المصادر لـ (المنــار) أنه لن تكون هناك خطوات انسحاب من مناطق ونقل الصلاحيات الادارية والأمنية فيها الى السلطة الفلسطينية ، أو نقل اراضٍ من منطقة الى أخرى وفق التصنيفات المعروفة، واشارت المصادر ذاتها الى أن خطوات الانسحاب ونقل الصلاحيات لن تنفذ وليست ضمن رزمة حسن النوايا، وبنيامين نتنياهو يرفضها بقوة، مؤكدا أنه يجب أن تتزامن مع التقدم الفعلي في ملف ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية وكشفت المصادر أن رئيس مجلس الأمن القومي في اسرائيل يعقوب عميدرور شارك في وضع هذه الرزمة، ويذكر أن نتنياهو أوكل الى عميدرور مهمة المنسق الأعلى لزيارة الرئيس الامريكي وترتيباتها الى اسرائيل.